به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، نوسانات اقتصادی در یک سال و اندی اخیر همواره مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی قرار داشته است و همواره  بی توجهی دولت و مسئولان به معیشت دهک‌های پایین جامعه مورد نقد بوده و راهکارهای بسیاری همچون فعال‌سازی دوباره کوپن، اما به صورت الکترونیکی مطرح شده است تا از این طریق ضمن قطع یارانه ارزی که مبنای برای رانت و فساد شده، قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه نیز در این شرایط بهبود یابد، زیرا در واقعیت کالاهای مصرفی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند، این در حالی است که افزایش حقوق ۲۰ درصد بوده که در شرایط عادی نیز کفاف زندگی برخی خانواده‌ها را نمی‌داد، چه برسد به الان که قیمت اجاره  ... نیز به صورت نجومی افزایش یافته است.

چند وقت پیش اسحاق جهانگیری در همایش تشکل‌ها در اتاق بازرگانی ایران اجرای پیشنهاد فعال‌سازی کوپن‌های الکترونیکی را به طور کامل رد کرد و گفت: «برخی دوستان پیشنهاد ارائه کوپن‌های الکترونیکی داده‌اند، اما آیا با الکترونیکی شدن آن تمام مسائل حل می‌شود؟ به‌طورقطع تنها مسئله کوپن نیست و داشتن سیستم توزیع پیشرفته کالا نیز نیاز است تا کالاها را به صورت کامل در سراسر کشور توزیع کنند تا مردم بتوانند از کوپن‌های خود استفاده کنند که در این رابطه مشکلاتی وجود دارد و اجرای آن امکان‌پذیر نیست.» شاید این نکته‌ای که معاون اول رئیس‌جمهور مطرح می‌کند درست باشد و توزیع کالا در تمام نقاط کشور نیازمند سیستم توزیع شبکه‌ای مناسب باشد که در حال حاضر وجود ندارد، اما آیا بی‌توجهی به وضعیت زندگی مردم نیز با این توجیه که اجرای کوپن الکترونیکی مسئله را حل نمی‌کند منطقی است؟ وظیفه حاکمیت در قبال شرایط به وجود آمده کنونی و مشقت مردم چیست؟

دولت چگونه دهک‌های پایین را حمایت کند؟

 در شرایطی که کامران ندری عضو موسسه پولی و بانکی بانک مرکزی معتقد است که «در شرایط کنونی اگر افزایش حقوق طبق روال همه‌ساله بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یابد و تورم جدیدی نیز در کشور به وجود نیاید ۵ سال زمان می‌برد تا بار دیگر میزان حقوق و هزینه مردم به حالت تعادل و شرایط قبل از تحریم‌ها برسد. به‌عبارت‌دیگر ۵ سال دیگر افزایش حقوق و تورم در کشور همپا خواهد شد و این یعنی امروز تمام اقشار متوسط به دهک‌های پایین سقوط کرده‌اند و سرمایه‌دارها به‌واسطه ارزی که دارایی آن‌ها پیدا کرده است ثروتمندتر شده‌اند.»

این مسئله حکایت از آن دارد دولت باید اقدام درخوری برای حمایت از اقشار کم درآمد انجام دهد در غیر این صورت باید شاهد افزایش بزه و سایر مشکلات اجتماعی در جامعه باشیم.

یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه دولت به‌جای اینکه به واردکننده، یارانه ارزی بدهد بخشی از آن را به مصرف‌کننده نهایی یا تولیدکننده بدهد، تشریح کرد: برای نمونه اگر کالایی که ۱۵ هزار تومان قیمت دارد ۲ هزار یارانه به تولیدکننده بدهد تا با قیمت ۱۳ هزار تومان به مصرف‌کننده برسد یا اینکه همین ۲ هزار تومان را در قلب کارت‌های خرید به مصرف‌کننده‌های کم درآمد بدهد تا از این طریق از بار هزینه‌های زندگی آن‌ها بکاهد، البته روش‌های دیگری نیز وجود دارد که دولت می‌تواند ماهانه به مصرف‌کننده‌ها در دهک پایین هزینه‌های را پرداخت کند.

مرتضی عزتی با بیان اینکه در شرایط کنونی حجم ذخایر ارز کم است، افزود: از امروز هرچقدر صرفه‌جویی ارزی شود به نفع کشور است و اگر ارز دولتی حذف شود و یارانه‌ها را به شکل دیگری تخصیص دهند این روش به حفظ ارز کمک می‌کرد، زیرا از یک‌سو تقاضا برای واردات کاهش می‌یافت و از طرف دیگر رانت و فساد نیز از بین می‌رود و نکته مهم‌تر اینکه نباید فراموش کرد که عملکرد سال گذشته در زمینه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به شدت واردات را تشویق کرد.

تعهداتی با بار سیاسی و اجتماعی

کاهش هزینه‌های جاری دولت در شرایط پیش از تحریم‌ها نیز بارها از سوی کارشناسان مطرح‌شده بود و پیشنهاد کرده بودند به‌جای آن دولت در پروژه‌های عمرانی فعالیت بیشتری داشته باشد، این موضوع از نگاه دولت کاملا غیرقابل‌قبول است و حتی در مواردی بوده که محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنا و بودجه در دفاع از هزینه‌های جاری دولت اعلام کرده است که هزینه‌های دولت در بخش آموزش، سلامت و دفاعی نوعی سرمایه‌گذاری است و هزینه جاری نیست، عزیز آرمن اقتصاددان نیز در این رابطه به خبرنگار خبرگزاری موج گفت: دولت تعهداتی دارد که جنبه سیاسی و اجتماعی نیز دارد، برای نمونه دولت نمی تواند یارانه را به یک‌باره قطع کند یا موضوع حقوق بازنشستگی جزو تعهدات دولت است که موظف به تامین منابع آن خواهد بود حتی اگر جنبه‌های جاری داشته باشد، اما اگر قرار باشد فراتر از آن هزینه کند بهتر است که این منابع را از طریق تسهیلات به سرمایه گذران داده شود و بیشتر روی پروژه‌های عمرانی کار کند.

بر اساس این گزارش دولت اگرچه با فعال‌سازی دوباره کوپن برای حمایت از اقشار کم‌درآمد مخالف است، اما اقدامی نیز برای جبران هزینه‌ها و تورم یک سال اخیر در نظر نگرفته است، کارشناسان معتقد هستند ادامه اینم روند‌ می‌تواند آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی را در جامعه به بار بیاورد و اگر دولت همین شرایط را به حال خود رها کند و با شرط اینکه تورم نیز ثابت بماند ۵ سال زمان می‌برد تا تورم و درامد مردم همگام شود.