به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، قرار است تا چند ماه آینده بانک‌های حکمت ایرانیان، انصار، قوانین، مهر اقتصاد و موسسه کوثر در بانک سپه ادغام و بانک جدید سپه نوین را تشکیل دهند، البته این ادغام چند ماهی هست که از سوی مسئولان بانک مرکزی وعده داده‌شده و الان نیز در فراینده آماده‌سازی است، با این حال هنوز وارد مرحله اجرا نشده است. کارشناسان معتقدند با وجود اینکه در زمینه تقویت نظارت بانک مرکزی می‌تواند اثر مثبتی داشته باشد، اما چالش‌های کمی نیز نخواهد داشت و در زمینه مدیریت نیروی انسانی، چگونگی روند ادغام و حتی مدیریت بانکی با ۱۷ هزار نیرو بدون مشکل نخواهد بود و باید این سیاست در یک بازه زمانی طولانی‌تر و به‌صورت مرحله‌ای انجام می‌شد.

رئیس گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج درباره اینکه آیا ادغام بانک‌های نظامی برای حل مشکل مالی این بانک‌ها بوده است؟ گفت: تاکنون هیچ‌کدام از بانک‌های کشور به‌صراحت اعلام ورشکستگی نکرده‌اند، البته مشکلاتی هم دارند، اما احتمال ورشکستگی این بانک‌ها بسیار پایین است، چراکه از سوی بانک مرکزی حمایت شده اند، اما با این حال راهکاری همچون ادغام برای حل مشکلات بانکی بکار گرفته و این پنج بانکی که قرار است در بانک سپه ادغام شوند با همین رویکرد در دستور کار ادغام قرارگرفته‌اند. در واقع ویژگی همه آن‌ها این بوده که به نیروهای نظامی وابسته بوده و بنا به دستور مقام معظم رهبری به‌نوعی مالکیت آن‌ها باید به دولت برگردد و ممکن است در آینده به بخش خصوصی واگذار شود.

کامران ندری با تأکید بر اینکه انگیزه اصلی ادغام سامان‌دهی بانک‌ها، خروج نهادهای نظامی از بانکداری بود، افزود: در حال حاضر تنها یک بانک از این ۵ مورد مشکل مالی جدی دارد و ۲ بانک از شرایط خوبی برخوردار هستند، از این رو این اقدام کمک می‌کند تا درمجموع این بانک‌ها ساماندهی شوند، البته بانک باید ازنظر مالی و اداری برای ادغام شرایط مناسبی داشته باشند. بنابراین به نظر می‌رسد بانک سپه مسئولیت بسیار سنگینی را قبول کرده است، چراکه مدیریت بانک‌های که ۱۸ درصد از حجم دارایی نظام بانکی را در اختیار دارند کار سختی است و شاید بهتر بود که آن‌ها را در قالب دو بانک باهم ادغام می‌کردند و ابتدا به دو بانک تبدیل می‌شد و در نهایت با تغییر اصلاحات در ساختار آن‌ها زمینه خصوصی‌سازی فراهم می‌شد.

او درباره وضعیت آینده سهامداران بانک‌های در حال ادغام تصریح کرد: سهامداران عمده که نیروهای مسلح هستند سهام خود را به دولت منتقل می‌کنند و دیگر بحث بازار این سهام چندان مطرح نیست و اگر زیانی هم وجود داشته باشد باید از سوی نیروهای مسلح پوشش داده شود و اگر کفایت نکند باید زیان از منابع دیگر پوشش داده شود که امیدواریم این فرایند ادغام به‌گونه‌ای باشد که بانک‌ها بتوانند بدون زیان ادغام را تسویه کنند. درباره سهامداران خرد نیز تصمیم گرفته شده که افراد سهام خود را به قیمت تابلو یا ارزش اسمی به دولت واگذار کنند و سهامدار می‌تواند هر کدام که قیمت بالاتری داشت آن را انتخاب کند. حتی این امکان به آن‌ها داده شده که سهام را نگهدارند پس از شناسایی دارایی بانک‌ها، ارزش سهام دوباره کشف شود و سهامدارانی که سهام خود را نگه می‌دارند می‌توانند در همان زمان ارزش سهام خود را ببینند.

ندری با اشاره به اینکه درباره سپرده‌گذاران نیز مشکلی به وجود نمی‌آیند، گفت: اگر کسری یا نا ترازی در منابع بانک‌ها وجود داشته باشد در گام نخست از سوی نیروهای مسلح تأمین می‌شود و در مرحله بعد از منابع دیگری نیز استفاده خواهد شد.

او درباره نیروی انسانی بانک‌های در حال ادغام که به ۳۷ هزار نفر می‌رسد، گفت: چون در اقتصاد کشور ساختار حمایتی مناسبی وجود ندارد، تعدیل نیرو همواره برای بنگاه‌های کشور به‌عنوان یک چالش بوده و سازمان‌های حمایتی نیز همواره نتوانسته‌اند پوشش مناسبی از افراد بیکار داشته باشند.

رئیس گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه باید شعبه‌های بانک‌ها بعد از ادغام کاهش پیدا کند، تصریح کرد: تعداد شعبه‌ها باید به حد بهینه برسد، زیرا امروز این  تعداد شعبه برای یک بانک ضرورت ندارد و اگر شعبه‌های اضافی به فروش برسد می‌تواند بخشی از مشکلات نقدینگی بانک‌ها را حل کند.

ندری با بیان اینکه در شرایط فعلی اقتصاد کشور گفته می‌شود تعدیل نیرو نخواهیم داشت اما باید توجه داشت که بانک یک بنگاه اقتصادی است، گفت: بانک‌ها باید عوامل تولید را در نظر بگیرند در غیر این صورت می‌تواند زیان‌های را برای بنگاه‌ها داشته باشد، زیرا هزینه‌های تولید آن‌ها بالا خواهد رفت، چون دولت پوشش بیمه‌ای مناسبی انجام نداده و بنگاه‌ها جور دولت را می‌کشند. بنابراین اگرچه بانک‌ها اعلام کرده‌اند که تعدیل نیرو نخواهند داشت، اما هزینه ناشی از آن بر دوش مشتریانشان می‌افتد که در بلندمدت تبعات زیادی برای اقتصاد کشور خواهد داشت. از این رو در آینده راهکار این است که پوشش بیمه‌ای مناسبی برای این افراد تعیین شود.

ادغام بانک ها باید مرحله ای انجام می شد

یکی از مشکلاتی که از سال‌های گذشته در اقتصاد کشور نمایان بوده است، ضعف بانک مرکزی بر نظارت عملکرد بانک‌ها بوده است، از این رو بسیاری از کارشناسان معتقدند سیاست ادغام بانک‌ها با این رویکرد انجام می‌شود، اما به نظر می سد اجرای سیاست‌های صفر تا صدی که هیچ‌گونه حد وسطی نداشته باشد نیز می‌تواند آسیب‌زا باشد، چراکه بانک مرکزی در سال‌های گذشته هیچ‌گونه ادغامی انجام نداده است و به یک‌باره تصمیم گرفته ۵ بانک بزرگ را در هم ادغام کند و این نشانه ضعف در اجرا بر مبنای عملکرد فرایندی است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج  با اشاره به اینکه شکی نیست که ادغام بانک‌های نظامی باید رخ دهد، گفت: در حال حاضر دو نکته باید مورد توجه قرار گیرد؛ نخست اینکه زیرساخت‌های لازم برای ادغام باید به وجود آید تا مشکلی به وجود نیاید و در سپرده‌گذاران هم دغدغه‌ای به وجود نیاید، البته ادغام اگر در بازه زمانی بلندی تعریف می‌شد که هر بانک در یک دوره زمانی و به‌صورت مرحله‌ای ادغام می‌شدند هم حجم کار کم‌تر می‌شد و هم نواقص برطرف می‌شد، بااین‌حال ادغام یک ضرورت است.

تقی کبیری با بیان اینکه نزدیک به یک‌پنجم سرمایه در گردش نظام بانکی در این بانک‌ها قرار دارد، افزود: بانک مرکزی اعلام کرده که زیرساخت‌های لازم وجود دارد و طبق زمان بندی دربازه زمانی ادغام انجام خواهد شد، از این رو مشتری‌ها نیز نباید دغدغه‌ای داشته باشند، حتی در این مرحله نیازی به حضور مشتریان بانک‌ها وجود ندارد.

او با بیان اینکه دومین نکته‌ای که در بانک‌های مورد ادغام باید مورد توجه قرار گیرد یکپارچگی است، افزود: در حال حاضر بانک‌های که در آستانه ادغام هستند نیز مشمول تحریم‌ها بودند، ازاین‌رو موضوع مدیریت یکپارچه اهمیت بالایی دارد و البته باید در اجرا دید چگونه فرایند ادغام اتفاق می‌افتد. امروز نیز آنچه از سوی بانک مرکزی مطرح‌شده یکپارچه‌سازی برای تقویت نظارت است. درواقع نظارت بر عملکرد بانک‌ها از دیگر رویکردهای است که در این برنامه به‌طورجدی موردتوجه قرارگرفته، شاید پیش از این ها برخی بانک‌ها در تعیین نرخ سود سپرده‌ها به صورت مستقل عمل کرده‌اند و نظارت‌های بانک مرکزی را با چالش‌های مواجه کرده بودند، اما با ادغام بانک‌ها این مشکل برطرف می‌شود.

بر اساس این گزارش پنج بانک وابسته به نهادهای نظامی بر مبنای تصمیم رهبر معظم انقلاب در یک بانک دولتی ادغام‌شده‌اند تا ضمن خروج نهادهای نظامی از بانکداری، نظارت بانک مرکزی نیز بر سیستم بانکی تقویت شود و از سوی دیگر با ادامه این رویکرد فرضیه خصوصی‌سازی این بانک‌ها تقویت خواهد شد، هرچند امروز بسیاری معتقدند که ادغام این بانک‌ها در یک فرآیند و در یک بانک اشتباه بوده و می‌تواند در فرآیند اجرا چالش‌های را به وجود آورد.