به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، یکی از مهمترین اولویت های دولت برای خودکفایی گندم است، هرچند شاهد نوساناتی در سیاست گذاری تولید و قیمت گذاری این محصول بوده ایم، اما تاکنون روندی نسبتا معقولی طی کرده است، اما امسال چالش قیمت گذاری، ثبات در پایداری تولید محصول را در معرض خطر قرار داده، زیرا با وجود اینکه دولت برای خرید تضمینی گندم در سال ۹۸ روی قیمت ۲۰۰۰ تومان به توافق رسیده بود، اما در زمان اجرا خرید را با قیمت ۱۷۰۰ تومان انجام داد، مساله ای که میزان خرید تضمینی گندم را نسبت به پیش بینی ها کاهش داد.

حال همه کشاورزان به قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۹۸-۹۹ چشم دوخته اند که تا ابتدای شهریور هر سال توسط وزارت جهاد کشاورزی به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد می شود و این سازمان نیز تا پایان شهریور ماه مهلت دارد قیمت نهایی را به صورت رسمی اعلام کند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه تاکنون ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندم با قیمت ۱۷۰۰ تومان به صورت تضمینی از گندمکاران خریداری شده است، گفت: در حال حاضر خرید تضمینی ادامه دارد و ممکن است تا پایان شهریور ماه میزان خرید ها به ۹ میلیون تن هم برسد.

یزدان سیف درباره اینکه قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای خرید تضمینی سال آینده چقدر است، گفت: اطلاعی از این موضوع ندارم، اما به طور قطع به صورت کارشناسی شده انجام خواهد شد.

پیش از این در زمان برداشت گندم سیف در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج گفته بود پیش بینی ما خرید بیش از ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم است و قیمت نیز برای سال زراعی آینده بهبود محسوسی خواهد داشت.

تهدید پایداری کشت گندم

در چند سال گذشته میزان خرید تضمینی گندم از کشاورزان روند مثبتی را طی کرده که بخشی از آن در نتیجه بهبود قیمت این محصول و حمایت دولت از گندمکاران بود، چراکه تاکنون به گندم به عنوان محصولی استراتژیک نگاه شده است.

دبیرکل بنیاد ملی گندمکاران کشور در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اهمیت کشت گندم برای تامین نیاز سالانه کشور گفت: دولت هرچه سریعتر باید قیمت خرید تضمینی گندم در سال ۹۹ را اعلام کند، در غیر اینصورت کشت گندم به شدت کاهش می یابد، زیرا قیمت خرید تضمینی گندم در سال ۹۸ بسیار پایین بود، به همین دلیل اگر قیمت اعلام نشود یا قیمت خرید تضمینی مناسب نباشد، کشاورزان به دنبال کشت محصول جایگزین خواهند رفت.

علی خان محمدی با بیان اینکه در سال ۹۸ نزدیک به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار کشت گندم داشتیم، افزود: نزدیک به ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار زمین دیم در سال ۹۸ زیر کشت گندم بود که با توجه به این میزان سطح زیر کشت گندم نیازی به واردات این محصول نداریم، اما از آنجایی که در سال جاری قیمت مناسب نبود پایداری تولید گندم که ۴ سال در کشور به صورت پیوسته وجود داشته از بین خواهد رفت.

او با بیان اینکه در شرایط کنونی که قیمت گندم پایین تر از قیمت جو است ممکن است بخشی از گندم تولید شده به خوراک دام تبدیل شود، تصریح کرد: دریک سال گذشته برای قیمت تضمینی گندم سه بار با دولت و مجلس مذاکره کردیم و در نهایت قیمت نهایی خرید ۲۲۰۰ تومان تعیین شد و پس از آن گفتند دولت پول ندارد قیمت به ۲۰۰۰ تومان تغییر کرد و ۲۰۰ نماینده مجلس نیز با امضای نامه ای این موضوع را مورد تایید و مورد تضمین قرار دادند، اما در اجرا دولت با قیمت ۱۷۰۰ تومان گندم را از کشاورزان خریداری کرد و همین موضوع باعث شد بیش از ۲ میلیون تن گندم به صورت سرگردان انبار شود.

دبیرکل بنیاد ملی گندمکاران کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر با توجه به اینکه ممنوعیت جابجایی گندم بین استان ها وجود دارد ۲ میلیون تن گندم سرگردان همچنان در کشور حفظ خواهد شد، اظهار کرد: ممکن است پس از پایان برداشت گندم و رفع این محدودیت بخشی از گندم سرگردان موجود در کشور از مرزها به شکل قاچاق خارج شود.

خان محمدی درباره تاثیر تاخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی گندم سال ۹۹، گفت: در حال حاضر بخشی از گندم کشور به شکل پاییزه کشت  می شود، از این رو تاخیر در اعلام قیمت باعث کاهش کشت این محصول می شود.

دبیرکل بنیاد ملی گندمکاران کشور درباره دلایل اختلاف زمان پرداخت هزینه خرید تضمینی گندم به کشاورزان، تصریح کرد: به طور قطع در مناطق گرمسیری کشاورزان زودتر محصول خود را برداشت می کنند و در مناطق سردسیر زمان برداشت دیرتر است، از این رو دولت در ابتدای خریدها در مناطق گرمسیر سریعتر پرداخت ها را انجام می داد، اما زمانی که موقع برداشت گندم در مناطق سردسیر رسید به آخر اعتبارات این بخش رسیده بود به همین دلیل پرداخت ها به کشاورزان به مناطق سردسیر دیرتر از مناطق گرمسیر انجام شد.

*پیشنهاد قیمت خرید تضمینی ۲۸۰۰ تومان

یکی از چالش های کاهش خرید تضمینی گندم افزایش واردات و ارزبری است که در شرایط کنونی اصلا به نفع دولت نیست و از طرف دیگر چالش واردات گندم های آلوده ها را نیز همواره به عنوان یک تهدید بر سر راه مسئولان قرار می دهد.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه قیمت تمام شده ای گندم در استان های کشور بین ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان است، گفت: دولت باید قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی پیشرو را حداقل ۲۸۰۰ تومان تعیین کند، در شرایط کنونی هزینه های تولید روز به روز افزایش می یابد.

محمد شفیع ملک زاده به بیان اینکه براساس برآورد هزینه تمام شده ۱۸۰۰ تومان کشت گندم در تیر ماه گذشته قیمت خرید تضمینی بسیار پایین است، افزود: هزینه های تولید از تیر ۹۷ تا زمان کشت این محصول به دلیل تحریم ها همچنان افزایشی بود و بعد از آن تا ۲۲۰۰ تومان نیز افزایش یافت.

او با بیان اینکه دولت باید بر مبنای قیمت تمام شده و تورم قیمت خرید تضمینی گندم را تعیین کند، تصریح کرد: هر فردی در جامعه باید بتواند معیشت خود را از طریق فعالیتش تامین کند یک کشاورز نیر از این موضوع مستثنی نیست و باید ضمن تامین نیاز معیشت خانواده خود بتواند هزینه کشت سال آینده را نیز پس انداز کند.

ملک زاده با اعلام اینکه پیش بینی وزارت کشاورزی برای خرید تضمینی گندم در سال ۹۸ نزدیک به ۱۴ میلیون تن بود و امروز حدود ۶ میلیون تن خرید تضمینی گندم انجام داده است، افزود: این میزان اختلاف حکایت از این دارد که گندم برداشت شده در خانه ها انبار شده اند یا به دلال ها فروخته شده و مساله مهم این است که کاهش خرید تضمینی گندم یعنی نارضایتی کشاورزان و این در آینده به صورت کاهش کشت گندم نمود پیدا خواهد کرد یا اینکه اگر کشت گندمی هم انجام بگیرد به دولت فروخته نمی شود، از این رو دولت باید سال آینده حداقل قیمت خرید تضمینی گندم را ۲۸۰۰ تومان اعلام کند.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ایران با تاکید بر اینکه دولت اگر بخواهد گندم وارد کند قیمت آن کمتر از 3300 تومان نخواهد بود، اظهار کرد: قیمت گندم در عراق بیش از ۴ هزار تومان و در افغانستان بیش از ۳ هزار تومان است، این قیمت بالاتر گندم در کشورهای همسایه ضمن اینکه احتمال قاچاق را بالا می برد در صورتی که دولت محبور به واردات گندم شود هزینه بالایی را برای واردات متحمل خواهد شد و این به نفع کشور نیست.

براساس این گزارش میزان خرید تضمینی گندم در سال ۹۸ کاهش یافته و اگر دولت مجبور به واردات شود هزینه بالایی را متقبل خواهد شد که در نتیجه سیاست های غلط قیمت گذاری خواهد بود، زیرا گندمکاران متناسب با هزینه تمام شده خود محصول را به بازار عرضه می کنند و این قیمت پایین باعث کاهش فروش به دولت و افزایش انبار خانگی شده و اگر کشاورزانی در سال ۹۸ محصول خود را به دولت عرضه کرده اند تنها در نتیجه فشار هزینه های معیشتی بوده، از این رو دولت باید نسبت به اینگونه سیاست گذاری ها تجدید نظر کند و از ناچاری کشاورزان برای فروش به عنوان یک فرصت استفاده نکند، بلکه با جلب رضایت آن ها به دنبال توسعه پایدار گندمکاری در کشور باشد.