آمارهای رشد ‌نقدینگی در ایران حکایت از آن دارد که حجم نقدینگی در شروع تابستان ۹۸ از مرز ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته و افزون بر آن، ۷۵ درصد این نقدینگی در ۶ سال گذشته ایجاد شده است. در این رابطه با علی‌اکبر نیکواقبال در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج گفت: متوسط تورم بین‌المللی در سال های گذشته زیر ۵ درصد بوده و بسیار از کشورهای در حال توسعه مانند آرژانتین، برزیل و ترکیه که در سال‌های متمادی تورم‌های ۳ رقمی داشته‌اند در مهار آن و کاهش متداوم تورم به اعداد یک رقمی موفقیت های بزرگی کسب کرده‌اند. نکته ای که در زمان حاضر باید مورد توجه قرار گیرد این است که تورم های امروزی با رکود همراه شده و دیگر با ابزار سیاست‌های پولی و مالی سنتی نمی‌توان با تورم، رکود و بیکاری مقابله کرد. از طرف دیگر با سیاست کاهش مخارج دولت برای جلوگیری از تورم، رکود و بیکاری افزایش می یابد » در ادامه متن کامل گفتگو را می‌خوانید؛

عواقب، تبعات و پیامدهای افزایش نقدینگی چیست ؟

برای آگاهی از ثاتیر نقدینگی بر اقتصاد کشور باید به تجربه کشورهای دیگر نگاه کرد، نمونه بارز اثر نقدینگی  بحران اقتصادی آلمان بعد از جنگ جهانی بود که رویداد برجسته ای از عواقب و تبعات چاپ پول و افزایش نقدینگی را به نمایش گذاشت. چراکه برای اسکناس هایی که چاپ می شد پشتوانه ای وجود نداشت، ۱۳۳ چاپخانه دولتی با ۱۷۸۳ دستگاه چاپ، روز و شب مشغول تولید پول کاغذی به نام مارک شدند. از آنجا که چیز با ارزشی پشتوانه این مارک ها نبود، ارزش آن‌ها به سرعت سقوط کرد، برای نمونه در سال ۱۹۱۹ ،۹ مارک برابر یک دلار آمریکا در بازار جهانی بود، اما در سال ۱۹۲۳ رقم باور نکردنی ۴ تریلیون مارک برابر تنها یک دلار بود! با این حال دولت هنوز به چاپ اسکناس های  بی ارزش ادامه می داد و از این طریق سعی می کرد تولید را به حرکت درآورد. تورم افسار گسیخته سطح زندگی مردم را در آلمان به شدت تحت تاثیر قرار داده و قیمت ها تنها در یک روز صد برابر و گاه بیشتر می شد. حقوق بگیران مجبور بودند برای حمل حقوقشان به خانه، گاری یا چرخ دستی به سرکارشان بیاورند، چون در جیب یا کیف جا نمی شد.کارخانه ها به کارگرانشان ۲ بار در روز دستمزد پرداخت می‌کردند و به آن‌ها مرخصی کوتاه‌مدت می‌دادند تا پیش از آنکه قیمت ها بالاتر برود برای خانواده خود مواد غذایی بخرند. هیچ کس در آلمان یا حتی در تمام اروپا چنین تورمی ندیده بود. فحشا، بزهکاری و مفاسد اجتماعی سراسر جامعه را در برگرفته بود.

اگر افزایش نقدینگی حد و حدود و قواعدی دارد پس چرا این حد و حدود و قواعد در ایران رعایت نشده است؟

اقتصاد ایران با وجودی که در این یک سال اخیر تورم طاقت فرسایی در ‌حدود ۵۰ درصد را پشت سر گذاشته ولی هنوز بسیار زود است که از بحران اقتصادی در ایران نام برده شود. با این حال نباید از نظرها دور داشت که متوسط تورم بین المللی در سال های گذشته زیر ۵ در صد بوده و بسیار از کشورهای در حال توسعه مانند آرژانتین، برزیل و ترکیه که در سال های متمادی تورم های ۳ رقمی داشته اند در مهار آن و کاهش متداوم تورم به اعداد یک‌رقمی موفقیت های بزرگی کسب کرده اند. نکته ای که در زمان حاضر باید مورد توجه قرار گیرد این است که تورم های امروزی با رکود همراه و همبسته شده و دیگر با ابزار سیاست های پولی و مالی سنتی نمی توان با تورم، رکود و بیکاری مقابله کرد. به عبارت دیگر با سیاست افزایش مخارج دولت از طریق افزایش کسر بودجه، تورم افزایش می‌یابد و با سیاست کاهش مخارج دولت جهت جلوگیری از تورم، رکود و بیکاری افزایش می یابد.

علل افزایش بی حد و حصر رشد نقدینگی چیست و چه راه حل هایی برای کنترل آن قابل تصور است؟

نکته حائز اهمیت راه‌حل یا تجویز برای حل این مصیبت  است. اکنون بیش از یک دهه است که نظریه‌پردازان و تجربیات عملی سیاست‌گذاری تنها راه برخورد با این مساله را شناسایی کرده اند. این راه‌حل می‌گوید امکان رسیدن همزمان به دو هدف رونق بخشی (اشتغال) و ثبات سطح قیمت ها در شرایط امروزی، غیرممکن است. پس باید به یکی از آن‌ها اولویت داد. اولویت بین این دو هدف، بیش از نیم‌قرن است که به ثبات سطح قیمت ها داده شده است. به این معنی که بانک مرکزی مسئول، متعهد و موظف به حفظ ارزش پول ملی است و دولت به هیچ وجه مجوزی ندارد که کسر بودجه ایجاد کند و برای تامین آن،  بانک مرکزی را تحت فشار قرار داده یا رئیس بانک مرکزی را از مقام خود معزول نماید.

البته در این رابطه، آزادی مطبوعات و استقلال قوای سه‌گانه از یکدیگر، سد محکمی در مقابل رئیس دولت و آزادی عمل او برای ولخرجی‌های بودجه‌ای به وجود می آورد. در واقع  اگر نگاهی به آمار تورم و کسر بودجه های دولت و رشد نقدینگی در ایران در دهه های گذشته بیندازیم، مطمئن می‌شویم که همبستگی بسیار قوی و مطمئنی بین این سه شاخص و تورم وجود دارد و محققان آماری و اقتصادی قادر هستند نکات مرتبط با نوسانات و انحراف‌های آماری را مورد تشریح و توجیه قرار دهند. شاید مروری بر تجربه دولت‌های گذشته در ایران در زمینه بودجه ریزی دولت و بررسی این لوایح در مجلس بی مورد نباشد. در یکی از دوره های دولت های پیشین، ایران با پائین ترین قیمت جهانی نفت یعنی قیمت ۹ دلار برای هر گالن و کمترین درآمد نفتی روبرو بود و در این وضعیت، بهترین بودجه های متوازن را به مجلس تقدیم می کرد. نمایندگان و کمیسیون های مجلس موظف بودند طرح ها، پیشنهادها و مخارج بودجه ای خود را در صورتی مطرح کنند که اعلام شود این پیشنهاد، این پروژه و مخارج آن باید توسط کدام‌ یک از ارقام لوایح بودجه تقدیمی جایگزین شود. از این طریق، بیشتر از پیشنهادها و پروژه‌های پیشنهادی به این علت حذف می شد که پروژه های اولیه اولویت بیشتری را احراز می کردند و نمایندگان با حذف و جایگزینی لوایح تقدیمی دولت مخالفت می کردند. به این ترتیب بودجه دولت با کمترین درآمد نفتی و با کمترین کسری بودجه به تصویب و اجرا می رسید.

 بیائید اقدامات خوب گذشتگان را ارج نهیم و از روش های سالم آن پیروی و اقتصادی در واقع مقاومتی یا بدون کسری بودجه و بدون فشار به رئیس بانک مرکزی را دوباره بنیانگذاری کنیم، فقط در این صورت است که بودجه‌های تقدیمی توسط دولت به مجلس با کمترین کسری بودجه ها و با کمترین رشد نقدینگی سالانه مواجه خواهد شد و دیگر خبری از ارقام نجومی و ترسناک رشدهای نقدینگی بیش از 20 درصد و تورم های ناگهانی به علت انباشته شدن و حبس نقدینگی و ظهور ناگهانی آن مانند جریان یک سال گذشته را  نخواهیم داشت. اشاره کردم که سیاست های پولی مالی سنتی مانند مالیات تورمی دیگر قادر نیستند رشد اقتصادی ایجاد کند، زیرا تورم حاصل از این سیاست، مانع و مخرب رشد اقتصادی می‌شوند! قیمت ها که مهم‌ترین معرف و شاخص برای نوع و میزان سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی هستند وظیفه هدایت‌کنندگی خود را از دست می‌دهند و سرمایه‌گذاران مردد، سرمایه‌گذاری های خود را به علت مشکوک بودن وضعیت های آتی به آینده موکول می‌کنند.

پس چگونه می توان رشد اقتصادی به دست آورد اگر سیاست افزایش مخارج و سرمایه گذاری های دولت، کارساز نبوده و رشد اقتصادی ایجاد نمی کند ؟

پول گرایان یا نظریه پردازان نئوکلاسیک یا متولیانی که معتقدند پول نمی تواند تاثیرات مثبتی بر رشد و توسعه اقتصادی داشته باشد راه و روش رشد اقتصادی را تنها و تنها در کلیه سیاست هایی خلاصه می کنند که کارایی، بهره وری و اثربخشی را در اقتصاد افزایش داده و بهبود بخشند. بنابراین هرگونه سیاست های غیرپولی و غیرمالی مانند بهبود قوانین و مقررات از قبیل اصلاح قوانین و مقررات ضد و نقیض مبهم و کهنه شده، حذف قوانین و مقررات زائد بی شمار، ساده سازی با هدف بهبود در اجرا در دستور کار قرار گیرد. همچنین مبارزه بی امان با بروکراسی یا کاغذبازی، ساده سازی جریان ها و فرآیندهای اداری، منع استخدام در ادارات پرازدحام و کاهش نیروهای زائد به ویژه حذف مدیریت های زائد اولویت داده شود. نکته حائز اهمیت این است که می توان رشد اقتصادی را بدون سیاست های سنتی پولی و مالی هم به دست آورد، از این رو بگذریم که اقتصاد ما فرسنگ ها از وضعیت مطلوب فاصله پیدا کرده است.