به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در سال های گذشته ایران برنامه ریزی ویژه ای برای صادرات خدمات فنی و مهندسی توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته، به طوری که در سال ۹۷ حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان مشوق صادراتی برای کل صادرات غیرنفتی در نظر گرفته بود که از این میزان ۴۰۰ میلیارد تومان به حوزه خدمات فنی و مهندسی اختصاص داشت که طبق آمارهای رسمی میزان هدف‌گذاری ها محقق نشده است، در حال حاضر کارشناسان معتقدند در کشور سالانه ظرفیت ۳۰ میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی وجود دارد و در سال ۹۰ نیز از مرز ۵ میلیارد دلار صادرات نیز عبور کرده بودیم که بار دیگر روند نزولی آن با تشدید تحریم ها آغاز شد.

رییس انجمن صادرات خدمات فنی و مهندسی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه تحریم ها بزرگ‌ترین محدودیت ها را برای صادرات خدمات فنی و مهندسی به وجود آورده است، گفت: امروز شرکت های ایرانی نمی توانند در بانک های خارجی حساب باز کنند یا منابع مالی خود را جابه‌جا کنند، از طرف دیگر مشکلاتی در نتیجه قوانین و مقررات دست و پاگیر در داخل برای این صادرکننده ها به وجود آمده، در شرایطی که بسیاری از همین متخصصان به صورت فردی اقدام به صادرات و ارز خود را به سامانه دولتی نیز واریز می کنند، نمی توانند به سادگی برای کشور ارز آوری کنند.

محمدرضا انصاری با بیان اینکه مهم ترین دستور دولت باید برای حمایت از صادرکننده های شناسنامه دار باشد، افزود: در حال حاضر ۳۰۰ نفر نزدیک به ۹۰ درصد از صادرات غیرنفتی کشور را انجام می دهند که سلامت کار آن ها در سال های مختلف به اثبات رسیده است. از این رو دولت می تواند در شرایط کنونی که از نظر منابع ارزی در تنگنا است از طریق همین صادرکننده ها، تأمین ارز کند، به عبارت دیگر ۳۰۰ نفر از ۸ هزار صادرکننده کشور می توانند میزان صادرات غیرنفتی کشور را از ۱۰ میلیارد دلار به ۲۰ میلیارد دلار برسانند، اما این مسئله نیازمند بسترهای است که با کمک دولت محقق می شود و قوانین و مقررات دست و پاگیر نیز باید تسهیل شود.

او با تأکید بر اینکه خدمات فنی و مهندسی بیش از کالا درگیر تحریم شده است، تصریح کرد: در ۷ سال گذشته که تحریم هایی علیه ایران وجود داشته همواره مشکلاتی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی به وجود آمده، زیرا ضمانت نامه های صادره از ایران توسط کشورهای مقصد پذیرفته نمی شد و همین مسئله باعث شده بود که صادرات خدمات فنی و مهندسی از رشد ۴۵ درصدی در سال ۹۰ فاصله بگیرد و با تشدید تحریم ها روند نزولی آن سرعت بیشتری بگیرد، امروز اگر در داخل سازوکار حمایتی مناسبی شکل بگیرد امکان افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهای همسایه به ویژه عراق و سوریه وجود دارد، هرچند از زمان جنگ داعش بودجه ۳ میلیارد دلار پروژه که توسط ۴۰ شرکت ایرانی در عراق معطل مانده است و مذاکرات در داخل نیز برای مشکلات آن در حال انجام است، به عبارت دیگر اعتبارات این بخش بسته مانده شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، بر اساس توافق کمیسیون مشترک ایران و سوریه قرار بود بخش خصوصی ایران در بازسازی این کشور ۶۰ هزار واحد مسکونی بسازد، هرچند به تازگی خبرها حاکی از این است که در نتیجه محدودیت مبادلات مالی مشکلاتی برای اجرای این پروژه بروز کرده است، همچنین ایران در عراق نیز توافقات مشابهی انجام داده، اما تاکنون در زمینه ساخت و ساز شرکت های ایرانی عملیات محسوسی آغاز نکرده اند، هرچند این کشور بدهی‌هایی در زمینه واردات گاز و برق از ایران نیز دارد که هنوز بخشی از آن را تسویه نکرده است و قرار است مبادلات اقتصادی بین دو کشور از طریق ارز ملی انجام شود و بانک مرکزی ایران تضمین کرده است که درآمدهای حاصل از صادرکننده های کالا و خدمات به عراق را به صورت ریالی در کشور پرداخت کند.