به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، چند دهه پیش با افزایش مبادلات تجاری بین کشورها همسو با رشد سریع صنعت در دنبال، مناطق آزاد در ایران با هدف جذب سرمایه، دانش و تکنولوژی در راستای تسریع در توسعه صادرات و افزایش اشتغال‌زایی با جذب سرمایه های خارجی در کشور شکل گرفت تا بر اساس ارتباطاتی که با همسایگان خود ایجاد می کنیم، بر توان داخلی تولیدات نیز بیافزاییم، البته در آن زمان مناطق آزاد برای فرار از بورکراسی پیچ‌ در پیچ شکل گرفت تا بستر کارآفرینی در کشور فراهم شود و سرمایه گذاران بتوانند به صورت آزاد کار کنیم، به همین دلیل مشوق‌هایی همچون معافیت های مالیات و کاهش تعرفه‌ها برای فعالان مناطق آزاد لحاظ شد. بنابراین نسل اول مناطق آزاد ایران با هدف تسریع در امور زیربنایی و عمران، تنظیم بازار کار و کالا و ارائه خدمات عمومی توسعه یافت. البته در هر یک از مناطق آزاد اهداف ویژه ای در نظر گرفته شد، برای نمونه منطقه آزاد کیش مقصدی برای توریسم، منطقه آزاد قشم مقصد سرمایه گذاران صنایع بزرگ و منطقه آزاد چابهار هاب حمل و نقل و بارانداز کالا و... مطرح شدند تا حلقه های اتصال ایران به کشورهای منطقه باشند.

حال با توجه به اینکه امروز ایران در شرایط تحریمی قرار دارد، مناطق آزاد می تواند نقش اقتصادی مهمی در عبور از موانع تحریمی داشته باشند، چراکه مناطق آزاد به عنوان عوامل پویایی در اقتصاد بوده و ایران در سال های اخیر فعالیت‌های خوبی در این مناطق داشته، هرچند شرایط تحمیلی بر فعالیت این مناطق تأثیر گذاشته با این حال در بهره گیری از ظرفیت های کشور در تقویت صادرات غیرنفتی و تأکید بر تولید نقش مؤثری داشته است، امروزه نیز مناطق آزاد با رویکرد جذب بخش خصوصی و تقویت گردشگری در مسیر تقویت اقتصاد داخلی می تواند گام های بلندی بردارد. چراکه در شرایط تحریم تجارت در مناطق آزاد نسبت به سرزمین اصلی از سهولت بیشتری برخوردار بوده و ریسک‌پذیری کمتری دارد.

مدیرعامل مناطق آزاد ارس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه تقویت تولید و صادرات از مناطق آزاد نیازمند بازنگری در برخی قوانین و مقررات است، گفت: مناطق آزاد باید بتوانند از پویایی بالاتری برخوردار شوند نه اینکه با بخش‌نامه‌های هم‌تراز با تحریمی مانع از توسعه فعالیت های اقتصادی این مناطق شد. به عبارت دیگر در شرایط تحریم‌ها مناطق آزاد شامل قوانینی برای ثبت سفارش کالا شده و محدودیت های وارداتی و ... شده است که همه این عوامل می تواند تا حدودی مانع از فعالیت سرمایه گذاران و صنعتگران شود.

محسن نریمان با بیان اینکه واردات هدفمند یکی دیگر از اقداماتی است که مناطق آزاد می تواند در زمان تحریم ها انجام دهند، تصریح کرد: در حال حاضر تأمین مواد اولیه برای واحدهای تولید یکی از یکی از الزامات برای حفظ سطح تولید در راستای مقابله با اثر تحریم و حفظ اشتغال است. از این رو محدودیت در واردات نمی تواند به عنوان یک مزیت در شرایط کنونی باشد، بلکه با مدیریت آن می توانیم در راستای برنامه های تولیدی گام برداشت، بنابراین مأموریت دیگر مناطق آزاد در شرایط کنونی انجام واردات هدفمند در بخش های مختلف است تا نیازهای کشور در بخش تجهیزات، مواد اولیه و تکنولوژی تأمین شود.

او با بیان اینکه تسهیل ترانزیت کالا و مبادلات بانکی در شرایط کنونی به اقتصاد کشور کمک می کند، اظهار کرد: تأمین مواد اولیه در راستای تقویت صادرات خوب است، به عبارت دیگر با تأمین واردات مواد اولیه و ایجاد ارزش‌افزوده، درآمد صادراتی بیشتری می شود.

نریمان با تاکید بر اینکه یکی از عوامل مؤثر در تقویت اقتصاد کشور جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی در شرایط تحریم است، گفت: دولت در زمینه جذب سرمایه گذار خارجی و فاینانس در مناطق آزاد بسترهای خوبی فراهم کرده است. اما باید توجه داشت که یکی دیگر از آثار تحریم‌ها، محدودیت در مبادلات پولی و مالی است، از این رو باید از قوانینی همچون تسهیلات برای ایجاد شعب بانک‌های خارجی در مناطق آزاد استفاده کنیم.

در حال حاضر مناطق آزاد  و ویژه اقتصادی می توانند محلی برای اجرای برخی طرح‌های ملی در مقیاس کوچک‌تر باشند، در واقع اجرای طرح ها در مقیاس کوچکتر ریسک‌پذیری طرح‌ها برای سرزمین اصلی را کاهش می‌دهد، از این رو در شرایط کنونی باید برنامه ریزی ها با در نظر گرفتن ظرفیت های منطقه ای بود و پس از آن با در نظر گرفتن توانمندی های سرزمین اصلی توسعه یابند. چراکه در ماهیت مناطق آزاد ریسک اجرای طرح‌ها نسبت به سرزمین اصلی کمتر است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه برای کاهش تأثیرپذیری اقتصاد ملی از تحریم ها باید سهم صادرات به کشورهای همسایه افزایش دهیم، گفت: مناطق آزاد به دلیل نزدیکی به مرزهای کشور و دسترسی راحت‌تر به بازارهای منطقه می توانند نقش مؤثری در توسعه صادرات ایفا کنند، به عبارت دیگر بهره گیری از موقعیت های جغرافیایی، مرزهای زمینی و دریایی مشترک از عواملی است که باید در تصمیم گیری‌های اقتصادی کشور مؤثر باشد و در کنار آن وجود قوانین تسهیل کننده برای فعالیت های اقتصادی در این مناطق در نظر گرفته شود.

عباس آرگون با بیان اینکه صنعت یکی از مهم‌ترین وجوه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است، تصریح کرد: اعمال سیاست های به اقتصاد مناطق مرزنشین کمک کند می تواند اثر مثبتی بر تمام اقتصاد کشور و مناطق آزاد داشته باشد، به عبارت دیگر معافیت های مالیات بستری برای فعالیت های اقتصادی در این مناطق خواهد بود که در کنار آن صادرات چمدانی افزایش می یابد و این مسئله در مجموعه به تقویت طرف عرضه خواهد انجامید و از آنجایی که مناطق آزاد در محدوده نواحی مرزی واقع شده اند در مجموع فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را تسهیل خواهد کرد.

براساس این گزارش مناطق آزاد به عنوان ابزاری برای مقابله با تحریم های اقتصادی می تواند به توسعه اقتصاد کشور کمک کند، به عبارت دیگر این مناطق با تامین نیاز واحدهای تولیدی به مواد اولیه و تجهیزات و از طرف دیگر تقویت صادرات تولید محور در مسیر سیاست های اقتصادی کشور حرکت می کنند. همچنین با اجرای طرح های ملی در مقیاس کوچک در این مناطق می توان ریسک پذیری پروژه ها را در سرزمین اصلی کاهش داد. بنابراین در شرایط کنونی که کشور با محدودیت های تحریمی مواجه است نیازمند بازنگری در قوانین و مقرراتی است که مانع از تسهیل سرمایه گذاری و تجارت از مناطق آزاد شده اند. از طرف دیگر باید ظرفیت های اقتصادی این مناطق را به سرمایه گذاران داخلی شناساند و با ایجاد ارتباطات برون مرزی با کشورهای همسایه زمینه افزایش عرضه بیشتر کالا از سرزمین اصلی به این مناطق را فراهم کرد. بنابراین باید تمرکز اصلی دولت روی تقویت تولید با جذب سرمایه های بخش خصوصی و تقویت تقاضا برای مناطق آزاد باشد تا از این طریق مسیر صادرات کالا از نواحی مرزی افزایش یابد.