به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، با وجود اینکه یک سال از ممنوعیت واردات خودرو می‌گذرد، اما ناهماهنگی و عدم همکاری دستگاه‌های اجرای برای پاسخگویی به مطالبات مردم هنوز ۱۳ هزار خودرو در گمرک‌های کشور متوقف هستند، در حالی که هزاران پرونده از سوی مردم علیه واردکننده‌های خودرو در دستگاه قضایی تشکیل شده است، از طرف دیگر این خودروها در معرض نور آفتاب و وزش باد و... مستهلک می‌شوند و این خسارت‌ها در نهایت به مردم بر می‌گردد، چراکه روز به‌روز قیمت خودرو بالا می رود و در نهایت اگر روزی این خودروها از گمرک آزاد شوند، هزینه تورم آن به دوش مردم خواهد افتاد که در نهایت زمینه بروز اختلافات جدید را به وجود می‌آورد.

هرچند در روز ۱۶ دی‌ماه پارسال هیات دولت مصوبه‌ای را تصویب کرد که خودرو‌های موجود در گمرکات امکان ترخیص پیدا کنند، اما تا امروز کمتر از هزار دستگاه مطابق این مصوبه از گمرکات خارج شده و در حال حاضر اعتبار این مصوبه از تاریخ صدورش که چهار ماه بوده به پایان رسیده و دولت برنامه جدیدی برای حل این چالش ارائه نکرده است.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با انتقاد به اجرایی نشدن مصوبه ترخیص خودروها از گمرک گفت: عدم هماهنگی بین بانک مرکزی، گمرک و سایر دستگاه‌های دولت برای ترخیص خودروهای وارداتی موجب نارضایتی مردم شده، در حال حاضر نه تنها پرونده‌های زیادی از سوی مردم در نتیجه عدم تحویل خودرو به آن‌ها در دادگاه‌ها تشکیل شده است، مشاغل وابسته به واردات خودرو نیز از دست رفته است، به طوری که امروز 80 درصد از نیروی انسانی این شرکت‌ها تعدیل شده و بسیاری از شرکت‌ها فعالیت خود را متوقف کرده‌اند و مابقی آن‌ها نیز به‌زودی تعطیل خواهند شد، از این رو در ادامه این روند ممکن است مشکلات جدیدی به وجود آورد و منجر به خسارت بیشتر به مردم شود. در حال حاضر نیز چندین هزار پرونده خودرویی در دستگاه قضایی وجود دارد که ترخیص خودروها از گمرک می تواند این مشکل را تا حدودی برطرف کند.

مهدی دادفر با بیان اینکه 4 ماه از ضرورت اجرای مصوبه ترخیص خودروها از گمرک می‌گذرد، افزود: در یک ماه و نیم گذشته اجرای قانون یک‌شبه توقف واردات خودرو باعث بروز مشکلات ناخواسته‌ای برای شرکت‌های خودرویی شد، در حالی که دولت هیچ‌گونه مشورتی با بخش خصوصی در این زمینه نداشته و از طرف دیگر بستری برای اجرای این قانون نیندیشیده بود و همین مسئله باعث نارضایتی مردم و از دست رفتن بسیاری از کسب و کارهای مربوط به آن شده است، در حالی که دولت می توانست به صورت تدریجی و با در نظر گرفتن منافع مردم ممنوعیت واردات خودرو را برای تنها خودروهای گران قیمت اجرایی کند، چراکه در حال حاضر خودروسازان داخلی نیز توان پاسخگویی به تقاضای بازار را ندارد و امروز شاهد آن هستیم که قیمت خودروهای داخلی نیز چند برابر شده و این مساله مغایر مدعای خودروسازی های داخلی درباره خودکفا شدن است. 

او با تأکید بر اینکه خواهان تسریع در رسیدگی به پرونده‌های خودرویی هستیم، گفت: در حال حاضر این شرایط به بازار خودرو و شرکت‌های خودرویی تحمیل شده است و آن‌ها اگر در این موقعیت قرار گرفته اند معلول تصمیم‌گیری‌های یک‌شبه بوده‌اند و اگر امروز دولت به دنبال پاسخگویی به مطالبات مردم است باید زمینه آن را فراهم کند، زیرا در شرایط کنونی واردکننده‌های خودرو بدون همکاری دولت امکان پاسخگویی به مطالبات را ندارند.

تصمیم گیری برای بازار خودرو در سطح کلان

در شرایطی بازار خودرو همچنان پرالتهاب باقی مانده است، که بسیاری از نمایندگان مجلس نسبت به شرایط کنونی ابراز نارضایتی کرده‌اند و حتی برخی از آن‌ها ساماندهی بازار و کاهش قیمت خودرو را شرط عدم ارائه طرح استیضاح وزیر صنعت عنوان کرده‌اند، البته شورای سیاست‌گذاری خودرو نیز که با حضور نمایندگان خودروسازان داخلی و بدون حضور فعالان بخش خصوصی برگزار می‌شود در هفته گذشته تصمیمی مبتنی بر افزایش ۱۰ درصدی عرضه خودرو برای تعدیل قیمت‌ها اتخاذ کرده است. اما از آنجایی که تورم بازار بسیار زیاد است به نظر می رسد این تصمیم نیز در کاهش قیمت خودرو تاثیر چندانی نداشته باشد.

بسیاری از فعالان بازار امیدوار بودند که بازار خودروهای خارجی که مراتب شرایط بدی را سپری می‌کند پس از آزادسازی خودروها از گمرک تا حدودی از التهابات دور شود، اما دستگاه‌های اجرایی مصوبه هیات دولت را هنوز اجرا نکرده‌اند. سرپرست سازمان توسعه تجارت در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری موج درباره عدم اجرای این مصوبه گفت: برخی مشکلات ناشی از ارز ترخیص خودرو مانع از اجرای کامل این مصوبه شده و دولت به دنبال راهکاری برای پایان بخشیدن به این مشکل است.

محمدرضا مودودی با بیان اینکه به طور قطع ممنوعیت واردات خودرو تا زمان تغییر شرایط ادامه خواهد داشت، افزود: در حال حاضر سیاست دولت حفظ منابع ارزی در داخل کشور است و تنها تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد، از این رو در شرایط کنونی خودرو در اولویت قرار ندارد. حال اگر قرار باشد رفع محدودیتی در این زمینه انجام شود پس از تصمیم‌گیری کلان دولت سازمان توسعه تجارت به عنوان آن را اجرایی خواهد کرد.

انتقاد مجلس به روند کنونی صنعت خودرو

پیش از این نماینده‌های مجلس در واکنش به وضعیت بازار خودرو اعلام کرده بودند که طرح ساماندهی بازار خودرو را به طور جدی دنبال می‌کنند، در همین رابطه سید مهدی مقدسی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه مشکلات بازار خودرو از دو جهت آسیب زا است، گفت: از یک‌سو صنعت خودرو باید در شرایط رقابتی قرار بگیرد، زیرا تولید خودروهای بی‌کیفیت هزینه‌های را از نظر سلامت بر مردم و دولت تحمیل می‌کند. به عبارت دیگر سالانه هزینه‌های بالایی از سوی دولت و مردم برای درمان آسیب‌های ناشی از آلودگی هوا پرداخت می‌شود که بخشی از آن ناشی از استفاده از خودروهای بی‌کیفیت است. از طرف دیگر بازار غیررقابتی باعث افزایش بی‌رویه قیمت خودرو شده است.