به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، با استناد به ماده (۵) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ، شرکت ها برای پیش فروش خودرو باید شرایط لازم را داشته باشند و ثبت سفارش خودرو نیز یکی از الزامات پیش فروش بوده است، اما داتیس خودرو از سوی سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان شرکتی اعلام شده که بدون داشتن مجوزهای قانونی به کار پیش فروش خودروهای خارجی مبادرت کرده بود.

با وجود این دستور العمل ها شرکت داتیس خودرو بدون ثبت سفارش خودرو بیش از ۱۲۰ خودروی خارجی پیش فروش کرده بود که با ممنوعیت واردات خودرو در ۲ تیر ۹۷ مشتریان داتیس خودرو که خیلی ماه ها قبل تر ثبت نام کردند نتوانستند خودرویی تحویل بگیرند و هنوز این داستان ادامه دارد. شرکت داتیس خودرو برای نمونه در حالی تحویل فوری خودروی آلانترا فول را متعهد شده بود که طبق نامه ای گمرک در ۲۶ فروردین ۹۷ شرکت داتیس خودرو هیچ‌گونه ثبت سفارشی انجام نداده بود. در واقع مطابق فایل الحاقی دفتر صادرات و واردات از ۹۸۶ مورد ردیف ثبت سفارش هیچ کدام متعلق به شرکت داتیس خودرو نبوده است.

رویه مغایر با قانون این شرکت برای نخستین بار نیست که رخ داده، زیرا این شرکت پیش تر در سال ۹۶ از طریق یک تیونینگ آلمانی- سوئدی خودروی سواری ولوو به ایران وارد کرده بود و بعد مسئولان شرکت مرکزی ولوو اعلام کرده بودند که داتیس خودرو نمایندگی ولوو را ندارد، بنابراین تکرار این رویدادها از سوی این شرکت چندان دور از ذهن نبود.

وضعیت نهایی پرونده داتیس خودرو

حاشیه های ۹۷ شرکت داتیس برای انعقاد قرارداد تحویل فوری الانترا فول، سانتافه، سوناتا و... مشکلات این شرکت را نمایان کرد، به طوری که تا امروز این شرکت نه تنها خودرویی به مشتریان تحویل نداده، بلکه حاضر نیست اصل پول مشتریان را برگرداند. هرچند این شرکت در ماده ۲۰ قرارداد اعلام کرده که در صورت بروز ممنوعیت واردات خودرو شرکت در وهله اول باید موضوع را کتباً به اطلاع مشتری برساند و بعد از آن قرارداد با وضعیت فورس ماژور به حالت تعلیق درمی آید و در نهایت بعد از گذشت ۳۰ روز از آن تاریخ هر یک از طرفین می توانند قرارداد را فسخ کنند و فرد حق دریافت وجوه دیگری به‌جز مبلغ مندرج در قرارداد را ندارند، اما خود شرکت به این بند قرارداد پایبند نبوده است.

در این رابطه با وکیل تعدادی از شاکیان شرکت داتیس خودرو گفتگو کردیم. او با اعلام اینکه در حال حاضر پرونده به کارشناسی حسابرسی ارجاع شده است، گفت: قرار شده کارشناس نوع قرارداد، فسخ قرارداد و پرداخت ها و مسائل مالی بین شرکت و خریداران را ارزیابی کند و بعد از اینکه مرحله کارشناسی انجام شود گزارشی به دادسرای شعبه ۳ بازپرسی دادسری ناحیه ۲۲ تهران ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی ارائه شود و بعد اگر بازپرس جلسه رسیدگی صادر کند شاکی ها در بازپرسی حضور پیدا کنند و در نهایت پرونده برای صدور رای نهایی به دادگاه صادر می شود.

فرزاد مختاری با بیان اینکه دو نفر از شرکت داتیس خودرو الان در زندان هستند، افزود: تعدادی از اعضای هیات مدیره داتیس خودرو به دیوان عدالت اداری شکایت کرده بودند که خواستار بازگشایی حساب بانکی شرکت شدند که درخواست آن ها نیز توسط دیوان رد شده است.

او با تاکید بر اینکه در حال حاضر ۱۲۲ نفر شاکی داتیس خودرو هستند، تصریح کرد: برخی از آن ها خواستار فسخ قرارداد و دریافت اصل پول خود هستند، اما مدیران داتیس می گویند که حساب های بانکی آن ها بسته است یا می گویند که شکایت خود را پس بگیرد تا بعد تسویه کنیم و این مسئله چالش برانگیر است، زیرا یک نفر از همین شاکی ها رضایت داده بود، اما بازهم نتوانست پول خود را بگیرد. این موضوع نشان می دهد که بهانه های می آورند تا پول مشتریان را برنگردانند.

مختاری با تاکید بر اینکه در حال حاضر قرار بازداشت برای مدیران داتیس صادر شده و پرونده به دادگاه نرفته است، تصریح کرد: مدیران شرکت روشن صحبت نمی کنند، واقعیت این است که ماشینی وجود ندارد، زیرا ثبت سفارش نکرده اند و این تخلف است که بدون اینکه ثبت سفارش، خودرو پیش فروش کنند، به همین دلیل تخلف در پرونده شفاف است و حتی نیازی به کارشناسی نبود و از طرف دیگر مشتریان خواستار دریافت اصل پول هستند، در حالی که زمانی که آن ها ثبت نام کرده اند قیمت سانتافه و توسان کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان بوده و امروز به ۶۰۰ میلیون تومان رسیده است.

او با تاکید بر اینکه در حال حاضر همه خریداران برای پیش خرید تکمیل وجه نکرده اند، اظهار کرد: برخی از مشتریان بعد از اینکه متوجه شده اند که تخلف صورت گرفته، مابقی هزینه خودرو را پرداخت نکرده اند.

وکیل شاکی های شرکت داتیس خودرو با اشاره به اینکه به تعزیرات نیز رفته ایم، گفت: از آنجایی که حکم تعزیرات ضمانت اجرایی ندارد تاثیر چندانی در نتیجه پرونده ندارد و رای این نهاد این بوده که قراردادها خارج از عرف است و برای تحریک مشتریان ارزان فروشی کرده و همین رای نیز  ضمیمه پرونده شده است.

مختاری افزود: در حال حاضر دولت می گوید کسانی که قبل از ۱۵ تیر ۹۷ ثبت نام کرده اند باید با نرخ همان قرارداد ماشین به آن ها تحویل داده شود و مدیران داتیس نیز باید اجرا کنند، اما در حال حاضر چون پرونده در مرحله مقدماتی است مصوبه تاثیری در روند مذاکرات نداشته است. چراکه شرکت داتیس خودرو امروز نیز در حال تبلیغ بوده و در برخی رسانه ها تبلیغات می کنند و شرکت آن ها نیز در سعادت آباد باز است و تا رای دادگاه این روند ادامه خواهد.

پیش از این مهدی دادفر دبیر انجمن واردکننده‌های خودرو نیز در گفتگو با خبرگزاری موج تایید کرده بود که مدیرعامل داتیس خودرو در روز ۱۶ اسفند ۹۷ به دلیل عدم پایبندی به قراردادهای صادره و پیش‌فروش خودروهای که موجودی انبار و حتی مجوز واردات آن را نداشته، بازداشت شده بود و این موضوع ناشی از ضعف همکاری و نبود نظارت در این بخش از سوی متولیان بوده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در حال حاضر وضعیت برخی از مشتریان داتیس خودرو همچنان در هاله ای از ابهام بوده و هنوز تصمیم روشنی برای آن ها اتخاذ نشده است. از این رو تسریع در رسیدگی قضایی به پرونده های آن ها مانع از بروز مشکلات جدید می شود، زیرا این شرکت همچنان به تبلیغ فروش خودرو در برخی روزنامه ها و سایت ها می پردازد.