English

نوبخت ابلاغ کرد؛

بخشنامه تهاتر بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، در بخشنامه‌ای به تمام دستگاه‌های اجرایی، شیوه‌نامه اجرایی بند «و» تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور را به منظور تسویه و تهاتر بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر‌دولتی یا بدهی اشخاص یاد‌شده به دولت یا بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیر‌بانکی، ابلاغ کرد.

بخشنامه تهاتر بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی، روابط‌ عمومی و امور بین‌ الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، محمد باقر نوبخت معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، در بخشنامه‌ای به تمام دستگاه‌های اجرایی، شیوه‌نامه اجرایی بند «و» تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور را به منظور تسویه و تهاتر بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر‌دولتی یا بدهی اشخاص یاد‌شده به دولت یا بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیر‌بانکی، ابلاغ کرد.

بر اساس این بخشنامه، ظرفیت قانونی یادشده با هدف تسویه بدهی‌ های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی از طریق تهاتر بدهی آنها با دولت (نوع اول) یا تهاتر بدهی اشخاص یادشده با بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکار هستند (نوع دوم) به ترتیب زیر پیش‌بینی شده است.

اسناد تسویه خزانه نوع اول: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه مطالبات قطعی معوق دولت (مشروط به پرداخت بیست و پنج درصد (%۲۵) آن به صورت نقدی توسط اشخاص متقاضی مشمول به دستگاه طلبکار) از اشخاص متقاضی مشمول با بدهی‌های قطعی دولت بابت اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای به اشخاص مذکور صادر می‌شود.

بخشنامه تهاتر بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی

اسناد تسویه خزانه نوع دوم: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانک مرکزی یا بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی (از طریق تسویه بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی) که تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده است، با بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص مذکور صادر می‌شود.

بخشنامه تهاتر بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی1

بر اساس این بخشنامه، صدور هر گونه اسناد (اوراق) تسویه خزانه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظورتسویه و تهاتر بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر‌دولتی یا بدهی اشخاص یاد‌شده به دولت یا بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیر‌بانکی، منوط به اخذیه تأییدیه از این سازمان و صدور تخصیص اعتبار است.

به موجب این بخشنامه، مسئولیت اجرای این بخشنامه و صحت اطلاعات و داشتن شرایط صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه مندرج در ظرفیت‌های قانونی مذکور را بر عهده بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی دانسته است.

آیا این خبر مفید بود؟
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه