به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، ترخیص خودروهای وارداتی از گمرک با وجود اینکه یک سال از دپوی ۱۵ هزار خودرو می‌گذرد، هنوز به‌عنوان موضوعی چالش برانگیز باقی مانده است، هرچند دولت در ۱۶ دی ماه ۹۶ مصوبه‌ای ابلاغ کرد تا هرچه سریع‌تر این خودروها تعیین تکلیف شوند، اما دپوی این خودروها ادامه یافته و همین مسئله باعث اعتراض مردمی که از دو سال قبل این خودروها را پیش‌خرید کرده‌اند، شده است، چراکه در این بازه زمانی نرخ ارز چند برابر افزایش و ارزش ریالی آن پول کاهش یافته و موازی با نرخ ارز قیمت خودروهای خارجی نیز چند برابر شده است، اما از آنجایی که بانک مرکزی مدعی شده تا زمانی که قیمت این خودروها با نرخ دلار ۱۳۳۰۰ تومانی پرداخت نشود، اجازه ترخیص به این خودروها داده نمی‌شود.

دبیر انجمن واردکننده‌های خودرو درباره جزئیات این موضوع به خبرنگار خبرگزاری موج گفت: در حال حاضر مشکلات سازمانی به‌ویژه در بانک مرکزی بر سر راه ترخیص خودروها وجود دارد، چراکه سیستم‌های این بانک متصل به سیستم‌های گمرک نیست. از طرف دیگر بانک مرکزی مدعی شده که شرکت‌ها مطابق با نرخ ارز ۱۳۳۰۰ تومانی باید خودروها را ترخیص کنند. در حالی که شرکت‌ها چنین پولی را ندارند و از طرف دیگر مردم نیز توان پرداخت این هزینه‌ها را ندارند، در واقع آن‌ها از یک سال و نیم تا دو سال پیش این خودروها را خرید کرده‌اند و از یک طرف ارزش سرمایه آن‌ها کاهش یافته ، از طرف دیگر اگر قرار باشد آن‌ها خودروهای خود را با ارز ۱۳۳۰۰ تومانی تحویل بگیرند برابر با قیمت بازار خواهد بود و این آسیب به سرمایه‌های مردمی است.

مهدی دادفر با تأکید بر اینکه مطابق مصوبه97/10/16 خودروهای گمرک ترخیص نشده‌اند، تصریح کرد: اگر فردی مدعی است که بر اساس مصوبه تاکنون خودرویی ترخیص شده فهرست خودروهای را در اختیار رسانه‌ها قرار دهند. تاکنون۳۷۰ خودرو از گمرک ترخیص شده که پیش‌تر در ۸ یا ۹ ماه پیش ترخیص شده بودند، اما در مرحله پایانی با دستور قضایی به‌طور موقت نگه‌داشته شده بودند.

او درباره روند رفع مشکل ترخیص خودروهای وارداتی، گفت: در جلسه‌ای که صبح شنبه ۱۴ فروردین با فرشاد مقیمی معاون تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت و قناتی مدیرکل نیروی محرکه این وزارتخانه برگزار شد به مقوله رفع موانع ترخیص خودروهای وارداتی تأکید شده است، اما در حال حاضر دولت باید مسئله قیمت خودروهای ترخیصی را حل کند، زیرا امروز بانک مرکزی معتقد است که خودروها باید با ارز ۱۳۳۰۰ تومانی ترخیص شوند، درحالی‌که در مصوبه‌ای پیشین بانک مرکزی قرار بود خودرو پس از پرداخت ۲۸۰۰ تومان به عنوان مابه‌التفاوت ارز ترخیصی و ارز نیما از گمرک خودروها را تحویل بگیرند. درواقع باید توجه داشت که بیشتر این خودروها با ارز آزاد در آن زمانی که خرید ارز آزاد بود توسط صرافی‌ها تأمین شده است، به عبارت دیگر واردکننده ها در آن زمانی که ارز ۵ یا ۶ تومان بوده از صرافی‌ها تأمین و با همین ارز آزاد خودرو ثبت سفارش کرده در حالی که امروز دولت مدعی است که باید در هر صورت مابه التفات ارز پرداخت شود، هرچند ما معتقدیم دولت می‌تواند از کسانی که با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی واردات کرده‌اند مابه‌التفاوت دریافت کند، چراکه آن‌ها از منابع عمومی کشور استفاده کرده‌اند، اما فشار دولت به افرادی که برای تأمین نیاز ارز واردات ارز از صرافی‌ها به صورت آزاد تهیه کرده اند، آن‌هم در زمانی که ممنوعیتی برای خرید ارز وجود نداشت، غیرمنطقی و تحمیل هزینه به مردم است.

سازمان‌دهی واردات خودرو بر مبنای اولویت‌ها

سرپرست سازمان توسعه و تجارت در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج درباره اجرای مصوبه ترخیص خودروهای گمرک گفت: این مقوله به گمرک مربوط می‌شود، اما تا آنجایی که مطلع هستم در حال حاضر بخشی از این خودروها که مشکل قانونی و قضایی نداشته‌اند از گمرک ترخیص شده‌اند.

محمدرضا مودودی با بیان اینکه برای موضوع واردات خودروهای خارجی نیز تابع قانون هستیم، افزود: با توجه به محدودیت ارزی در کشور واردات کالاهای غیرضروری جز اولویت نیست، به عبارت دیگر در شرایط کنونی باید ارز برای تأمین نیاز داخلی، واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانه‌ها صرف شود و خودرو جز ضروریاتی نیست که ما ارز را برای واردات آن اختصاص دهیم.

او درباره تغییرات احتمالی در ثبت سفارش و واردات خودرو، تصریح کرد: اگر در آینده ملاحظاتی برای واردات خودرو در نظر گرفته شود ممکن است ممنوعیت واردات این محصول برداشته شود و سازمان توسعه تجارت نیز با این تصمیم مشکلی ندارد.

واردات خودروهای غیر لوکس همسو با منافع اقتصادی

نزدیک به یکسالی است که از موضوع توقف واردات خودرو می‌گذرد، اما هنوز شاهد بلاتکلیفی بسیاری از ثبت سفارش‌های سال‌های گذشته در گمرک هستیم، دولت معتقد است در شرایط تحریم باید مانع از خروج ارز از کشور شد، از این رو ممنوعیت واردات خودرو ادامه می‌یابد، در حالی که برخی از نمایندگان مجلس معتقدند واردات خودروهای هیبریدی و غیر لوکس به دلیل تحمیل هزینه کمتر در بخش درمان و محیط‌زیست می‌تواند مانع از اتلاف منابع بیشتری شود تا اینکه خودروهای با آلایندگی بالا در کشور استفاده شود.

سید مهدی مقدسی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این رابطه به خبرنگار خبرگزاری موج تأکید کرد: در حال حاضر بخشی از تولیدات داخلی خودرو از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند و آلایندگی بالایی دارند که نتیجه آن افزایش بیماری ها و هزینه های درمانی است که از سوی مردم و دولت پرداخت می‌شود از این رو سیاست ساماندهی بازار خودرو با نگاهی به واردات خودروهای هیبریدی و بدون آلایندگی باید در دستور کار قرار گیرد، این خودروها به دلیل اینکه لوکس نیستند و منافعی در راستای محیط‌زیست و جلوگیری از اتلاف منابع مالی مردم و دولت دارند می‌توانند کالای اقتصادی تلقی شوند. از سوی دیگر تا حدودی فضای رقابتی‌تری نیز برای تولیدات داخلی ایجاد می‌کنند.

بر اساس این گزارش، ترخیص خودروهای خارجی از گمرک منوط به عملکرد بانک مرکزی است که اگر سیستم‌های این مجموعه هوشمند شوند و مطابق با منافع مردمی عمل کنند؛ نه تنها قیمت خودروهای خارجی دچار تورم جدید نمی‌شوند، مانع از شکل‌گیری موج جدیدی از پرونده‌های قضایی برای خودروهای خارجی خواهد شد.