به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، وضعیت مسکن از سه ماهه اول سال ۹۷ با جهش ناگهانی روبرو شد و این روند با نوساناتی ادامه یافت و همه کارشناس ها این موضوع را به افزایش نرخ ارز نسبت می دادند، اما واقعیت این است که با توقف افزایش نرخ ارز در دامنه بین ۱۱ تا ۱۳ هزار تومان در زمستان سال ۹۷ دیگر کسی انتظار تورم مسکن را نداشت، چراکه در همان سال ۹۷ بازار مسکن نزدیک به ۱۰۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده بود، اما این روند در سال ۹۸ نیز ادامه یافت که با توجه به اینکه کارشناسان معتقدند ۸۰ درصد معاملات مربوط به قراردادهای غیرمصرفی بوده، یعنی بازار دلالی، مسکن را به مرز بحران کشیده و با ورود به وضعیت رکودی و خروج سرمایه داران تا همین الان معاملات مسکن کاهش بیش از ۷۰ درصدی داشته است.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک کشور در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه وضعیت اجاره در سال ۹۸ بسیار نگران کننده بوده و الان تا حدودی التهاب آن کم شده است، گفت: در حال حاضر قیمت مسکن در تهران ۱۲۰ درصد افزایش داشته و  انتظار هم نمی رود که افزایش میزان اجاره بها هماهنگ با افزایش قیمت مسکن باشد، به همین دلیل از نیمه دوم فروردین تا هفته اول تیر ماه قیمت اجاره افزایشی بود که در نتیجه درج قیمت های نادرست در سایت ها و اپلیکیشن ها بود و بعد از آن با اصلاح قیمتی که در سایت های قیمت گذار و پویش های مردمی درباره گرانی مسکن، باعث شد از هفته دوم تیر ماه روند معاملات با ثبات شود و تا هفته اول مرداد ماه ادامه یافت و بعد از آن نیز روند قراردادهای اجاره کاهشی شد.

حسام عقبائی با بیان اینکه پیش بینی می شود تا پایان امسال میزان کاهش نرخ اجاره تا ۳۰ درصد اتفاق بیفتد، افزود: افزایش قیمت اجاره بهاء در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ به طور متوسط در شهرهای بزرگ بین ۲۵ تا ۳۰ درصد، در شهرهای متوسط بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بوده و در شهرهای کوچک نیز تغییری نداشته اند که با توجه به اینکه مردم در همان سه ماهه نخست امسال  قراردادهای اجاره خود را تمدید کردند دیگر اوج قراردادهای اجاره عقب تر افتاد و باعث شد که جابجایی های کمتری برای شهریور باقی بماند و همین موضوع باعث شد ۲۰ درصد معاملات اجاره ها کاهش یابد که نتیجه آن مهاجرت معکوس و تمدید قراردادها در ماه های ابتدای سال است.

پیش از این محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار موج ضمن اشاره به اینکه هیچ وقت دولت نقشی در قیمت گذاری اجاره ندارد، گفت: در یکسال گذشته فاکتورهای خارجی در نتیجه تحریم ها روی بخش مسکن و اجاره تاثیر گذاشت. از این رو طبق داده های مرکز آمار رشد قیمت اجاره در تهران نسبت به قیمت های سال گذشته نباید بیش از ۳۰ درصد افزایش داشته باشد. بنابراین تمام تلاش ما این بوده تا به مالکان این آمار رسمی را یادآوری کنیم تا بیشترین رعایت انصاف را در اجاره مسکن داشته باشند که از این بحران عبور کنیم. البته در شرایط کنونی مستاجران نیز می توانند با توجه به توان مالی خود در شهرهای جدید واحدهای مسکونی با قیمت مناسب خریداری کنند.

رکود در مسکن سازی 

درباره اثرات گرانی اجاره در مسکن کلانشهرها باید عواقب آن را نیز پذیرفت، زیرا اگر مهاجرت معکوس با برنامه خاص و  در مسیر کمک به مردم باشد به نفع کشور است و اگر از روی اجبار انجام شود که امروز در حال اتفاق است آسیب زا خواهد بود، چراکه امروز در نتیجه گرانی مسکن، مهاجرت معکوس از تهران به استان های مانند البرز، گیلان و مازندارن افزایش یافته است، این موضوع حاکی از اجرای سیاست های غلط یا نبود برنامه دقیق در بخش مسکن است، زیرا بی توجهی دولت به بازار مسکن سال هاست که مورد اعتراض است، یکی از این موارد مافیای سرمایه داری در این بخش است. افشین پروین پور عضو شورای عالی مسکن در دولت دهم نیز درباره ارزش خانه های خالی در تهران  چندی پیش گفته بود« بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش خانه های خالی برآورد می شود، چنانچه خانه‌های خالی با یک نرخ موثر شناسایی و از آنها مالیات دریافت گرفته شود، به‌طور قطع قیمت مسکن ۵۰ درصد کاهش خواهد یافت.»

نایب رئیس اول اتحادیه مشاروان املاک کشور نیز با اعلام اینکه تنها وزارت راه به گفتار درمای می پردازد، گفت: کار اجرایی در بخش مسکن انجام نشده و از مشاوران بخش خصوصی استفاده نمی کند به نوعی برپایه برنامه جامع عمل نشده و این تنها مربوط به همین دولت نیست و در هر دولتی در بخش مسکن براساس خواسته های خودشان عمل کرده اند و هیچگاه طرح آمایش از توان انبوه سازان استفاده نمی شود و تنها شعار همکاری با بخش خصوصی مطرح شده، از این رو باید این سیاست گذاری با نگاه بخش خصوصی انجام شود. از طرف دیگر بانک ها نیز به دنبال منافع خود می پردازند، برای نمونه همین بانک مسکن، توسعه ای نیست و بیشتر دنبال فعالیت تجاری است. حال چطورممکن است با این سیاست دنبال حل مشکل بخش مسکن باشیم؟

حسام عقبایی با تاکید بر اینکه دولت تاکنون دولت هیچ اقدامی انجام نداده و باید مسکن استیجاری ساخته شود و تسهیلات ارزان قیمت برای مستاجرین در نظر گرفته شود، تصریح کرد: دولت باید مانع از فرصت طلبی هلدینگ های بانکی شود و سیاست های پولی و بانکی در مجلس اصلاح کند تا مانع از سوداگری در بازار مسکن شوند، زیرا بانک ها امروز در بخش مسکن بنگاه داری می کنند و حتی مجلس باید تحقیق و تفحص در بانک ها را در دستور کار قرار دهد، زیرا امروز بیشتر برج سازی و لوکس سازی ها در تهران توسط بانک ها انجام می شود و موج گرانی مسکن را کلید زده اند.

در مقابل محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در گفتگویی با موج راهکار عبور از مشکلات مسکن را اینگونه با خبرنگار موج مطرح کرد: در شرایط کنونی دولت آمادگی همکاری با هر شرکت و نهاد غیردولتی که توان ساخت و ساز واحدهای مسکونی دارد را اعلام می کند و با قراردادن زمین رایگان از آن ها حمایت می کند تا بعد از پایان کار واحدهای مسکونی را برای اجاره در اختیار مردم قرار دهند، در این حال به دلیل اینکه دولت زمین را به صورت رایگان در اختیار سازنده قرار داده بر پایه ضوابط تنظیم بازار اجاره تعیین قیمت را دارد. در این بخش حتی از آمادگی شهرداری یا سایر نهادها که توان ساخت مسکن دارند استقبال می کنیم و زمین رایگان در اختیار آن ها قرار دهیم تا پس از پایان پروژه ها واحدها را به صورت اجاره در اختیار مردم قرار دهد.

براساس این گزارش معضل اجاره در شهرهای بزرگ که گریبان اقشار کم درآمد را گرفته در نتیجه نبود سیاست گذاری درست برای مقابله با خانه های خالی، نبود ساخت و ساز متناسب با نیاز جامعه است. از طرف دیگر با این تورم، تسهیلات گران یعنی بدهکار کردن متقاضیان مسکن. حال باید دید دولت در ادامه چه سیاست های را برای جبران ناکارآمدی بخش مسکن ارائه خواهد کرد.