به گزارش خبرگزاری موج، محمد شفیع ملک‌ زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور در نشست خبری در ارتباط با تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی برای سال زراعی جدید گفت: هر ساله دولت در زمان اعلام نرخ خرید تضمینی گندم و سایر محصولات زراعی تخلف و قیمت آن را دیرتر از زمان تعیین شده اعلام می‌ کند.

وی افزود: دولت مکلف است تا قبل از آغاز سال زراعی جدید که از یکم مهرماه شروع می‌شود نرخ خرید تضمینی محصولات زراعی را اعلام کند اما سابقه نشان داده که تا چندین ماه این نرخ با تاخیر انجام می‌شود.

رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور با بیان اینکه خرید تضمینی محصولات کشاورزی مختصر حمایتی است که توسط دولت صورت می‌گیرد ادامه داد: بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزان توسط دولت باید با نرخ از قبل تعیین شده خریداری شود تا کشاورزان با خیال راحت بتوانند محصولات خود را به فروش برسانند.

ملک‌زاده تصریح کرد: وزارت کشاورزی مکلف است که قیمت پیشنهادی محصولات کشاورزی را برای خرید تضمینی به شورای اقتصاد ارائه دهد و این شورا نیز پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی را بر اساس میزان نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی و هزینه‌های تولید تعیین کند.

وی افزود: بر این اساس کشاورزان می‌توانند در ارتباط با محصولی که قصد کشت آن برای سال زراعی جدید دارند تصمیم‌گیری کنند اما تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی باعث می‌شود که کشاورزان به درستی نتوانند تصمیم‌گیری کنند و الگوی کشت محصولات کشاورزی نیز بر هم می‌ریزد.

رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور تاکید کرد: بر اساس قانون، جامعه کشاورزان نیز باید در زمان تعیین نرخ خرید تضمینی حضور داشته باشند اما نه تنها از این بخش دعوت نمی‌شود بلکه به نامه‌نگاری‌های ما نیز توجهی نمی‌شود.

* میزان تولید شکر ۵۰ درصد کاهش یافت

ملک‌زاده گفت: تعیین نادرست نرخ چغندر در سال زراعی گذشته باعث شد که میزان تولید این محصول در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش یابد و ما مجبور شویم دوباره شکر مورد نیاز خود را از خارج از کشور تامین کنیم.

وی یادآور شد که این مشکل برای گندم نیز پیش آمده است به طوریکه میزان خرید تضمینی گندم ۳ میلیون تن در مقایسه با پیش‌بینی‌های اولیه کاهش یافته است و کشاورزان حاضر نشدند محصول خود را به دولت بفروشند یا این محصول دست دلال‌ها مانده است.

رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور اظهار داشت: در این شرایط دولت یا باید ۳ میلیون تن گندم را  وارد کند یا این محصول را از کشاورزانی که محصول خود را به دولت نفروخته‌اند یا دلالان خریداری کنند.

ملک‌زاده تصریح کرد:‌ برای اینکه تخلف سال قبل تکرار نشود از کلیه مسئولان دولتی ذیربط نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شورای اقتصاد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست می‌شود که هر چه زودتر نرخ خرید تضمینی را تا قبل از شروع سال زراعی جدید اعلام کنند.

وی گفت: ۴ روز تا پایان شهریور و آغاز فصل زراعی جدید فرصت داریم؛ شورای اقتصاد مکلف است که قیمت منطقی و کارشناسی برای گندم و سایر محصولات زراعی اعلام کند در غیر این صورت کشاورزان با توجه به تجربه سال‌های گذشته خود به هیچ عنوان اقدام به کشت گندم نمی‌کنند که این امر منجر می‌شود خودکفایی گندم دوباره از دست رود.

رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور افزود: در شرایطی که تحریم‌ها و فشارهای حداکثری به کشورمان وارد شده است نباید به بیگانگان نیاز داشته باشیم و دستمان برای خرید گندم و سایر کالاهای اساسی به سوی دیگر کشورها دراز شود.

ملک‌زاده گفت: لازم است که محصولات اساسی مورد نیاز جامعه نظیر شکر، دانه‌های روغنی و حبوبات در داخل کشور تولید شود و در این محصولات خودکفا باشیم که با حمایت دولت و اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی و تسهیلات یارانه‌ای به کشاورزان این مهم امکانپذیر است.

* قیمت پیشنهادی ۲۸۶۸ تومانی گندم برای سال زراعی جدید

وی ادامه داد: از نمایندگان حتی بیشتر از دولت انتظار می‌رود و باید آنها تلاش کنند تا در بحث عمل به قانون توسط دولت انجام شود. برآورد تولید هر کیلوگرم گندم برای سال زراعی جاری ۲ هزار و ۸۶۸ تومان با ۲۰ درصد سود برای کشاورزان توسط نظام صنفی کشاورزان کشور تامین شده است.

رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور افزود: نرخ خرید تضمینی کلزا برای سال زراعی جدید ۵۹۰۰ تومان توسط نظام صنفی تعیین شده است. نرخ خرید تضمینی کلزا در سال زراعی قبل نیز توسط نظام صنفی ۳۸۰۰ تومان پیشنهاد شده بود که دولت با نرخ ۳۴۰۰ تومان موافقت کرد.

ملک‌زاده در پاسخ به این سوال که  چرا تشکل‌های مختلف، نرخ‌های متفاوتی برای خرید تضمینی گندم اعلام می‌کنند گفت: نظام صنفی کشاورزی نرخ‌های اعلامی خود را بر اساس متوسط کشوری و کسب اطلاع از قیمت تمام شده گندم در استان‌های مختلف اعلام می‌کنند اما ممکن است نرخ‌هایی که توسط دیگر تشکل‌ها مانند گندمکاران نمونه یا کشاورزان خبره اعلام می‌شود در آن متوسط هزینه‌های تولید در کشور در نظر گرفته نشده باشد و به صورت منطقه‌ای این قیمت تعیین شده باشد.

وی اظهار کرد: در سال گذشته نرخ پیشنهادی ما برای گندم ۱۹۸۰ تومان بود که دولت با ۱۳۰۰ تومان موافقت کرد، این نرخ به ۱۴۷۰ تومان ارتقاء داد و با فشار حاصل شده توسط جامعه کشاورزی به ۱۶۰۰ تومان و در مرحله بعد به ۱۷۰۰ تومان افزایش یافت؛ این نرخ باعث شد که کشاورزان حاضر نباشند که محصول خود را به دولت تحویل دهند و با وجود اینکه وزارت جهاد کشاورزی پیش‌بینی کرده بود که ۱۰ میلیون تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان خرید شود تنها ۷.۶ میلیون تن خرید تضمینی شد و کشاورزان محصول خود را به واسطه‌ها و با نرخ‌های بالاتری سر مزرعه و تا قیمت ۲ هزار تومان به فروش رساندند.

رئیس نظام صنفی کشاورزی کشوردر پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم اظهار کرد: قیمت پیشنهادی نظام صنفی برای خرید تضمینی چغندر قند در سال گذشته ۵۰۰ تومان بود اما در نهایت دولت این محصول را به قیمت حدود ۴۰۰ تومان خریداری کرد که این امر باعث کاهش تولید شکر در کشورمان شد.