به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج در چند هفته اخیر برخی از نمایندگان در اظهارنظرهایی خواستار کاهش نرخ دلار تا ۸ هزار تومان شده اند تا از این طریق میزان فشار بر اقشار کم‌درآمد کاهش یابد، حال با توجه به اینکه میزان منابع ارزی دولت کاهش یافته است و از طرف دیگر تعدیل قیمت ها با تورم بالا انجام شده است، احتمالا کاهش تورم با افزایش نرخ ارز سامانه نیما نیز وجود دارد و همین مساله به عنوان مهم‌ترین موانع اجرای این پیشنهاد مطرح شده، از این رو تنها راهکار دولت ایجاد رونق اقتصادی، جذب سرمایه گذاری خارجی و کاهش تورم است تا بتواند در ۵ سال آینده با تعدیل های معمول نرخ دستمزد و تورم بار دیگر در قدرت خرید مردم تعادل ایجاد کند.

مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در حال حاضر اغلب قیمت ها در اقتصاد با نرخ دلار بالای ۱۰ هزار تومان تعدیل شده اند، گفت: از آنجایی که در کاهش قیمت کالاها در ایران چسبندگی بالایی وجود دارد و درباره دلار نیز این موضوع رخ می دهد، از این رو کاهش نرخ دلار زیر ۱۰ هزار تومان بعید به نظر می رسد، مگر اینکه دولت منابع هنگفتی از دلار را به بازار تزریق کند که این موضوع مستلزم منابع درآمدی و ارزی جدید است.

کامران ندری با تاکید بر اینکه دولت باید منابع ارزی تزریق کند یا تجارت خارجی را رونق ببخشد تا با افزایش منابع ارزی بتواند نرخ دلار را کاهش دهد، تصریح کرد: سرمایه گذاری خارجی نیز به عنوان یکی از مولفه های موثر در ورود منابع ارزی و در نهایت کاهش نرخ ارز موثر است که در شرایط کنونی هیچکدام از این فاکتورها امکان اجرایی ندارند. از طرف دیگر تزریق یک‌باره منابع ارزی باعث کاهش موقت نرخ ارز می شود و به محض اینکه بازار با کسری عرضه مواجه شود بار دیگر نرخ ارز بالا می رود، بنابراین باید رونق ادامه دار باشد.

او در این باره تشریح کرد: اگر به تورم و نقدینگی سال گذشته نگاه کنید کاهش نرخ دلار در شرایط کنونی چالش‌برانگیز خواهد بود، در واقع نرخ همه کالاها و خدمات با تورم بالا انطباق پیدا کرده اند، مگر اینکه دولت مداخله کند تا برخی از کالاها را با نرخ پایین تر عرضه شود. در واقع دولت در سال ۹۷ می توانست شوک ارزی را کنترل کند و نرخ تورم را پایین تر نگهدارد تا در نهایت قیمت ها با دلار پایین تر تعیین می شد، اما امروز این شرایط کاملا متفاوت است.

او با تاکید بر اینکه حقوق و دستمزد متناسب با رشد قیمت و نرخ ارز تعدیل نشده اند، اظهار کرد: اگر در ادامه تعدیل دستمزد و تورم اتفاق نیفتد اقتصاد وارد مرحله رکودی می شود و این موضوع ادامه می یابد تا تورم کاهش یابد و تقاضای موثر با ظرفیت موثر تولیدی هماهنگ می شود که این موضوع نیز به دلیل چسبندگی قیمت ها امکان پذیر نیست. از طرف دیگر در حال حاضر اقتصاد وارد رکود شده و با فرض بر اینکه شوک جدیدی تجربه نکنیم در ادامه ممکن است نسبت به سال آینده افزایش تورم شیب کمتری داشته باشد.

ندری با تاکید بر اینکه در ایران تورم منفی نخواهیم داشت، گفت: تنها راهی که برای خروج از رکود باقی می ماند این است که تعدیل دستمزدها انجام شود و از آنجا که دولت نقش مهمی در انطباق دستمزد با تورم دارد و عرضه نیروی کار نیز بازار رقابتی است و اتحادیه های کارگری و صنفی در تعیین نرخ دستمزد نقشی ندارند گره کوری در تعدیل حقوق و دستمزدها وجود دارد چراکه تعیین حداقل دستمزد در بودجه انجام می شود که متناسب با تورم نیست. بنابراین جذب سرمایه گذاری و ایجاد رونق اقتصادی، انطباق را تسریع می کند در این حالت بنگاه ها راضی می شوند حقوق و دستمزدها را بالا ببرند یا اینکه دولت منابع درآمدی جدید بدست بیاورد تا بتواند شرایط اقتصادی را تغییر دهد.

قیمت واقعی دلار تنها با عرضه تعیین می شود

در ماه اخیر نرخ ارز نیمایی بالا رفته و میزان عرضه نرخ ارز بیشتر شد و همین مساله باعث کاهش و ثبات نرخ ارز در چند وقت اخیر شده است. از طرف دیگر افزایش تعامل ایران با امارات نیز در کاهش و تعدیل نرخ دلار تاثیر گذار بوده است، چراکه پیش از این صرافی های مستقر در دبی با چالش های زیادی از سوی دولت امارات روبرو بودند و بسیاری از حواله های ارزی به دیگر کشورهای همسایه از جمله اقلیم کردستان و افغانستان منتقل شد و ظرفیت اقتصادی پایین این مناطق مشکلات جدیدی در نرخ گذاری قیمت ارز به وجود آورد، از این رو سیاست تعامل با کشورهای همسایه یکی از عوامل موثر در تثبیت اقتصاد است.

یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در حال حاضر محاسباتی برای نرخ ارز تعیین نشده و انجام آن نیازمند دستیابی به منابع ارزی است ، گفت: ما منابع درآمد بالای ارزی نداریم تا بتوانیم از طریق تزریق ارز در بازار قیمت ارز را تعیین کنیم و آنچه که از طریق اظهار نظرهای کارشناسان تعیین می شود مربوط به فاکتورهای سیاسی و اجتماعی است و به نوعی نرخ ارز واقعی نیست.

عزیز آرمن با بیان اینکه در شرایط کنونی هدف‌گذاری مسوولان بانک مرکزی نرخ ارز ۹ یا ۱۰ هزار تومان است، تصریح کرد: با توجه به تعدیل قیمت ها در نرخ ارز حدود ۱۰ هزار تومان بانک مرکزی به دنبال این است که یکسان‌سازی نرخ ارز را در محدوده قیمتی ۱۰ هزار تومان تعدیل کند. بنابراین آنچه که به عنوان نرخ ارز در محافل مختلف تعیین می شود نرخ محاسباتی بوده و نرخ واقعی ارز نیست. از این رو قابل اتکا نیست.

او با تاکید بر اینکه دولت برای کاهش فشار بر روی اقشار کم درامد باید حمایت های یارانه‌ای را افزایش دهد، تصریح کرد: دولت با یارانه مستقیم به دهک های پایین جامعه و کمک به ایجاد اشتغال می تواند تا حدودی فشار ناشی از تورم را کاهش دهد، زیرا در حال حاضر فاصله بین تورم و دستمزدها بسیار زیاد است و تعدیل دستمزدها نیز با افزایش حداقلی دستمزدها امکان پذیر نیست.

براساس این گزارش، دولت به دنبال تثبیت قیمت دلار روی ۱۰ هزار تومان است و از آنجایی که قیمت بسیاری از کالاها چند برابر افزیش یافته اند و میانگین تورم نیز بالای ۶۰ درصد است، حال اگر دولت نرخ ارز را روی همین ۱۰ هزار تومان تثبیت کند و سالانه دستمزدها را نیز ۱۵ درصد افزایش دهد و میزان تورم را به سالانه ۳ درصد کاهش دهد، ۵ سال زمان نیاز است تا انطباق دستمزدها و تورم اتفاق بیفتد که همه این فاکتورها وابسته به شرایط رونق اقتصادی خواهد بود.