نایب رییس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه بازار مسکن به دلیل افزایش قیمت ارز و عدم تعادل عرضه و تقاضا باعث رشد ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن شده است به طوری که تنها در اسفند ۹۷ خرید و فروش افتی ۷۰ درصدی داشته باشد و در حال حاضر نیز رکود تورمی آغاز شده و قیمت مسکن در همان افزایش قیمت های سال ۹۷ باقی مانده و این مساله ممکن است در طولانی مدت ادامه پیدا کند.

حسام عقبائی با بیان اینکه سیاست های کنونی حکایت از این دارد که در شش ماه نخست امسال قیمت ملک تغییری نخواهد کرد، افزود: تنها در یک حالت ممکن است قیمت ملک کاهش یابد و آن افت دوباره قیمت دلار است، هرچند خرید و فروش مسکن تغییری نخواهد کرد و رکود کاملا ادامه‌دار خواهد بود.

نایب رییس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور با نگاهی به تغییرات احتمالی بازار مسکن در سال جاری تصریح کرد: در شهرهای کوچک‌تر که عرضه و تقاضا تعادل بیشتری دارند احتمال کاهش قیمت مسکن نیز وجود دارد، اما در شهرهای بزرگ میزان تغییرات کمتر از شهرهای کوچک خواهد بود.

او با تاکید بر اینکه قیمت اجاره نیز متاثر از قیمت مسکن است، اما افزایش اجاره‌بها به اندازه رشد ارزش مسکن نخواهد بود افزود: اگر بخواهیم سالانه در نظر بگیریم در تهران رشد اجاره ۲۰ درصد در سایر شهرهای بزرگ ۱۵ درصد و در شهرهای کوچک نیز بین ۵۰ تا ۱۰ درصد خواهد بود.

عقبائی با انتقاد به سیاست های حوزه مسکن تصریح کرد: امروز ایران مانند فیلیپین نیست که زمین نداشته باشد که بخواهد برای زمین دریا خشک کند، از طرف دیگر مصالح و نیروی انسانی کافی در اختیار دارد و  امروز نبود مدیریت و تکنولوژی عامل عدم اجرای سیاست های ساخت مسکن است.

نایب رییس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور با تاکید بر اینکه در ترکیه و مالزی با صنعتی سازی مسکن توانستند سرمایه های زیادی از جمله ایرانی ها را جذب کند، گفت: در شرایطی که دنیا به سمت کاهش هزینه های مسکن و جذب سرمایه های خارجی در این بخش رفته در ایران هنوز ۹۵ درصد مسکن به صورت سنتی ساخته می شود.

*ساخت مسکن در زمان آخوندی سیاست زده بود

او با تاکید بر اینکه ساخت مسکن در زمان آخوندی وزیر پیشین راه و شهرسازی سیاست زده شده بود، تصریح کرد: تا زمانی که بخش مسکن تحت تاثیر مسائل سیاسی قرار دارد نمی توانیم در این بخش متناسب با تقاضا عمل کنیم، به عبارت دیگر نگاه به بازار مسکن متناسب با نیاز کشور نیست و امروز شاهد این هستیم که هیچ توجهی به مشکلات طبقات متوسط و ضعیف جامعه برای تامین مسکن وجود ندارد و سیاست گذار‌ی های کلان در عمل تاثیر چندانی بر بازار نداشته است.

پیش از این وزارت راه و شهرسازی لایحه پیشنهادی با عنوان«اصلاح تبصره ۱۱ ماده ۵۲ قانون مالیات‌های مستقیم» برای ساماندهی اجاره مسکن ارائه کرده است که بر مبنای آن آمده است« مالکان مجتمع‌های مسکونی دارای سه واحد استیجاری یا بیشتر که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازی ساخته شده یا می‌شوند یا درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع ۱۵۰ مترمربع و در سایر شهرها تا مجموع ۲۰۰ مترمربع زیربنای مفید، در طول مدت اجاره از ۱۰۰درصد مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف هستند، مشروط بر آنکه اولاً میزان افزایش اجاره‌بها بیشتر از نرخ رشد اجاره‌بهای اعلامی از سوی «کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجار‌ه ‌بها» متشکل از نماینده کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، نماینده کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی، نماینده وزارت راه و شهرسازی (رئیس کمیته)، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی (دبیر کمیته)، نماینده شورای عالی استان‌ها، نماینده اتحادیه مشاورین املاک، نماینده دادستانی کل کشور، نماینده بانک مرکزی و نماینده سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نباشد. دوم، حداقل مدت اجاره در قرارداد اجاره واحد مشمول معافیت در هر بار کمتر از دو سال نباشد مگر اینکه مستأجر متقاضی عدم تمدید مدت قرارداد اجاره بوده باشد و سوم، یک نسخه قرارداد اجاره (اعم از رسمی یا تنظیم‌شده در بنگاه معاملات املاک) در زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی مربوطه ارائه شود.»