به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، دریافت ارز دولتی برای حفظ تولید خودرو در کشور نیز کارساز نبوده و علی رقم شعار خودکفایی در تولید برخی مدل‌های خودرو، تولید این محصولات کاهش‌یافته است و همزمان با این موضوع خودروسازان برای جبران هزینه‌های خود قیمت محصولات را دو برابر افزایش داده‌اند، اما افزایش درآمد ها از گرانی تنها در کوتاه‌مدت موثر خواهد بود و به گفته کارشناسان دو خودروساز داخلی سال آینده در شرایط بدی قرار خواهند گرفت.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج در تشریح بازار آینده خودرو ایران، گفت: افزایش قیمت خودرو باعث کاهش تقاضای خودرو در سال آینده می‌شود و از آنجایی‌که توان صادرات نداریم و حتی اگر امکان حفظ تولید کنونی وجود داشته باشد، خودروها در پارکینگ‌های خودروسازان پارک می‌مانند و بار دیگر همچون سال ۹۱ دوباره به سمت فروش لیزینگی خودرو خواهند رفت و ازآنجایی‌که بر اساس سابقه گذشته خریداران نمی‌توانند اقساط را بازپرداخت کنند، ازاین‌رو انباشته بدهی خودروسازان داخلی افزایش می یاید.

مهدی دادفر با بیان اینکه در کشورهای خارجی، هر خانواده با حقوق معمولی با ۱۰ ماه پس‌انداز بخشی از حقوق، می‌توانند یک خودرو بخرد، تصریح کرد: در ایران اگر حقوق را ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در نظر بگیریم، چند ماه طول می‌کشد تا یک خانواده بتواند پراید ۴۰ میلیون تومانی بخرد؟ در واقع سیاست مسئولان این است که مردم باید این خودروها را با هر کیفیت و قیمتی بخرند.

او با بیان اینکه واردات در الگوسازی، محرکی برای ترغیب خودروسازان داخلی به افزایش کیفیت تولید، اصلاح و ایجاد انضباط مالی است، گفت: امروز بازار انحصاری باعث شده تا خودروها با قیمت بالا به مردم عرضه می‌شود و از طرف دیگر عده‌ای معتقدند هرگونه واردات خودرو باید متوقف بماند، زیرا باعث آسیب به تولید داخلی خواهد شد، درحالی‌که اگر واردات با همکاری شرکت‌های داخلی برای مدیریت منابع ارزی خارج از دست دولت انجام شود می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند. در واقع امروز ۱۰۰ میلیارد دلار در اختیار مردم قرار دارد و دولت هیچ‌گونه برنامه‌ای برای واردکردن این سرمایه به بخش تولید یا تجارت ندارد و در تجربه قبلی که مردم را به گشایش حساب ارزی ترغیب کرد ازآنجایی‌که سود ارزی را همان‌طور که وعده داده بود به مردم پرداخت نکرد و سود ریالی داده شد مردم اعتماد خود را به دولت ازدست‌ داده‌اند.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به اینکه استفاده از اعتبارات شرکت‌های مادر، سرمایه ایرانی‌های خارج از کشور و... بدون استفاده از درآمدهای ارزی نفتی هستیم تا با واردات خودرو و قطعات ماشین‌آلات خارجی به‌نوعی به عبور از تحریم‌ها کمک کنیم. امروز فضای عدم اطمینان اقتصادی باعث شده بسیاری از منابع مردم به ارز و ... تبدیل شود و این ناشی از درآمدزایی دولت از شرایط کنونی است و مصوباتی که برای تسهیل امروز اتخاذ شده به دلیل عدم هماهنگی بین قوا و بی‌توجهی بدنه اجرا به این مصوبات باعث بروز مشکلاتی شده است و حتی این نگاه غیرسیستمی باعث شده ۴۰ روز از مصوبه آزادسازی خودرو از گمرک صادر شود اما هنوز هیچ اقدامی برای اجرای این مشکل انجام نشود و هزینه این مسائل از سوی مردم پرداخت خواهد شد. در واقع دولت اگر به دنبال اجرای رویکردی به نفع مردم است باید گمرک‌ها را از خودروهای و کالاهای دپو شده خالی کند و اگر مصوبه‌ای صادر شد در بدنه اجرایی می‌شود در غیر این صورت نشان می‌دهد که یا مصوبه غیر کارشناسی است یا در بدنه احترام چندانی برای اجرای مصوبات قائل نیستند.

آسیب های تصمیم های غیرکارشناسی در صنعت خودرو

در حال حاضر بسیاری از مسئولان با تکیه بر اینکه صنعت خودرو سهم قابل توجهی در اشتغال و تولید ناخالص داخلی دارد، هرگونه سیاست گذاری غیرکارشناسی در این صنعت را توجیه می کنند و باعث بروز آسیب های جدی به این صنعت شده اند.

یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه گرانی خودرو رقابت‌پذیری این صنعت را از بین برده است، گفت: ازآنجایی‌که مردم از پس‌انداز برای خرید خودرو استفاده می‌کنند، بعد از خرید دیگر توان مالی برای خرید وسایل دیگر همچون لوازم‌خانگی و ... را ندارد، ازاین‌رو مهم‌ترین دلیل رقابت‌پذیری افزایش تولید و فروش است و خودروساز باید قیمت تمام‌شده را با کاهش هزینه‌های سربار مدیریت کند تا بتواند خودروی با قیمت رقابتی عرضه کند.

علی‌اکبر نیکو اقبال با بیان اینکه در صنعت خودرو از ابتدای انقلاب تاکنون صنعتی رقابتی نبوده است، افزود: به‌طورقطع وقتی خودروی ایرانی بی‌کیفیت است، حتی اگر باقیمت کمتری از خودروی خارجی عرضه شود، مردم بار دیگر خودروی با کیفیت خارجی را انتخاب می‌کند. ازاین‌رو قیمت تنها عامل رقابت‌پذیری نیست و محدودیت در واردات نیز نمی‌توان عامل رونق اقتصادی از طریق فروش خودرو باشد، زیرا فرد همان سرمایه را دارد و اگر خودرو نخرد، در بخش دیگری از صنعت سرمایه‌گذاری خواهد کرد و همان جریان اقتصادی را ایجاد می‌کند، بنابراین اینکه گفته می‌شود صنعت خودرو حتی بی‌کیفیت، موتور محرکه اقتصادی است درست نیست.

او با بیان اینکه سوددهی یک صنعت می‌تواند عاملی برای جذب سرمایه‌ها خواهد بود، تصریح کرد: تعادل عمومی باید در نسبت تولید و هزینه‌ها در صنعت خودرو وجود داشته باشد تا به‌طور طبیعی سرمایه‌های جدید را جذب کند و این مکانیم اقتصاد است که تعیین می‌کند که مردم در چه بخشی سرمایه‌گذاری کنند، یا چه سهامی را خریداری کنند، هرچند عرضه و تقاضای سهام در یک صنعت وقتی شفاف باشد می‌تواند در هدایت سرمایه‌ها موثر باشد.

نیکو اقبال با تأکید بر اینکه بسیاری از دستاوردهای صنعتی بعد از جنگ جهانی دوم به‌دست‌آمده، تصریح کرد: در دهه ۷۰ و ۸۰ بعد از جنگ جهانی دوم در بسیاری از کشورها همچون ایران و کره جنوبی جایگزینی واردات ر مطرح شد و بعدازآن، حمایت از صادرات مطرح شد که جایگزینی واردات را به نابودی کشاند و امروز در اقتصاد دنیا جایگزینی واردات هیچ توجیهی ندارد و بیشتر روی صادرات تأکید می‌شود.

این اقتصاددان با بیان اینکه واردات خودرو علائمی در اقتصاد ایجاد می‌کند، تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از خودروها بی‌کیفیت چینی وارد می‌شوند، درحالی‌که اگر این موضوع با همکاری خودروسازی‌های با کیفیت خارجی و از طریق مونتاژ داخلی به بازار ایران عرضه شوند منافع دوسویه ایجاد می کند و از این طریق به اشتغال کشور نیز کمک کرد.

نیکو اقبال با تأکید بر اینکه افزایش دو برابری قیمت خودروهای بی‌کیفیت ایران نمی‌تواند ناشی از کمبود سرمایه باشد، گفت: بازار خودروی ایران به دلیل سیاست‌های غلط دچار تورم مصنوعی شده و هدف این است که تقاضای خودرو را درنتیجه التهاب‌ها، تحریک کنند، اما مسئله اینجاست بعدازاینکه بسیاری از مردم در پیش‌فروش‌های خودرو ثبت‌نام کردند خودروسازان در پاسخگویی به تعهدات معطل می‌مانند، البته نباید تأثیر تحریم‌ها برای تأمین قطعات خود را در نظر گرفت، ازاین‌رو بخشی از گرانی‌ها درنتیجه محدودیت‌های تحریمی است.

بر اساس این گزارش، صنعت خودرو در یک سال گذشته به رکود عمیقی فرو خواهد رفت، زیرا قیمت محصولات داخلی به دو برابر افزایش‌یافته و حتی برای دلال‌ها نیز انگیزه‌ای برای خرید ایجاد نمی‌کند، ازاین‌رو صنعت خودرو در آستانه حرکت به سراشیبی است و همین مشکلات زمینه انباشت بدهی این خودروسازان داخلی را فراهم خواهد کرد، حال باید دید برنامه دولت برای عبور از موانع کنونی چیست؟