به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، لایحه پیشنهادی بانک مرکزی مبنی بر تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان و حذف چهار صفر هفته گذشته به تصویب هیات دولت رسید. دولت معتقد است در این شرایط حساس باید کاهش هزینه چاپ و نشر اسکناس و سکوک در اولویت قرار گیرد، البته اهداف اصلی این مصوبه را حفظ کارایی پول ملی، تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادلات پولی داخلی، کارآمدی نظام پولی جدید در سال‌های آتی استمرار و نرخ برابری واحد پول ملی با ارزهای جهان و هماهنگی با آنچه در فرهنگ و عرف جامعه درباره واحد پول ملی رواج یافته مطرح شده است.

علی اکبر نیکواقبال اقتصاددان پیش نیازهای اجرای این مصوبه را برای خبرنگار خبرگزاری موج اینگونه تشریح کرده است«برچیدن امتیازهای رانتی، بهبود فضای کسب و کار، استقلال بانک مرکزی، اصلاح نظام بانکی، کاهش وزنه دولت در بودجه، مهار نقدینگی از مهمترین پیش نیازهای کارآمد کردن حذف صفر از پول ملی است، در غیر این صورت اجرای مصوبه تنها بی نظمی در نظام های مالی و هزینه خواهد بود» در ادامه متن کامل این گفتگو را می خوانید؛

سابقه کاهش حذف صفر از پول ملی در اقتصاد جهانی چقدر است و چه کشورهای موفق و ناموفق بوده اند؟

موضوع کاهش صفر از پول ملی کشورها دارای سابقه ای هفتاد ساله است که تقریبا در ۲۰ کشور اتفاق افتاد و تجربه  های مختلفی نیز به دست آمده است، برای نمونه در کشورهایی مانند آلمان پس از جنگ جهانی دوم ، هلند و حتی ترکیه با حذف ۶ صفر در یک دهه گذشته رخ داد و به نتایج بسیار مثبتی نیز دست یافتند، اما کشورهایی مانند برزیل با چندین بار حذف صفر، رودزیا، زائیر و ونزوئلا هیچ گونه نتایج مثبتی به دست نیاوردند، از این رو می توان گفت همواره حذف صفر از پول ملی نتیجه مثبتی برای اقتصاد کشور به همراه ندارد.

در حال حاضر کاهش صفر از پول ملی چه مزیت ها و معایبی را می تواند به همراه داشته باشد؟

بررسی علمی از این تجربیات یا نتایج به دست آمده نشان می دهد که کاهش صفر از پول ملی امری کاملا صوری بوده و اثر گذاری های گوناگون منفی و مثبتی دارد، برای نمونه سهولت بیشتر در مبالات، کاهش هزینه چاپ اسکناس جدید، امکانپذیر بودن کاهش حجم و سرعت گردش پول ( کاهش کوتاه مدت رشد تورم)، تاثیرات مثبت هستند، اما در مقابل پر هزینه بودن مقابله با بی‌نظمی ناشی از عدم انطباق اطلاعات مالی قدیمی و جدید و همچنین نظارت و کنترل قیمت های گردشده به سمت بالا و ... تاثیرات منفی اجرای این مصوبه است.

سازوکار اجرایی حذف چهار صفر از پول ملی ایران چیست؟

اگر چه دارای اثرات روانی، اجتماعی و سیاسی در جامعه است، اما اساسا نمی توان بهبود شرایط واقعی اقتصاد را از آن نتیجه گیری کرد، در واقع حذف چهار صفر از پول ملی ایران و نام گذاری آن با عنوان تومان به این معنی است که یک میلیون ریال درآمد ( یا یکصد هزار تومان ) در زمان حاضر به یکصد تومان پس از حذف ۴ صفر تبدیل می شود که خود به ضریب ریزتر ریال تقسیم می شود. با تصویب نهایی این لایحه، بند الف ماده نخست قانون پولی و بانکی ایران که در سال ۱۳۵۱ خورشیدی تصویب شده، بدین صورت اصلاح می‌شود که «واحد پول ایران تومان است و هر هزار تومان معادل ۱۰۰۰۰ ریال موضوع ماده یک قانون یاد شده و معادل ۱۰۰ ریال جدید است.» بنابراین واحد پولی ملی جدید تحت عنوان تومان تعریف شده که هر «تومان» معادل ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال فعلی و هر تومان جدید معادل یکصد (۱۰۰) «ریال جدید» خواهد بود. در این صورت قیمتی برابر با ۲۵۰۰ تومان به ۲ تومان و ۵۰  ریال تبدیل می شود. 

بسیاری از کارشناسان معتقدند حذف صفر از پول ملی نیازمند بسته اصلاحی اقتصادی است، به نظر شما چه پیش نیازهای برای اجرای این مصوبه نیاز است؟

 به طور کلی صاحب نظرهای اقتصادی متفق القول هستند که حذف صفرها از پول ملی فقط در چارچوب یک استراتژی ( راهبرد یا رهنمود) و بسته‌ای از اصلاحات اقتصادی با هدف کاهش بدهی‌ها و کسری بودجه دولت و همراه با آن، مهار جدی رشد نقدینگی ، تنش‌زدایی سیاسی و جذب سرمایه گذاری خارجی و همچنین افزایش اعتماد عمومی به رشد اقتصادی کشور در سایه اصلاحات در نظام اداری و به ویژه در نظام بانکی کشور باید تهیه و تدوین و به اجرا گذاشته شود. البته همه یا بیشتر مدیران و دست اندر کاران اقتصادی کشور در دولت و بانک مرکزی به ضرورت اجرای پیش نیازها موفقیت در امر حذف صفر از پول ملی آگاهی دارند. در این صورت می توان فقط این تصور را داشت که هدف این لایحه آن است که در اجرای حذف صفر در طول دو سال آینده نسبت به انجام پیش شرط های موفقیت اقدام شود.  به عبارت دیگر سیاست برداشتن صفر از پول ملی در ایران، بدون به راه انداختن سیاست‌های ساختاری برای برپاداشت اقتصادی بازارمحور سودی نخواهد داشت. در چارچوب اقتصاد بازارمحور، برچیدن امتیازهای رانتی، بهبود فضای کسب و کار، استقلال بانک مرکزی، اصلاح نظام بانکی، کاهش وزنه دولت در بودجه، مهار نقدینگی و نیز حل مشکل تحریم و تنش‌زادیی باید نخستین اولویت‌های اقتصادی باشد.