به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، مسکن یکی از مهمترین بخش های است که در یک سال گذشته در نتیجه تحریم ها همپای دلار افزایش قیمت داد، اما از آنجایی که این بخش یکی از پیشران های اقتصاد ایران بوده و ده ها صنعت دیگر را به دنبال خود فعال می کند، همواره مورد توجه تحلیل گران اقتصادی بوده است، هرچند نباید غافل شد که اثرات اجتماعی تورم مسکن و اجاره خانه همواره مورد توجه سازمان های نظارت و متولی اسکان جامعه بوده است، حال در فرصتی مغتنم خبرگزاری موج گفتگوی اختصاصی با محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی داشت و به تمام ابعاد قیمت گذاری، توزیع و نظارت بر بازار پرداخت.

در این زمینه وزیر معتقد است« در حال حاضر اگر قرارداد اجاره مسکن بیش از حالت عرف آن منعقد می شود نشانه ضعف نظارت اصناف به عنوان متولی قیمت است. از طرف دیگر اگر امروز مشکل وضع مالیات بر خانه های خالی همچنان پابرجاست در نتیجه ارائه نشدن داده پایان کار و مجوز از سوی شهرداری ها  است، چراکه شهرداری ها در نتیجه آگاهی از کنتورهای آب و برق نسبت به خانه های خالی مطلع است.»

جناب وزیر در حال حاضر بازار مسکن را چگونه ارزیابی می کنید در شرایطی که یک سال پر از تورم را پشت سر گذاشته ایم؟

در سال گذشته افزایش قیمت در نتیجه التهاب بازار دلار بود، بر همین اساس قیمت مسکن نیز در دام سوداگری افتاد، مردم هم بدانند بخشی از این اتفاق در نتیجه اقدامات ضد انقلاب ها بوده است، چراکه در این مدت هموار رسانه های بیگانه همچون «وی او اِی» با پرداختن به بخش مسکن به دنبال القای این موضوع بود که دولت به فکر شما نیست، این در حالی است که پروژه های خوبی در بخش مسکن در فرآیند اجراست که مردم می توانند با خرید آپارتمان از این پروژه ها با قیمت ارزانتر صاحب خانه شوند.

در شرایط کنونی که قیمت مسکن بالا رفته اجاره مسکن نیز بسیار بالا رفته و اصول واحدی نیز بر قیمت گذاری ها حاکم نیست این مشکل از کجا نشات می گیرد و آیا برنامه ای برای کنترل و نظارت بر این بخش دارید؟

در قانون همواره به بحث اجاره بر موضوع رابطه بین مالک و مستاجر پرداخته شده است، وقتی بین این دو اختلاف ایجاد می شود، براساس همین قانون دادگاه باید تصمیم گیری کند، اما آنچه که قانون در بخش مسکن به عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته است در دو حوزه است: نخست اینکه زمین در اختیار سازندگان قرار بدهیم تا برای فعالسازی بخش اجاره داری مجتمع های مسکونی بسازند و در حوزه دیگر اینکه از موسسه های اجاره داری حمایت کنیم و خوشبختانه در این موضوع نیز در حال توافق هستیم که شرکت های استارت آپی را در این بخش فعال کنیم و ضمن اینکه سوداگری مسکن را از بین ببریم ارتباطی سالم و پیوسته را بین مالک و مستاجر ایجاد کنیم تا بتوانیم عرضه و تقاضا را مدیریت کنیم.

در حال حاضر توان واگذاری زمین رایگان چقدر است و چه شرایطی برای واگذاری دارد؟

در شرایط کنونی هر شرکت و نهادی که غیر دولتی باشد می تواند زمین رایگان در اختیار  بگیرد و بعد از ساخت و ساز واحدهای مسکونی را برای اجاره در اختیار مردم قرار دهد، در این حال به دلیل اینکه دولت زمین را به صورت رایگان در اختیار سازنده قرار داده مجاز است که بر پایه ضوابط تنظیم بازار قیمت اجاره را تعیین کند.

قیمت مسکن نسبت به سال های گذشته رشد قابل توجهی داشته است که مبنای قیمت گذاری آن مشخص نیست، از طرف دیگر به صورت یکنواخت افزایش قیمت پیدا نکرده اند، پاسخ شما چیست؟

هیچ وقت دولت نقشی در قیمت گذاری اجاره نداشته و از گذشته دور تاکنون قیمت اجاره تابع بازار مسکن بوده است، در یک سال گذشته نیز همین موضوع رخ داده، به طوری که فاکتورهای خارجی که در نتیجه تحریم ها قیمت کالا را بالا برده است روی بخش مسکن و اجاره نیز تاثیر گذاشته که با مقایسه کالاها به سادگی می توان به این تغییرات پی برد. از این رو طبق داده های مرکز آمار رشد قیمت اجاره در تهران نسبت به قیمت های سال گذشته باید رشدی ۳۰ درصدی داشته باشد، بر همین رویکرد تمام تلاش ما این بوده تا به مالکان این آمار که از مرجعی رسمی اعلام شده را یادآوری کنیم و بیشترین رعایت انصاف را در اجاره مسکن داشته باشند که از این بحران عبور کنیم. البته در شرایط کنونی مستاجران نیز می توانند با توجه به توان مالی خود در شهرهای جدید واحدهای مسکونی با قیمت مناسب خریداری کنند.

طبق قانون، نظارت بر بازار همواره باید وجود داشته باشد و حتی اصناف مسئول است، چرا تاکنون در بخش مسکن موضوع قیمت گذاری جدی گرفته نشده است؟

طبق قانون اصناف باید در قیمت گذاری و نظارت بر بازار نقش موثری داشته باشند که تاکنون عملکردی نداشته اند یا اگر عملکردی داشته اند اثرگذاری نداشته است. همچنین ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان باید در موضوع قیمت گذاری مداخله کنند. البته در زمینه ساخت مسکن دولت مداخله نداشته است.

برنامه دولت برای مداخله در کمک به اجاره مسکن مردم از اقداماتی است که پیش از این نیز مطرح بوده، به طور کلی دولت چه سیاست های مداخله گرانه ای در قیمت گذاری و ... خواهد داشت؟

در بخش مسکن اجاره نیز همواره این آمادگی را داریم که شهرداری یا سایر نهادها که توان ساخت مسکن دارند زمین رایگان قرار دهیم تا پس از پایان پروژه ها واحدها را به صورت اجاره در اختیار مردم قرار دهد.

در یک دوره زمانی بحث معافیت مالیاتی برای قراردادهای اجاره ای چند سالانه جدی بود، اما بعد از آن به حاشیه رفت. در شرایط کنونی آیا به دنبال اجرای برنامه هستید؟

موضوع معافیت مالیاتی برای واحدهای مسکونی اجاره ای با قراردادهای طولانی پیش از این در قالب لایحه وضع مالیات بر خانه های خالی و زمین های بایر شهری ارائه شده است، به طوری که اگر واحدآپارتمانی بیشتر از یکساله قرارداد اجاره منعقد کند از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد که الان نیز به شدت پیگیر اجرایی شدن آن از طریق مجلس و کمیسیون عمران هستیم.

موضوع مالیات بر خانه های خالی چرا با وجود اینکه بارها توسط مسئولان بر اهیمت اجرای آن پرداخته شده بازهم اجرایی نشده است؟

موضوع مالیات بر خانه های خالی نیازمند سیستم داده ای است که نه تنها این داده ها در یکجا به صورت یکپارچه وجود ندارد، بلکه در وزارت راه و شهرسازی نیز نیست، زیرا وزارت شهرسازی که مسئول مجوز ساخت و ساز یا پایان کار ساختمان ها نیست و شهرداری مسئول این بخش است و این بدان معناست که شهردارها باید این داده ها را ارائه کند. متاسفانه در جامعه به گونه ای القا کرده اند که شهرداری مخالف مالیات بر خانه های خالی است در شرایطی که وزارت راه و شهرداری از خالی بودن خانه ها اطلاعاتی ندارد. از طرف دیگر این خانه ها هم در شهرها و هم در روستا وجود دارد. از طرف دیگر برخی از شهرها دارای سیستم دیتا هستند که می توان از طریق آن به اطلاعات خانه های خالی دست یافت، اما برخی از شهرها اطلاعات مربوط به مجوزها و پایان کارها به صورت پرونده های دستی قابل دسترس نیستند، به همین دلیل باید زمانی که قانون مالیات بر خانه های خالی وضع شد به موضوع داده های آن نیز توجه می شد، از این رو باید در این زمینه اقدامات لازم انجام شود.