یادداشت:
هزینه ضعف تنظیم بازار بالاتر از هزینه تفکیک صنعت و بازرگانی
امروز برخی مخالفان تفکیک صنعت و معدن از بازرگانی در مجلس می‌گویند که اقتصاد کشور شرایط جدیدی را تجربه می‌کند و نباید هزینه‌های جدید به دولت تحمیل شود، اما وقتی به هدر رفت منابع ملی از طریق تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نگاه کنیم، می‌بینیم که هزینه انتزاع بسیار پایین‌تر از فساد و مشکلاتی است که در نتیجه عدم نظارت قوی در تنظیم بازار به وجود آمده است.
حامدشایگان- خبرگزاری موج: ضعف تنظیم بازار در وزارت صنعت، معدن و تجارت در چند ماه اخیر به ویژه در بخش های خودرو، لوازم الکترونیکی، مواد غذایی و... بر هیچ‌کس پوشیده نیست، به‌تازگی نیز بازار گوشت به این پرونده ناکارآمدی‌ها اضافه شده است، هرچند در موضوع گوشت پای سازمان های دیگری نیز در میان است و با وجود اینکه ۱ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت اختصاص یافته و واردات آن دو برابر سال گذشته شده است، همچنان کمبود گوشت در بازار احساس می‌شود و قیمت نیز بیش از ۲ برابر افزایش یافته است، حال آیا وزیر صنعت پاسخگوی این نابسامانی هست؟ سازمان های دیگری نیز که بخشی از این مسئولیت واردات گوشت را به عهده داشته آیا پاسخی برای هدر رفت منابع ملی از طریق تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد؟ در جلسه علنی ۸ اسفندماه مجلس، طرح «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» به امضای ۷۳ نفر از نمایندگان مجلس رسیده و دوباره به صورت جدی مطرح شده که باید در انتظار تصمیم نهایی بود، اما توجه به شرایط کنونی و عملکرد سال های گذشته می تواند بسیاری از مسائل را شفاف تر کند.
ضعف اجرایی و مدیریتی نخستین مشکل این وزارتخانه است که بخشی از آن در نتیجه گستردگی حوزه صنعت، معدن و تجارت است که از یک‌سو ساختار پهنی را ایجاد کرده و از سوی دیگر تمرکز بر سیاست گذاری را کاهش داده است و نبود تفویض اختیار به هر یک از معاونت‌ها به‌ویژه بازرگانی نیز به این مشکلات اجرایی افزوده است و تبعات آن در آشفته بازار امروز دیده می شود.
البته امروز برخی مخالفان تفکیک در مجلس می‌گویند که اقتصاد کشور شرایط جدیدی را تجربه می‌کند و نباید هزینه‌های جدید به دولت تحمیل شود، اما وقتی به هدر رفت منابع ملی از طریق تخصیص ارز 4200 تومانی نگاه کنیم، می‌بینیم که هزینه انتزاع بسیار پایین‌تر از فساد و مشکلاتی است که در نتیجه عدم نظارت قوی در تنظیم بازار به وجود آمده است. در واقع اگر امروز سری به بازار خودرو بزنید، علاوه بر اینکه بیش از ۱۵ هزار پرونده شکایت برای خودروهای خارجی وجود دارد، بیش از ۴۰۰ هزار پیش‌فروش خودرو داخلی در سال ۹۷ انجام‌شده که بخشی از آن به‌موقع تحویل نشده و از طرف دیگر همین خودروسازان داخلی که برای واردات قطعات مورد نیاز خود ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند، خودروهای خود را با قیمت حاشیه بازار عرضه می‌کنند و این موضوع یعنی هدر رفتن منابع ملی از طریق ارز دولتی! چرا که دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داد تا قیمت‌ها جهشی افزایش پیدا نکنند و همه این مسائل علاوه بر اینکه وجود مافیا و فساد سیستمی در برخی بازارها را نشان می دهد، ضعف نظارت‌ها را نیز نمایان می کند.
در حال حاضر علاوه بر ضعف نظارت بر تنظیم بازار، در بخش تولید و صنعت نیز مشکلاتی وجود دارد که ناشی از عدم سیاست‌گذاری مناسب در دوره زمانی جنگ اقتصادی است، به عبارت دیگر اگر وزارت صنعت و معدن از بخش بازرگانی جدا شود نه تنها میزان پاسخگویی هر یک از وزارتخانه‌ها بالا می‌رود سیاست‌گذاری در هر یک از این بخش‌ها متمرکزتر خواهد شد و همین مسئله به شفافیت‌ها نیز کمک خواهد کرد. در واقع هر چقدر مسئولیت‌ها شفاف‌تر باشد و مدیران در مقابل وظایف مشخص‌تر باشند فساد نیز کمتر خواهد بود و این موضوعی است که در شرایط کنونی اقتصاد به‌شدت به آن نیاز داریم.
در واقع موضوع تفکیک وزارت صنعت و معدن از بخش بازرگانی از سال ۹۶ در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح‌شده، اما از آنجایی که شرح وظایف و تعریف ساختاری برای هر یک از وزارتخانه‌های پیشنهادی انجام نشده بود طرح تفکیک به تعویق افتاده است، البته پیش از این در زمان ادغام نیز شرح وظایف برای وزارتخانه صنعت معدن و تجارت به درستی تدوین نشده بود که بر مبنای آن، ارزیابی‌ها انجام شود، بنابراین نخست باید شرح وظایف این وزارتخانه ارائه و پس از ارزیابی عملکرد در سال‌های اخیر درباره آن تصمیم‌گیری شود.
ارسال نظر