به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، بازار خودرو در فضای ممنوعیت واردات همچنان مدیریت شده مسیری پر نوسان و صعودی را طی می‌کند، اگرچه مسوولیت تنظیم قیمت خودروهای پرتیراژ بر عهده ستاد تنظیم بازار بوده بازهم قیمت‌ها تنها به مذاق خودروسازان بیشتر خوش آمده است، چرا که در کمتر از یک ماه گذشته قیمت خودروهای داخلی در نوسانی ده میلیون تومانی قرار داشتند، برای نمونه قیمت سمند از 83 تا 93 میلیون تومان در یک مرحله تغییر داشت و بعد از آن روند نزولی گرفته و در حال حاضر نیز دوباره روند صعودی به خود گرفته است. این موضوع علاوه بر اینکه حکایت از سم کشنده انحصار دارد بر این موضوع صحه می گذارد که در نهایت وقتی قیمت تمام شده تولید از سوی خودروسازی ها تعیین می شود و لابی ها برای بلوکه ماندن واردات خودرو همچنان ادامه دارد و در این حالت بازار خودرو تعدیل قیمت ها را تجربه نمی‌کند.

دبیر انجمن واردکننده های خودروی ایران پیش از این در گفتگویی به خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در سال ۶۰ هزار خودرو و تنها کمتر از ۵ درصد بازار از طریق واردات تأمین می‌شد، درباره عواملی که باعث جهش قیمت خودرو و این نابسامانی در بازار خودرو شده است، این‌گونه گفت: به طور قطع دو سالی است که در رأس تصمیم گیری های بازار خودرو سیاست ممنوعیت واردات در دستور کار قرار داشت و این موضوع بیشتر با هدف مدیریت قیمت خودروهای داخلی بود، چرا که کیفیت خودروهای داخلی نسبت به محصولات خارجی فاصله ای زیادی داشت و از طرف دیگر بعد از برجام مردم انتظار دریافت خودروی با کیفیت تر بودند، اما این اتفاق نیفتاد و در عمل تقاضا برای خودروهای داخلی نیز تحت تأثیر قرار گرفته بود.

مهدی دادفر با بیان اینکه دست هایی از سال های پیش در پشت صحنه بازار خودرو به دنبال انحصاری کردن آن بودند، افزود: در حال حاضر این نابسامانی خودرو ریشه در اتفاقات زیادی دارد که از همان زمانی رخ داد که با رانت های مجوز قاچاق بیش از ۵۰۰ خودرو به کور دادند و بعد از آن نیز به طور کامل مسائل مربوط به آن پرونده روشن نشد و بعد از آن می تواند به ممنوعیت واردات و مجوز انجام پیش فروش خودرو به خودروسازانی داد که تولید آن ها در یک سال گذشته به شدت کاهش یافته و حتی در یک مقطع زمانی به نصف رسید. همه این عوامل حکایت از لابی های پشت درهای بسته ای دارد که بازار خودرو را مهندسی می کنند.

عضو هیأت مدیره سازمان حمایت در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه بعد از اینکه مصوبه سران قوه اعلام شد که بخشی از خودروها باید با قیمت کمتر از ۵ درصد حاشیه بازار به فروش برسند، تصمیم های جدید اتخاذ شد، گفت: طبق تصمیم‌گیری‌های از سوی سازمان حمایت، کمیته خودرو و ... اجازه فروش بخشی از خودروهای که مشمول خودروهای پرتیراژ نیستند بر مبنای قیمت قطعات پس از تائید کمیته خودرو قیمت فروش کارخانه مشخص شود، از این رو در این حالت ممکن است نوسانات قیمت متأثر از تورم باشد.

وحید منایی با بیان اینکه خودروسازان باید اسناد و مدارک لازم را درباره هزینه ها برای قیمت گذاری ارائه دهند، گفت: در واقع باید مشخص شود قیمت تمام شده خودروی آن‌ها چقدر شده که مبتنی بر مصوبه شورای رقابت قیمت خودرو تعیین شود. البته باید توجه داشت که برای خودروهای که مشمول قیمت‌گذاری نیستند قیمت بازار توسط عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و وقتی فردی خودرو را در بازار به فروش رساند قیمت آن در خرید و فروش‌های بعدی بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود و درباره خودروهای پرتیراژ قیمت گذاری ها از سوی دستگاه مسئول و مبتنی بر حاشیه سود مجاز و قیمت تمام شده انجام می شود، اما  خودروهای غیرپرتیراژی که در کارخانه عرضه می کند قیمت بر اساس میزان هزینه مواد اولیه، حاشیه سود تعیین می شود، اما ممکن است اگر مواد اولیه گران‌تر شده باشد در این حالت قیمت خودرو در کارخانه بالاتر از قیمت همان خودرو در بازار می شود، در چنین شرایطی عقل اقتصادی خودروسازی ها باید خود را با شرایط هماهنگ کند. در واقع خودروسازی که بر اساس ضوابط قیمت‌ ها را اعلام می کند برای خودروهای غیر پرتیراژ ممکن است قیمت را بالاتر از حاشیه بازار تعیین کند در چنین شرایطی قانون برای عرضه و تقاضا تعیین تکلیف نکرده و ممنوعیتی برای خودروساز ایجاد نکرده است.

او با تاکید بر اینکه خودروساز باید خودرو داشته باشد و بعد پیش‌فروش کند، تصریح کرد: در صورتی که خودروساز خودرویی نداشته باشد و پیش فروش خارج از ضوابط انجام شود باید با آن برخورد شود، برای نمونه ممکن است برخی خودروسازها در فرایند ساخت باشند و بگوید قطعات تولید خودرو در فرایند تولید قرار دارد و یک محموله نیز در راه است، در چنین شرایطی مساله در کمیته خودرو مطرح می شود و بر اساس شرایط مجوز پیش‌فروش برای میزان مشخصی به این خودروساز داده می‌شود. در شرایطی خودروساز به مصرف‌کننده می‌گوید که خودرو ندارم، یا تغییر قیمت خودرو از طریق تغییر نرخ ارز رخ داده که در چنین شرایطی خودروساز باید رضایت مصرف‌کننده را جلب کند که یا باید خودروی مشابه ای به آن ها بدهد یا با تحویل خودروی دیگر توافق انجام شود، یا می تواند اصل و سود پول مشارکت را به مصرف کننده بپردازد.

منایی با تأکید بر اینکه دولت به‌هیچ‌وجه در شرایط کنونی مجوز واردات خودرو نمی‌دهد، تصریح کرد: در یک سال گذشته فضای کاذبی برای بازار خودرو حاکم بوده که برخی از شاکی‌های خودروسازها که در پیش‌فروش مشارکت کرده‌اند بین ۲ تا ۳۰ خودرو ثبت نامی داشته‌اند که مصرف‌کننده واقعی نبوده‌اند و باید این ثبت‌نام باطل و اصل پول آن‌ها برگرداند شود.

سیاست جایگزینی به دلالی دامن نزند

شهرام میرآخرلو دیگر عضو هیات مدیره سازمان حمایت در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با تاکید بر اینکه وقتی خودرویی ندارند تحویل‌دهنده باید خودروی جایگزین تحویل دهد، گفت: بر اساس شرایط قرارداد بین مشتری و خودروساز سود مشارکت و جریمه تاخیر تحویل خودرو باید برای شرایطی که خودرو تحویل نشده در نظر گرفته شود.

او با بیان اینکه خودروسازی که پیش از این متعهد به تحویل خودروی پیش فروش است باید قطعاً آن‌ها در اولویت‌ها قرار دهد، گفت: نباید جایگزین کردن چند خودروی داخلی به‌جای پیش‌فروش یک خودروی مونتاژی به ایجاد فرهنگ دلالی ختم شود، هرچند گفته می‌شود مثلاً به مشارکت‌کننده در پیش‌فروش به‌جای یک خودروی مونتاژی چند خودروی پراید تحویل داده می‌شود که در این حالت باید آن‌هایی که قبل‌تر در پیش‌فروش خودرو شرکت کرده‌اند و هنوز پرایدی دریافت نکرده‌اند در تحویل‌ها در اولویت قرار بگیرند، بعد خریداران خودروهای مونتاژی در اولویت تحویل خودروهای جایگزین قرار گیرند.

بر اساس این گزارش تنها راه مدیریت قیمت ها در بازار خودرو در نظر گرفتن سیاست هایی برای واردات خودرو است که به نوعی دیوار انحصار را بشکند و از طرف دیگر بخشی از تقاضاها را تامین کند، به‌طورقطع در چنین شرایطی منظور از واردات خرید خودروهای لوکس و گران نیست، بلکه هدف تأمین نیاز حداکثری بازار است که بیشتر شامل خودروهای پر تیراژ است. پیش از این نیز اعضای کمیسیون صنایع و معدن نسبت به شرایط موجود در بازار خودرو اعتراض داشتند و مهدی مقدسی عضو کمیسیون صنایع و معدن نیز در گفتگویی با موج این موضوع را تائید و اعلام کرده بود یکی از رویکردهایی که در طرح ساماندهی بازار خودرو مدنظر قرار خواهد گرفت آزادسازی واردات خودرو است، زیرا تا زمانی که این ممنوعیت هست قیمت‌ها قابل مدیریت نیست و حتی با آزادسازی واردات مشکلات موجود در نتیجه پیش فروش های خودرو نیز حل خواهد شد.