به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، طرح الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات‌گیرندگان همچنان به تصویب کامل نرسید و پس از تصویب مجلس دو بار با اصلاحی از سوی شورای نگهبان رد شده است، نخستین بار شورای نگهبان با استناد به بند ۷ ماده واحده مبنی بر تحمیل زیان به بانک‌های دولتی این طرح را رد کرده بود، اما از آنجایی که این طرح در هیات دولت مصوب مورد تایید قرار گرفته این ایراد ترتیب اثر داده نشده است.

این در حالی است که الزامات آن در طرح رونق تولید پیش بینی شده بود و سال گذشته نیز با هدف حمایت از تولید و تسهیل تسویه بدهی غیرجاری دریافت‌کنندگان تسهیلات ریالی از بانک‌ها، با شرایط و مهلت زمانی تعیین شده در مجلس به تصویب رسیده است. در واقع در این طرح تسهیلات گیرندگانی اگر بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده اند، مانده بدهی آن ها مطابق ضوابط این ماده واحده محاسبه شده و اگر تا پایان بهمن ۱۳۹۸ به طور کامل تسویه کنند، بانک‌ها موظف هستند مانده بدهی تسهیلات را مطابق شرایط طرح تصویب شده محاسبه کنند. سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این طرح برای شخص حقوقی بیست میلیارد ریال و شخص حقیقی پنج میلیارد ریال در کل شبکه بانکی است و  قرارداد‌هایی که اصل آن‌ها بیشتر از مبالغ یادشده باشد، مشمول این قانون نخواهد بود.

در واقع محاسبه بدهی متقاضیان مشمول عضو طرح الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات‌گیرندگان قرارداد اولیه است و در صورتی که قرارداد اولیه یک یا چند نوبت با قراردادی جدید یا اعطای تسهیلات(به علاوه بدهی های پیشین) امهال شده باشد آخرین قرارداد یا توافق‌نامه قبل از تاریخ یک فروردین ۱۳۹۶ ملاک محاسبه قرار می‌گیرد، از این رو طبق تسهیلاتی که ماده ۲۳ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب یک اردیبهشت ۱۳۹۴با شرایط مندرج در احکام مذکور و بدون لحاظ جریمه‌ها اخذ شده از شمول حکم این قانون مستثنا است.

آسیب های ناشی از سود مرکب بانک ها

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه یکی از عمده‌ترین مشکلات واحدهای کوچک تولیدی در شرایط سخت تحریمی سود مرکب بانک‌ها است، گفت: در شرایطی که بسیاری از تولیدکننده‌ها با مشکلات ناشی از تورم مواد اولیه، کاهش تقاضای بازار مواجه هستند باید علاوه بر سود تسهیلات، جریمه دیرکرد و سود مرکب نیز بپردازند که بر مبنای آن بانک‌ها پس از گذشت مدتی از سود همان تسهیلات سود دریافت می‌کنند و این سود سود علاوه بر اینکه قانونی نیست مشکلاتی را برای تسهیلات گیرندگان به وجود می‌آورد.

آرمان خالقی با بیان اینکه برخی بانک‌ها برای اینکه این سود مرکب را قانونی کنند با قراردادی جدید تسهیلات را امهال می‌کنند افزود: در امهال سود تسهیلات علاوه بر اینکه تسهیلات باقی مانده در قرارداد آورده می‌شود سود سود تسهیلات نیز اضافه می‌شود و در قلب یک قرارداد جدید فرد باید این تسهیلات را بپردازد، در این شرایط تولیدکننده همواره بدهکار بانکی است و در آینده ممکن است یک کارآفرین در نتیجه مشکلات ناشی از تعویق در پرداخت اقساط یا ناتوانی در پرداخت این تسهیلات به دردسر بیفتد، از این رو طرح الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات‌گیرندگان می تواند گامی در جهت حمایت از تولید باشد، هرچند تاکنون با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شده است.

به قوانین جدید بانکی نیاز نیست

 در تاریخ ۲۶ مرداد ۹۸ نیز شورای نگهبان در نامه ای به مجلس ایرادات جدیدی به این طرح وارد کرده که بر مبنای آن تاکید کرده، اطلاق مصوبه نسبت به مصادیق مربوط به قبل از تاریخ ۱ فروردین ۱۳۹۳، در مواردی که قراردادهای آن نیز خلاف مقررات بانک مرکزی باشند و مفاد مقررات اعلامی نیز وضعی در معنای بطلان معامله باشد خلاف موازین است، همچنین ایراد دیگری بر آن وارد کرده‌اند که بند ۱ دارای ابهام است و مشخص نشده انحصار اعتبار است یا خیر و آیا جریمه‌های قانونی نیز مشمول حکم بند یک هست یا نه، تصویب آن را منوط به اصلاح کرده است. البته موضوع بند ۷ ماده واحده را که بر زیان بانک‌های دولتی اشاره داشت بار دیگر در ایرادات شورای نگهبان مطرح شده است، در حالی که پیش از این مجلس با این استدلال که طرح در هیات وزیران مورد تایید قرار گرفته، ایراد وارده را نپذیرفت.

عضو اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اعلام اینکه تمامی بانک ها طبق قوانین عامر بانک مرکزی و گرفتن سود از سود و جریمه از سود ممنوع و حرام است، گفت: اکثر قراردادهای بانک ها مشارکتی مدنی است و بعد از اینکه واحد تولیدی راه اندازی شد سود و زیان بین بانک و مالک تقسیم خواهد شد، اما در قراردادهای که تنها مربوط به تسهیلات یک مالک است، اگر اقساط به موقع پرداخت نشود تسهیلات بعد از  مدتی مشمول جریمه می شود و بعد سود را در قالب قرارداد جدید تسهیلات مضاعف با سود منعقد می کنند.

امیرحسین کاوه با بیان اینکه در اجرای حذف سود از بدهی تسهیلات نباید روی زمان تاکید شود، افزود: این مصوبه برای قراردادهای قبل از سال ۱۳۹۳ اجرایی کرده اند، در حالی که نباید زمان قرارداد اولیه ملاک باشد، زیرا اخذ سود سود غیرقانونی است، همچنین در این مصوبه گفته شده اشخاص حقیقی با تسهیلات ۲۰۰ میلیون و اشخاص حقوقی با تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومان مشمول هستند و بالاتر از آن مشمول این بخشودگی نیستند و این مانند این است که خلاف با مبلغ های کلان مشکلی نداشته باشد. از این رو به نظر می رسد بانک ها نفوذ کرده اند یک قانون بد تصویب شود، بنابراین ما به عنوان بخش خصوصی معتقدیم نیاز به مصوبه جدید نداریم، زیرا قوانین قبلی بانک مرکزی تاکید کرده اخذ سود از سود غیرقانونی بوده و مجلس باید همین قوانین را به روز کند.

او با تاکید بر اینکه این سود مرکب نوعی سود موهوم است، افزود: این نوع سود صورت های مالی بانک ها را با مشکل مواجه می کند و علاوه بر اینکه مغایر با قوانین بانک مرکزی است، سهامداران را با سودی غیر شرعی مواجه می کند.