به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، به‌تازگی کمیسیون عمران در قالب نامه‌ای به دولت تأکید کرده که باید برنامه ریزی ویژه‌ای برای تولید و عرضه مسکن وجود داشته باشد، زیرا کشور سالانه به حدود یک‌میلیون واحد مسکونی جدید نیاز دارد. از این رو ارائه تسهیلات کم‌بهره برای سازندگان، تعریف قیمت پایه برای خرید و فروش و اجاره مسکن بر اساس ارزش معاملات دارایی جهت ورود سازمان تعزیرات حکومتی، بخشی دیگری از موارد مذکور در نامه کمیسیون عمران مجلس محسوب می شود. همچنین برای بهبود بازار مسکن باید اقداماتی همچون همکاری بیشتر بانک‌ها در ارائه تسهیلات و اقدام وزارتخانه ها از جمله وزارت صنعت در مدیریت بازار مصالح ساختمانی صورت گیرد.

نایب‌رییس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه دولت به‌عنوان متولی اصلی ایجاد مسکن متناسب برای اقشار مختلف مردم به‌ویژه برای دهک‌های متوسط و ضعیف جامعه است، گفت: در قانون اساسی نیز این تکلیف برای دولت آمده است، به طور قطع وزارتخانه های مختلف نیز باید در این مسیر حرکت کنند تا دولت بتوانند به وظایف قانونی خود در راستای قانون اساسی گام بردارد، از این رو باید چشم انداز مسکن را تعیین و در قالب برنامه های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت مسکن سازی را دنبال کند.

تعدیل قیمت مسکن از طریق واگذاری زمین برای ساخت‌وساز انبوه

حسام عقبائی با تأکید بر اینکه دولت در شرایط کنونی باید اقدامات اساسی انجام دهد، افزود: امروز قیمت بین 60 تا 70 درصد قیمت مسکن، زمین است که دولت باید با تشکیل ستادی مستقر در وزارت راه، اقدامی اساسی برای تعدیل قیمت مسکن از طریق واگذاری زمین برای ساخت‌وساز انبوه انجام دهد، در واقع زمین‌های که امروز دولت در اختیار دارد را می‌تواند با همکاری انبوه سازان به مسکن تبدیل کرد تا بتواند از این طریق قیمت تمام شده مسکن را کاهش دهد و مسکن در بازار با قدرت خرید مردم همخوانی بیشتری پیدا می‌کند. از طرف دیگر دولت باید با نظارت دولت تسهیلات ویژه به انبوه سازان بدهد تا تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد شود.

او با تأکید بر اینکه لازمه ارائه تسهیلات مسکن همکاری بانک مرکزی با وزارت مسکن است، افزود: امروز بزرگ‌ترین ضربه به مسکن را بانک‌ها زده‌اند و برخلاف قانون بانکداری به حوزه مسکن ورود کرده‌اند و به برج‌سازی، مال سازی و ... ورود کرده‌اند و حتی به خریدوفروش املاک پرداخته و امروز ده‌ها هلدینگ مسکن دارند، به همین دلیل بانک مرکزی و سازمان بازرسی کشور باید به این مقوله ورود کند و جلوی این اقدام بانک‌ها را بگیرند و مجلس نیز با قانون‌گذاری مناسب جلوی این اقدام بانک‌ها را گرفته و با کلید زدن تحقیق و تفحص در بانک‌ها به اصلاح روند عرضه و تقاضای مسکن بپردازند.

عقبانی با اشاره به اینکه امروز یکی از مشکلات بازار مسکن که ابتدای سال نیز رهبر معظم انقلاب نیز به آن اشاره کرده‌اند فعالیت بانک‌ها است، گفت: بانک مسکن باید از بخش تجاری به بانکی توسعه‌ای تبدیل شود، امروز بانک مسکن به دنبال سود و زیان است، در شرایطی که این بانک باید به دنبال سیاست توسعه‌ای باشد، نکته ای دیگر اینکه در کشوری که به اندازه کافی زمین، نیروی انسانی و سرمایه وجود دارد، باید از آن برای رفع بیکاری استفاده کند و اگر امروز این اقدامات انجام نمی‌شود در نتیجه نبود برنامه‌ریزی در دولت است.

او با تأکید بر اینکه دولت امروز در ایجاد مسکن استیجاری نیز باید برنامه دقیقی داشته باشد، اظهار کرد: بسیاری از مردم قدرت خرید مسکن ندارد و موضوع ارائه مسکن استیجاری از زمان مجلس هفتم مطرح بوده و تاکنون هیچ اقدامی انجام نشده است، در حالی که اجرای آن فرصت سازی برای پس‌انداز اقشار کم‌درآمد بوده و بازار رقابتی در بخش اجاره را نیز کنترل می کند. بنابراین دولت باید مقدمه برنامه‌ریزی در این بخش را از طریق آمایش سرزمین کلید بزند.

عقبائی تأکید کرد: در شرایطی که کشور در بخش مسکن مشکل فراوانی دارد دولت نمی‌تواند در ایجاد ۳۰۰ هزار مسکن در کشور برنامه‌ریزی کند، در حالی که کشور به بیش از یک‌میلیون مسکن نیاز دارد.

پیش بینی می شود تا شش ماه نخست سال ۹۸ همچنان رکود مسکن پابرجا باشد 

اگر فضای اقتصادی کشور همین گونه ادامه داشته باشد و تغییراتی در نرخ ارز به وجود نیاید، پیش بینی می شود تا شش ماه نخست سال ۹۸ همچنان رکود مسکن پابرجا باشد و در این روند قیمت مسکن نیز ممکن است ثابت بماند یا تا حدودی نیز کاهش یابد.

یک کارشناس مسکن با اشاره به اینکه فاکتورهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و ... در بازار مسکن مؤثر است، گفت: بر اساس پیش‌بینی بازار مسکن در سال ۹۸ به رکودی عمیق فرو خواهد رفت و از آنجایی که ظرفیت طبیعی افزایش قیمت مسکن اتفاق افتاده است، در شرایطی که تورم ثابت نگهداشته شود و میزان عرضه مسکن با اجرای سیاست‌های جدید دولت روندی صعودی بگیرد احتمالاً قیمت‌ها تعدیل شود.

مهدی سلطان محمدی با بیان اینکه در سال ۹۷ تغییر قیمت ارز و نبود عرضه متناسب با تقاضا باعث افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن شد، افزود: میزان خرید و فروش در ابتدای سال ۹۸ روندی کاهشی گرفته که یکی از نشانه‌های ادامه روندی رکودی در بازار مسکن است، حال در چنین شرایطی کاهش تقاضا باعث می‌شود حتی در صورت افزایش تورم قیمت مسکن تغییر چندانی نداشته باشد.

او با تأکید بر اینکه افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی بر کاهش قیمت مسکن اثر می‌گذارد، تصریح کرد: در یک سال گذشته سرمایه‌های مردم به دلیل ارزش‌افزوده بیشتر در بازارهای همچون خودرو، مسکن و ... از بانک‌ها خارج شدند و به یکبار باعث تغییر قیمت‌ها شدند، از این رو اجرای سیاست‌های جدید درباره سود سپرده‌های بانکی می تواند بار دیگر به بازگشت سرمایه‌ها به بانک‌ها منجر شود و بخشی از قیمت‌های هیجانی سال گذشته در این بازارها در بلندمدت تعدیل شود، هرچند قیمت مسکن در ایران بعد از افزایش چندان کاهش نمی‌یابد.

بر اساس این گزارش، بازار مسکن از ابتدای سال ۹۸ وارد رکودی عمیق شده است و اگر دولت سیاستی برای ایجاد ۱ میلیون واحد مسکن در سال اقدام نکند، این رکود ضمن اینکه می‌تواند به اشتغال بخش مسکن آسیب وارد کند، در حالی که صادرات محصولات فولادی نیز تحریم شده به کسب‌وکار صنایع فلزی وابسته به ساختمان نیز خسارت جدی وارد شود و همین زمینه کاهش ظرفیت تولید این واحدها را رقم می‌زند.