به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، داستان بلاتکلیفی پیش خریدکنندگان خودروهای خارجی هرچند قدیمی است و در یکسال گذشته بارها در رسانه های مختلف به آن پرداخته شده است، اما از آنجایی که هنوز بسیاری از آن ها به حقوق خود دست پیدا نکرده اند، مروری بر روند گذشته و سیاست های اتخاذ شده در این زمینه می تواند خلاء و مشکلات ناشی از تصمیم گیری و حتی سو استفاده از شرایط نمایان می شود. برای نمونه شرکت داتیس خودرو که تا پایان سال ۹۷ بیش از ۱۰۰ پرونده شکایت داشته است، اتفاقی که در یک روند قابل پیش بینی رخ داد.

چراکه نام این شرکت ۱۸ مهر ۹۷ از سوی سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان شرکتی اعلام شد که بدون داشتن مجوزهای قانونی به کار پیش فروش خودروهای خارجی مبادرت می‌کنند و با استناد به ماده (۵) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، اسامی شرکت های مفتاح رهنورد، داتیس خودرو، طاها خودرو، شهر خودرو، آداک خودرو و پرشین پارس برای افزایش سطح آگاهی و پیشگیری از تضییع حقوق مصرف کنندگان اعلام کرد.

این دستورالعمل تحت عنوان بخش نامه ساماندهی ارز در تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۳۹۵ صادر شد که بند ۶ آن تاکید داشت شرط امکان پیش فروش و ثبت سفارش شرکت های لیزینگ خودرو، را نمایندگی عنوان کرده بود شرکت های لیزینگی باید مجوز خود را از بانک مرکزی دریافت کنند اما نظارت صد در صدی بر عملکرد این شرکت ها در بحث واردات خودرو و یا ثبت سفارش با سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان است.

در ادامه بعد از اینکه ممنوعیت واردات خودرو در ۲ تیر ۹۷ اعلام شد برخی از مشتریان داتیس خودرو که از ابتدای اردیبهشت ۹۷ قرارداد تحویل فوری بودند، نتوانستند خودرویی تحویل بگیرند و هنوز این داستان ادامه دارد.

برای نمونه شرکت داتیس خودرو در حالی تحویل فوری خودروی آلانترا فول را متعهد شده بود که طبق نامه ای که گمرک در ۲۶ فروردین ۹۷ از فهرست ثبت سفارش های خودرو از ۱۰ بهمن ۹۶ تا ۲۴ فروردین ۹۷ را منتشر کرد، شرکت داتیس خودرو هیچ‌گونه ثبت سفارشی انجام نداده بود. در واقع مطابق فایل الحاقی دفتر صادرات و واردات از ۹۸۶ مورد ردیف ثبت سفارش هیچ کدام متعلق به شرکت داتیس خودرو نبوده است.

نکته ای دیگری که درباره واردات خودروی این شرکت حائز اهمیت بوده این است که داتیس خودرو سال ۹۶ از طریق یک تیونینگ آلمانی- سوئدی درصدد واردات خودروی سواری ولوو به ایران شد و بعد مسئولان شرکت ولوو اعلام کردند که داتیس خودرو نمایندگی ولوو را ندارد و در همان زمان این شرکت حاشیه های زیادی داشت، زیرا یکی از شروط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واردات خودرو داشتن نمایندگی رسمی و با شرط ارائه خدمات مناسب پس از فروش بود که اقدامات این شرکت نشان داده که در قالب شرکت های غیر نماینده دست به انعقاد قرارداد و تعریف خدمات همچون یک نماینده رسمی زده است.

یکی از حاشیه های ۹۷ این شرکت انعقاد قرارداد تحویل فوری الانترا فول بود که با توجه به قراردادی که یکی از مشتریان این شرکت در اختیار خبرنگار خبرگزاری موج گذاشته بود، مشکلاتش به این شرح بود که داتیس خودرو باید ۴۵ روز بعد از ۲۷ اردیبهشت ماه خودروی مشتری را تحویل می داد، اما تا امروز نه تنها خودرویی تحویل نداده، بلکه پاسخ درستی نیز به خریدار داده نشد، در شرایطی که فرد در زمان انعقاد قرارداد مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان به صورت نقدی به حساب این شرکت واریز کرده بود و بند ۳ قرارداد نیز تأکید کرده است که از زمان امضای قرارداد تا مدت ۴۵ روز شرکت مهلت دارد تا خودرو را به مشتری تحویل دهد. هرچند این شرکت در ماده ۲۰ قرارداد اعلام کرده که در صورت بروز ممنوعیت واردات خودرو شرکت در وهله اول باید موضوع را کتباً به اطلاع مشتری برساند و بعد از آن قرارداد با وضعیت فورس ماژور به حالت تعلیق درآید و در نهایت بعد از گذشت ۳۰ روز از آن تاریخ هر یک از طرفین می توانند قرارداد را فسخ کنند و فرد حق دریافت وجوه دیگری به‌جز مبلغ مندرج در قرارداد را ندارند. اما خود شرکت به این بند قرارداد پایبند نبوده است، حال با در نظر گرفتن این شروط و با توجه به اینکه از ۲ تیرماه واردات خودرو ممنوع شده این شرکت در نهایت تا ۲ مردادماه باید قرارداد را در وضعیت فورس ماژور قرار می داد و در نهایت قرارداد را فسخ می کرد.

در ادامه نمایشگاه مرکزی شرکت داتیس خودرو واقع در خیابان فرجام، با توجه به شکایت بسیاری از مالباختگان ساعت ۱۰:۳۰ صبح ۲۱ آذر ۹۷ پلمب شد.

همچنین عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران ۲۲ دی ۹۷ در نشست بررسی وضعیت پرونده‌های پیش­ فروش خودرو گفته بود که داتیس خودرو با پنج متهم و ۱۰۰ شاکی از دیگر پرونده­ های مفتوح در دادسرای تهران است و جالب این که شرکت اخیرالذکر به تازگی در یکی از روزنامه تبلیغات کرده است.

مهدی دادفر دبیر انجمن واردکننده‌های خودرو نیز در گفتگو با خبرگزاری موج تایید کرده بود که مدیرعامل داتیس خودرو  در روز ۱۶ اسفند ۹۷ به دلیل عدم پایبندی به قراردادهای صادره و پیش‌فروش خودروهای که موجودی انبار و حتی مجوز واردات آن را نداشته، بازداشت شده بود و این موضوع ناشی از ضعف همکاری و نبود نظارت در این بخش از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در حال حاضر وضعیت برخی از مشتریان داتیس خودرو همچنان در هاله ای از ابهام بوده و هنوز تصمیم روشنی برای آن ها اتخاذ نشده است.