به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، دولت چند سالی است که حمایت تولید برق تجدید پذیر را افرایش داده، تا ضمن اینکه تأمین نیاز داخلی برق کشور در واحدهای کوچک‌ مقیاس‌ تسهیل شود، زمینه صادرات برق در مناطق مرزی نیز فراهم شود، اما آیا روند اجرایی طبق مصوبات پیش رفته است؟

معاون وزیر نیرو و رئیس ­سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی­ در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج درباره مصوبه افزایش 30 درصد تعرفه خرید برق از نیروگاه‌های با تجهیزات ایرانی گفت: دولت چند سال پیش برای افزایش استفاده از تجهیزات ایرانی در ساخت نیروگاه‌ها مصوبه‌ای را به تصویب رساند که بر مبنای آن از نیروگاه‌های که تجهیزات ایرانی دارد تعرفه خرید برق از سوی دولت ۳۰ درصد بیشتر از سایر نیروگاه‌ها خواهد بود.

سید محمد صادق زاده با بیان اینکه برای قیمت خرید برق در ۶ ماهه نخست سال از نیروگاه‌های تجدید پذیر نیز سیاست‌های تعرفه‌ای جدید در نظر گرفته‌شده است، افزود: خرید برق تجدید پذیر در ۶ ماه اول سال با ضریب جدید انجام می‌شود تا در این بازه زمانی که مصرف برق بیشتراست قیمت خرید تضمینی تا ۴۰ درصد افزایش یابد.

تأخیر در اجرای مصوبات قانونی

بخش خصوصی به‌عنوان یکی از اولویت‌های توسعه‌ای صنعت برق تجدید پذیر همواره مورد تاکید مسئولان بوده است، اما در ادامه ورود سرمایه‌ها مشکلات و موانعی بروز کرده که شاید ناشی از بی‌توجهی به اجرای مصوبات است که بیش از این دولت به اجرای آن افتخار داشته است.

رییس انجمن تجدید پذیر درباره اجرای این مصوبه گفت: سه سال پیش در مصوبه‌ای قرار شد که نیروگاه‌های تجدید پذیری که برای ساخت از تجهیزات ایرانی استفاده می‌کنند برق آن‌ها ۳۰ درصد گران‌تر خریداری می‌شود، اما تاکنون این مصوبه اجرایی نشده است، البته به‌تازگی در تصمیمی قرار شده تا ۱۰ درصد اعتبار حاصل از این مصوبه علی‌الحساب پرداخت شود. درواقع بر اساس مصوبه باید دستورالعملی از سوی وزارت نیرو، وزارت صنعت و معاونت فناوری رییس جمهوری تدوین و ارائه می‌شد که به دلیل کم‌کاری این سازمان‌ها در تدوین دستورالعمل مصوبه مذکور نیز اجرانشده است. بنابراین باید توجه داشت که تحریم‌ها داخلی همین رعایت نکردن قوانین و مقررات و عدم پرداخت مطالبات بخش خصوصی است.

اکبر ادیب فر در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در حال حاضر اعتبارات ساخت نیروگاه‌های تجدید پذیر بخش خصوصی از منابع مردمی به دست می‌آید، گفت: بر اساس قانون ۸ درصد از هزینه قبوض برق برای خرید برق از نیروگاه‌های تجدید پذیر اختصاص داده می‌شود، ازاین‌رو این تأمین اعتبارات برای توسعه ساخت نیروگاه‌های تجدید پذیر بکار می‌رود، اما مشکل اینجاست که این پرداخت‌ها به‌درستی انجام‌نشده است، چراکه مردم هزینه قبوض خود را پرداخته‌اند و بر اساس محاسبات دولت باید در سال ۹۷ نزدیک به یک میلیارد  و ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار برای خرید برق تجدید پذیر پرداخت می‌کرد، اما تنها ۳۰۰ میلیون تومان از این اعتبار و تا ابتدای شهریور پرداخت شده است، در حالی که مردم قبوض خود را پرداخت کرده اند و دولت اعتبار این بخش را نداده است.

او با بیان اینکه اگر میزان تولیدات برق واحدهای تجدید ناپذیر تا ۵۰ مگاوات باشد دولت متناسب با تعرفه قیمتی برق می‌خرد، افزود: اگر میزان تولید بیشتر از ۵۰ مگاوات باشد قیمت خرید نیز کاهش می‌یابد، ازاین‌رو بخش خصوصی بیشتر روی نیروگاه‌های با همان ظرفیت  سرمایه‌گذاری کرده است.

او با تأکید بر اینکه خورشید و باد در ایران این‌قدر انرژی‌دارند که اگر تبدیل به برق شود تمام نیاز کشور تأمین خواهد شد، تصریح کرد: طبق برآوردها امکان بهره‌برداری از انرژی‌های تجدید پذیر در ایران حدود ۷۰ هزار مگاوات برق است که بیش از نیاز سالانه ۵۰ هزار مگاواتی کشور است. به‌عبارت‌دیگر با سرمایه‌گذاری روی انرژی‌های هفت‌گانه که شامل ژئوترمال، بایومکس، آب، باد، خورشید و ... هست، علاوه بر تأمین نیاز داخلی، برق نیز صادر کرد، اما این مسئله نیازمند زیرساخت‌های مناسبی است.

ادیب فر با تأکید بر اینکه یکی از مشکلاتی که مانع از دستیابی به این تولیدات شده بخشی از قوانین، کمبود اعتبارات و نبود حمایت کافی است، تصریح کرد: برای نمونه در قوانین به‌درستی اشاره نشده که دولت چقدر باید به محیط‌زیست توجه می‌کند و تولید برق از این انرژی نیز در راستای همین سیاست تعیین نشده است.

او با بیان اینکه قیمت خرید برق از نیروگاه‌های تجدید پذیر بخش خصوصی مشخص‌شده است، گفت: در حال حاضر دولت برای خرید هر کیلووات برق نیروگاه بادی ۴۲۰ تومان، هر کیلووات برق نیروگاه خورشیدی ۴۹۰ تومان باید به‌صورت ماهانه بپردازد، اما این پرداخت‌ها منظم نبوده است به‌طوری‌که از ابتدای شهریور تاکنون هیچ‌گونه پرداختی وجود نداشته است.

بر اساس این گزارش توسعه نیروگاه‌های تجدید پذیر منوط به تأمین سرمایه در گردش و پرداخت مطالبات از سوی دولت است که در حال حاضر باوجود اینکه منابع اعتباری خرید برق تجدید پذیر قبوض مردم است، اما دولت از شهریور ۹۷ هیچ‌گونه پرداختی نداشته است.