دبیر انجمن واردکننده های خودرو در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه موضوع واردات خودرو برای مناطق آزاد انجام نخواهد شد، گفت: این موضوع از ابتدا به صورت تبلیغاتی مطرح شد، زیرا چه ارز برای واردات خودرو به مناطق آزاد تخصیص داده شود، چه برای سرزمین اصلی! در هر دو صورت ارز از کشور خارج می شود، از این رو استدلال منطقی پشت آن نبود.

مهدی دادفر با بیان اینکه راهکارهای برای مبادله خودروی خارجی با مناطق آزاد و سرزمین اصلی وجود دارد، افزود: اگر اجازه می دادند خودروهای خارجی با کارکرد زیر ۵ سال به سرزمین اصلی وارد شوند در این صورت می توانستیم بگویم مناطق آزاد به عنوان فیلتری برای ورود خودروهای خارجی به سرزمین اصلی عمل می کنند.

او با تاکید بر اینکه موضوع واردات خودرو به مناطق آزاد بیشتر جنبه تبلیغاتی در هفته دولت داشت، تصریح کرد: امروز در دولت بحثی برای واردات خودروهای خارجی به مناطق آزاد نیست و این تاییدی بر تبلیغاتی بودن است.

دادفر با اشاره به اینکه برای تغییر در تولیدات خودرو نیازمند ورود محصولات متنوع خارجی است، اظهار کرد: در گذشته واردات خودروهایی مانند پراید و دوو باعث حذف پیکان در کشور شود، از این رو می توان گفت تغییر در صنعت خودروسازی ایران ناشی از عرضه متفاوت خودروهای خارجی به بازار داخلی بوده است.

او با بیان اینکه مافیای بزرگ خودرو در بازار ایران که منافع مالی و معنوی بالایی دارد که رئیس جمهوری نیز نمی تواند جلوی آن را بگیرد، تصریح کرد: در واقع ایده واردات خودروهای خارجی به مناطق آزاد که از سوی دبیر شورای عالی مناطق آزاد مطرح شده تحت تاثیر این نفوذ مافیا اجرا نخواهد شد.

دبیر انجمن واردکننده های خودرو با تاکید بر اینکه 5 پیشنهاد برای واردات خودروهای خارجی داده شده است، گفت: استفاده از سرمایه ایرانی های خارجی و مالکان برندهای ایرانی که در خارج از کشور امکاناتی برخوردار هستند یکی از راهکارهای حل مساله واردات خودرو بود.

او با تاکید بر اینکه مسئولانی از ژاپن و کره جنوبی پیشنهاد داده بودند امکان واردات خودرو از همین منابع مالی بلوکه شده ایران وجود دارد، گفت: در حال حاضر به دلیل مشکلات بانکی بخشی از پول های ایران در آن کشورها بلوکه شده است و دولت این کشورها با صادرات خودرو به ازای این منابع موافق هستند.

دادفر با اشاره به دیگر پیشنهادها برای حل مشکل واردات خودروهای خارجی گفت: امکان واردات خودروهای هیبریدی کارکرده ۵ ساله و واردات خودروهای با مصرف بنزین کمتر از ۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر از دیگر اقداماتی است که به نوعی کم سرمایه بر و همسو با منافع ملی است، چراکه امروز داریم در کشور سوخت را از بین می بریم که هزاران سال نیاز است که این سوخت بار دیگر شکل بگیرد.

او با تاکید بر اینکه گزارش آزمایشگاه نشان دهنده غیر استاندارد بودن سوخت مصرفی خودروهای داخلی است، گفت: طبق اطلاعات آزمایشگاه در سوخت های مصرفی کشور اکتان ۹۱.۲ درصد که استاندارد آن ۹۵ درصد است، متانول سوخت باید صفر باشد در حالی که ۳.۱۶ برای هر واحد است که به عنوان یورو ۴ پمپ بنزین عرضه می شود. این در حالی است که ما مدعی هستیم که باید خودرو یورو 6 وارد شود که با کیفیت سوخت داخلی استفاده از این استاندارد خودرو تنها باعث افزایش آسیب و بالا رفتن هزینه تعمیرات خودرو می شود، در صورتی که همزمان با افزایش کیفیت واردات خودرو به یورو ۶ باید سوخت نیز یورو ۶ می شد، در حالی که در همان سال ۹۴ که مجبور کردند واردات خودرو باید یورو ۶ باشد کیفیت سوخت یورو ۲ بود. از طرف دیگر با فیلتر گذاشتن نیز مشکل کیفیت پایین سوخت حل نمی شود، زیرا این آلاینده ها جلوی فیلتر را می بندد و در نهایت موتور خودرو به صورت جدی آسیب می بیند.

دبیر انجمن واردکننده های خودرو با تاکید بر اینکه دولت باید شان مردم را بعد از ۵۰ سال داشتن صنعت خودرو ارزیابی کند، گفت: با وجود گذشت چهل سال از انقلاب و ۵۰ سال از داشتن خودروسازی، آیا لیاقت مردم سوار شدن بر خودروهای بی کیفیت است؟ دولت باید این سوال را ابتدا جواب دهد و بعد می تواند سیاست های خود را برای تولید خودرو تدوین کند، اما باید بدانند که حق ندارد جان مردم را روی یک چهار چرخ بگذارند. در واقع سیاست محدودیت نباید منجر به آسیب به مردم شود، اتفاقی که امروز با ایجاد انحصار و محدودیت در بازار خودروی کشور رخ داده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در یک سال و نیم گذشته با آغاز تحریم ها، فشار و لابی خودروسازان داخلی منجر به ممنوعیت واردات خودروهای خارجی شد، در حالی که این واردات تنها ۵ درصد نیاز بازار را تامین می کرد. از طرف دیگر خودروسازان داخلی مدعی بودند ممنوعیت واردات خودرو محدودیت نیست و آن ها توان تولید خودروهای با کیفیت و متناسب با نیاز بازار دارند، اما در کمتر از شش ماه میزان تولید آن ها به نصف رسید و ضمن کمبود عرضه فضای بازار به سمت انحصار کامل رفت و باعث افزایش تورم حتی ۲۰۰ درصدی در بازار خودرو شدند.