پرونده‌ای که پشت پرونده پتروشیمی پنهان شد/ پیشمرگی برای کرسنت/ بازی کثیف برخی رسانه‌ها
همراه با اولین جلسه دادگاه پرونده پتروشیمی موجی رسانه‌ای به پا خواست و رقمی باور نکردنی را همچون خوراکی دلچسب برای برخی رسانه‌ها مهیا کرد. اما زمانی که روند جلسات دادگاه برگزار می‌شد، برخی از مقامات مسئول از قاضی پرونده گرفته تا دادستان و رییس دادگستری تهران اعلام کردند که رقم‌های اعلامی از سوی برخی رسانه‌ها کذب محض بوده و اختلاسی صورت نگرفته است.
به گزارش خبرگزاری موج، همانطور که سنگ بزرگ علامت نزدن است، دروغ بزرگ نیز نشان از شایعات هدفمند و پشت پرده‌ای دارد که اگر آشکار شود عده‌ای منتفع و برخی دیگر از آن متضرر می‌شوند. پرونده پتروشیمی نیز مصداق بارز همین اتفاق است. همراه با اولین جلسه دادگاه پرونده پتروشیمی موجی رسانه‌ای به پا خواست و رقمی باور نکردنی را همچون خوراکی دلچسب برای برخی رسانه‌ها مهیا کرد. رقمی که اعلام می‌شد رکورد بابک زنجانی را در اختلاس شکسته است. اما زمانی که روند جلسات دادگاه برگزار می‌شد، برخی از مقامات مسئول از قاضی پرونده گرفته تا دادستان و رییس دادگستری تهران اعلام کردند که رقم‌های اعلامی از سوی برخی رسانه‌ها کذب محض بوده و اختلاسی صورت نگرفته است. سوال اینجاست که این همه هیاهو و همهمه رسانه‌ای برای چه بود؟ دروغ بزرگ چه کسانی را منتفع می‌کرد؟ چه جناح‌هایی با این موج رسانه‌ای همراه بودند؟ و سود بزرگنمایی پرونده پتروشیمی به جیب چه افرادی می‌رفت؟ تمام این سوالات زمانی مطرح شد که هیاهوی رسانه‌ای به یکباره فرونشت. پرونده‌ای که در ابتدا آن را بزرگ‌ترین اختلاس قرن می‌نامیدند، با بررسی پی در پی دادگاه اخلالگری اقتصادی نامیده شد. هنوز هم سوالات زیادی در خصوص این پرونده باقیست که برخی رسانه‌ها به آن پرداخته‌اند که مهم ترین آن مربوط به وقفه افتادن ۷ ساله برای رسیدگی به این پرونده و پیگیری آن درست در زمانی که دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی در حال برگزاری است. طی مدتی که شایعات در رسانه‌ها دست به دست می‌چرخید، نمایندگان مجلس از جمله محمد عزیزی رییس کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن مجلس ، محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، حسین بهرام نیا ، غلامرضا شرفی و هدایت‌اله خادمی ۳ عضو کمیسیون انرژی مجلس، شهروز برزگر، محمدجواد جمالی نوبندگانی، جواد کریمی قدوسی ۳ تن از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با بررسی این پرونده و صحبت با فعالان این حوزه اعتراض خود را به هیاهوی رسانه‌ای مطرح کردند و سعی داشتند که پشت پرده این پرونده را به صراحت در رسانه‌ها بیان کنند. در این میان سه اظهار نظری که اخیرا از سوی نمایندگان منتشر شده است، مسائل پنهان زیادی را آشکار می‌کند.
قوه قضاییه مقابله با فساد را باید از زنگنه شروع کند
چندی پیش هدایت اله خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز با اشاره به بخشی از مسائل پشت پرده گفت: «می‌بینیم وزیر نفت و وابستگان به وزارت نفت به جای پرداختن به مسائل اصلی و تخصصی، برای منحرف کردن اذهان عمومی حتی از ادبیات پوپولیستی و متهم کردن این و آن استفاده می‌کنند. در این پرونده کسی دست دارد به نام احمدیان. احمدیان هم به سلطان پتروشیمی معروف است. اتفاقا احمدیان ارتباطاتی دوستانه با دوستان و نزدیکان زنگنه دارد و سایت‌هایی که از نفت و زنگنه حمایت می‌کنند از سوی احمدیان حمایت مالی می‌شوند. فرد اصلی دیگری که متهم اصلی است شخص دیگری وابسته به نهادهای نظارتی است که متاسفانه در ایران نیست و قبل از دادگاه فرار کرده است. با بازی رسانه‌ای دروغ اختلاس در پتروشیمی را مطرح کردند تا کسی از زنگنه درباره توتال و کرسنت و مفاسد مربوط به حوزه وزارتی او سوال نکند. بهتر است زنگنه به جای فرار رو به جلو برای بخش خصوصی، به اتهامات خود در خصوص توتال و کرسنت و فسادهای روزافزون حوزه وزارتی خود پاسخ دهد. معمولا وزارت نفت به جای اینکه کشور را توسعه دهد، کارش شده جوسازی و شایعه سازی در رسانه‌ها و متاسفانه کسانی که پشت رسانه‌های وابسته به نفت قرار دارند نیز آدم های سالم و درستی نیستند. به همین دلیل است که می‌بینیم وزیر نفت و وابستگان به وزارت نفت به جای پرداختن به مسائل اصلی و تخصصی، برای منحرف کردن اذهان عمومی حتی از ادبیات پوپولیستی و متهم کردن این و آن استفاده می‌کنند. گروه‌های رسانه‌ای حامی وزیر نفت از دوستان نزدیک احمدیان و زنگنه هستند و احمدیان اسپانسر آن‌ها است. رسانه‌هایی که از طرف این فرد حمایت می‌شوند، به هر مسئولی که بخواهند توهین می‌کنند و هر روز یک موضوع جدید را فضاسازی می‌کنند، معلوم است که افراد مختلف بدنبال مقاصد سیاسی خود هستند. به طور قطع این مسائل بر انگیزه بخش خصوصی اثر منفی می‌گذارد؛ چرا بخش خصوصی باید به کمک دولت بیاید و بعد قربانی سیاسی کاری شود؟»
با هیاهو بخش خصوصی را مایوس نکنیم
در همین حال محمدجواد جمالی نوبندگانی عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی مجلس با تاکید بر اینکه خبر اختلاس در پتروشیمی دروغ بزرگ بود، اعلام کرد: «با این وضعیت دیگر بخش خصوصی حاضر به حضور در عرصه مقابله با تحریم‌ها نمی‌شود. وی پیرامون برگزاری دادگاه متهمان پتروشیمی و اثرات شایعه سازی‌ها در رابطه با این دادگاه گفت: متاسفانه فکر می‌کنم دست‌هایی در کار است تا به اعتماد عمومی جامعه آسیب وارد کند. ما می‌دانیم در زمان تحریم‌ها بالاخره مشکلاتی ایجاد می شود، اما وقتی می‌آیند دروغ بزرگی را در جامعه مطرح کرده و به دروغ می‌گویند ۶ میلیارد یورو اختلاس شده است، باید مطمئن بود که عده‌ای می‌خواهند افکار عمومی جامعه را مشوش کرده و اعتماد عمومی را خدشه‌دار کنند و منافع حزبی و جناحی خود را دنبال کنند. پس از آنکه دروغ بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ در برخی رسانه‌ها منتشر شد، دیدیم که دادستان این شایعه را تکذیب کرد، اما خبرسازی‌ها و شایعه پردازی‌ها، اثر خود را در جامعه گذاشته و ذهن مردم را مشوش کرده بود و گروهی جریان‌ساز، با تکرار ادعاها و شایعات غلط خود همچنان به دنبال جوسازی رسانه‌ای بوده و مدام بر دنبال کردن منافع خود اصرار می‌ورزند. به گفته او عمده اتهامی که در این پرونده مطرح شده، این است که ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی با تاخیر وارد کشور شده و یا در محاسبه ریالی آن اشکالاتی وجود داشته است؛ این اتهام نیز هنوز ثابت نشده و در مرحله رسیدگی است و رسیدگی به این موضوع با این ابعاد قطعا نیازمند یک کار کارشناسی و تخصصی در این حوزه است. به این ترتیب نباید بدون کار کارشناسی تخصصی و ایجاد هیاهو بخش خصوصی را از فعالیت در کشور مایوس کنیم.»
دور زدن تحریم ها بدون کمک بخش خصوصی بسیار سخت خواهد بود
از سوی دیگر نیز جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تاکید بر اینکه عده‌ای به دنبال سوء استفاده از محاکم مبارزه با فساد اقتصادی هستند، می‌گوید: «این نحوه اطلاع‌رسانی و برخورد درباره دادگاه پتروشیمی صحیح نیست. او با اشاره به برگزاری دادگاه پتروشیمی گفت: انتظار این است که اینگونه پرونده‌ها وقتی سیر تحقیقاتش تمام می‌شود و از دادسرا به دادگاه می‌رود، برابر نظر رهبر معظم انقلاب در محاکم علنی برگزار شود و اطلاعات صحیح پرونده از سوی سخنگوی قوه قضاییه و یا نماینده دادستان در اختیار افکار عمومی قرار دهد. متاسفانه آنچه که در صدا و سیما به عنوان خبر دادگاه در روزهای نخست منتشر شد، در حقیقت بخشی از کیفرخواست بود و کیفرخواستی که قرائتش حتی چند روز طول می‌کشد و ممکن است بسیاری از اتهامات اصلا ثابت نشود. در این میان دستگاه قضایی هنرمندانه عمل کرده و اجازه ندهد که عده‌ای سودجو با سو‌استفاده از ابزار رسانه‌ای و قدرت خود شایعات و اخبار ضد و نقیض اصل مبارزه با فساد را زیر سوال ببرند. برای مثال در این پرونده روز اول می‌گویند که بیش از ۶ میلیارد یورو اختلاس شده است. روز دوم می‌گویند که کلیه پول‌ها به حساب‌های مشخص واریز شده، هیچ‌گونه بدهی وجود نداشته و فقط با تاخیر واریز شده است و روز سوم یک حرف دیگری را مطرح می‌کنند و می‌گویند اساسا اختلاسی صورت نگرفته و موضوع اختلاف حساب است. به گفته او یکی از تلاش‌های دشمنان این است که بخش خصوصی را از اقتصاد دور کند؛ به طور قطع دور زدن تحریم ها بدون کمک بخش خصوصی بسیار سخت خواهد بود و این نحوه برخورد با بخش خصوصی، مانع کمک این گروه به کشور در زمان های بحرانی می‌شود.»
با تمام این تفاسیر سوالی که در این بین مطرح می‌شود این است که چگونه این دروغ بزرگ را عده‌ای در جامعه مطرح کرده و هدف آن‌ها چه بوده است؟ آن‌ها با بیان این شایعه بزرگ به دنبال کسب چه منافع سیاسی بوده‌اند؟ به هر صورت نباید بدون اقدامات کار کارشناسی تخصصی، کاری کرد که جامعه دچار برداشت اشتباه شده و بخش خصوصی نیز از فعالیت در کشور مایوس یا منصرف شود.
ارسال نظر