به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، موضوع بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور یک سالی است که به‌طور جدی مطرح شده و با وجود مصوبه ها و ابلاغیه های متفاوت رضایت دولت در بازگشت ارز صادراتی جلب نشده و همواره مسئولان معتقدند که بخشی از ارز صادراتی به سامانه نیما بر‌نمی‌گردد، این ادعا در شرایطی مطرح شده که حتی بانک مرکزی در ابلاغیه برای متخلفان جریمه‌های سنگینی را در نظر گرفته بود. با این حال به‌تازگی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بر اساس مصوبه جدید قرار است بخشی از ارز صادراتی بخش خصوصی به صورت کالاهای گروه دوم یعنی مواد اولیه و تجهیزات وارد کشور شود.

یک عضو هیات رییس اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در یک سال گذشته صادرات با حجم بالایی از مصوبات و ابلاغیه مواجه بوده است، گفت: از ابتدای سال 97 و شروع التهابات ارزی که تقاضا برای ارز بیشتر شد، بانک مرکزی را وادار کرد تا به عنوان متولی بخش ارز بدون در نظر گرفتن شرایط واقعی و مشورت با بخش خصوصی اقدام به تنظیم و ابلاغ مقرراتی کند که نه قابلیت اجرایی داشت و نه کمکی به ایجاد ثبات اقتصادی کرد، و دوباره از طرف دیگر باعث ایجاد نگرانی و غیرقابل پیش بینی شدن فعالیت اقتصادی شد، از جمله ابلاغیه بازگشت ارز صادرکننده ها به قیمت سامانه نیما بود و آن ها بدون در نظر گرفتن راه های بازگشت ارز صادرات در نتیجه شرایط تحریم و نبود امکانات بانکی این مصوبه را ابلاغ کرده بودند.

حسین سلاح ورزی با بیان اینکه دولت با اصرار به کنترل قیمت در سامانه نیما باعث اختلاف قیمتی بین سامانه نیما و بازار شد، افزود: مسئولان بانک مرکزی در جلسات مختلف حرف بخش خصوصی را گوش ندادند و در ادامه تقریباً به همان توصیه های سال گذشته برگشتند، هرچند در آن زمان مقاومت می کردند و  یکی از توجیه های آن ها این بود که حتماً باید ارز حاصل از صادرات بخش های خصوصی و غیرخصوصی به اقتصاد کشور برگردد.

او با تأکید بر اینکه واگذاری توافق نرخ ارز به صادرکننده ها و واردکننده ها موضوعی جدی است، تصریح کرد: ما برای واردات به ارز نیاز داریم و می توانیم نیاز ارزی را از محل ارز صادراتی تأمین کنیم و اگر دولت این مسئله را با قید و شرط روبرو نکند می‌تواند مؤثر باشد و صادرکننده ها بدون نگرانی ارز را در اختیار واردکننده ها قرار دهند و واردکننده ها نیز ارز مورد نیاز را تأمین کنند. بنابراین این ارز از طریق سازوکاری مشخص می‌تواند نرخ بازار را تعیین کند و به طور قطع کمتر از نرخ بازار آزاد و بیشتر از سامانه نیما خواهد بود.

او با اشاره به اینکه در حال حاضر بخش خصوصی با کالاهای اساسی کاری ندارد، اظهار کرد: دولت تصمیم می‌گیرد که چه سازوکاری را تعیین کند تا قدرت خرید دهک‌های پایین را جبران کند، اما برای بقیه کالاها قیمت ارز به‌صورت توافقی تعیین می شود، زیرا معتقدیم نباید باید ارز را برای کالاهای دیگر هدر ندهیم.

کاهش هزینه‌های مبادله پول با توافق‌های جدید

ضعف مدیریت بازار ارز در یک سال گذشته تنها باعث افزایش فشار بر بازار داخلی و ایجاد نوسان در بازار نشده بود، بلکه بسیاری از تولیدکننده های که صادرات محدودی داشتند قربانی مصوبات و ابلاغیه های شدند که در پی بی توجهی برخی صادرکننده ها به محدودیت های بازار و عدم انتقال ارز صادراتی به سامانه نیما رخ داده بود.

نایب رییس اتاق ایران و چین در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه بخش خصوصی نزدیک به 8 میلیارد دلار سهم صادراتی دارد، گفت: دولت در حالی تمرکز خود را روی این میزان ارز صادراتی گذاشته است که بخش عمده ای از آن ها صادرکننده ای خرد هستند و مشکلات زیادی برای ورود ارز به کشور دارند، از این رو اجرای مصوبه توافق بین صادرکننده ها و واردکننده ها برای تسهیل ورود ارز به کشور می تواند به ورود تمام ارز به کشور موثر باشد.

مجید رضا حریری با بیان اینکه در حال حاضر بخشی از مشکلات تولید در نتیجه تأخیر در تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه و تجهیزات است، افزود: به‌طور قطع توافق بین صادرکننده ها و واردکننده باعث می شود تا حدودی مشکلات ناشی از تأمین ارز و واردات کالا حل شود، چراکه در گام نخست مبادلات بانکی بین بانک‌های ایرانی و خارجی با سهولت انجام نمی شود، از این رو وقتی منابع مالی در خارج از کشور وجود داشته باشد واردکننده ها نیز راحت تر می توانند کالای مورد نیاز خود را تأمین کنند.

کشف نرخ جدید ارز در توافق صادرکننده ها و واردکننده ها

پس از افزایش قیمت نرخ ارز و ایجاد ممنوعیت برای واردات برخی از کالاها، ثبت سفارش برخی دیگر از کالاها نیز تا چند برابر افزایش یافت و همین مسئله باعث شد که روند اداری و مجوز واردات با تأخیر زمانی زیادی همراه شود.

رییس کنفداسیون صادرات ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در یک بازه زمانی صادرکننده ها نمی توانند به راحتی از طریق سیستم بانکی ارز را به کشور وارد کنند، گفت: از یک‌سو صادرکننده ها باید در یک بازه مشخص ارز را به کشور وارد کنند. از طرف دیگر با محدودیت تحریم ها مواجه بودند و همین مسئله در کنار محدودیت های همچون روند طولانی ثبت سفارش کالا باعث ایجاد کندی در روند صادرات و ورود ارز به کشور می شد.

محمد لاهوتی با بیان اینکه ارز صادرکننده ها باید مجاز به استفاده در واردات انواع کالاهای مجاز باشد، تصریح کرد: در شرایطی که قیمت همه کالاها افزایش یافته و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز نقشی در تثبیت بازار نداشته است، از این رو دولت باید زمینه‌ای فراهم می‌کرد تا ارز صادراتی به همه کالاها تخصیص یابد و دولت با در نظر گرفتن سازوکار دیگر قیمت کالاهای اساسی را ثابت نگهدارد.

بر اساس این گزارش دولت برای دور زدن محدودیت های بانکی راهکار واردات کالا با توافق بین صادرکننده و واردکننده‌ها را پیش بینی کرده و کارشناسان معتقدند این فرایند به کشف جدید نرخ ارز نیز کمک می‌کند و حتی مانع از افزایش تورم نیز می شود، چراکه در یک سال گذشته بسیاری از کالاها با وجود دریافت ارز دولتی با نرخ‌های نجومی به بازار عرضه شد که این موضوع در خلأ نبود یک نظام یکپارچه و عدم نظارت کافی رخ داد.