به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج با وجود اینکه بیش از یک سال از ممنوعیت واردات خودرو می گذرد، اما هنوز حاشیه ها و مشکلات آن تصمیم یک شبه بر اقتصاد و زندگی مردم سایه افکنده است و نه تنها بیش از ۲۵ هزار پرونده قضایی ایجاد کرده بلکه باعث بروز رانت ها و زد و بندهایی شد که منافع مردم را کاملا تحت تاثیر قرار داد، بااین‌حال برنامه ای جدی برای حل این مشکلات ندارد و حتی به تازگی در نامه‌ای که بانک مرکزی به برخی واردکننده‌های خودرو داده است، آن ها را مکلف به پرداخت بدهی هایشان در اسرع وقت به شرکت های خارجی کرده اند.

گرچه نمی‌توان ضرورت پرداخت مطالبات شرکت‌های خارجی را انکار کرد، اما مساله ای که در حال حاضر وجود دارد این است که آیا دولت خود باعث بروز این مشکلات نشده است؟ زیرا در یک سال و نیم گذشته نزدیک به ۱۳ هزار خودرو در انبار گمرکات دپو باقی ماندن و همین موضوع باعث شد سرمایه در گردش بسیاری از شرکت ها با مشکل مواجه شود و نتوانند بدهی‌های خود را به شرکت‌های خارجی پرداخت کنند و از طرف دیگر قراردادهایی که با مردم برای تحویل خودرو منعقد کرده بودند به دعاوی قضایی کشیده شود. بنابراین آنچه که امروز از سوی دولت و بانک مرکزی به عنوان رفتاری حق‌طلبانه دیده می‌شود بیشتر نوعی شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیتی است که در یک سال و نیم پیش از طریق ممنوعیت واردات ایجاد کردند.

در یکسال گذشته نزدیک به ۱۳ هزار شغل در نتیجه ممنوعیت واردات خودرو از بین رفته است و فعالان اقتصادی و واردکنندگانی که قانونی در کشور فعالیت می کردند نه تنها با چالش های قضایی مواجه شدند کسب‌وکار خود را کامل از دست داده‌اند، این در حالی است که بسیاری از این واردکننده‌ها به دنبال ایجاد بستر تولید بودند.

شاید اگر بخواهیم به‌صورت منطقی به سایر عواقب ممنوعیت واردات خودرو بپردازیم باید به ایجاد بازی انحصاری در فروش خودرو اشاره کرد که در یک سال گذشته برخی از خودروهای داخلی باوجوداینکه از کیفیت بسیار پائینی برخوردار بودند و در شرایط عادی تقاضای نداشتند به سه برابر قیمت افزایش یافت و همین موضوع مشکلاتی را در نتیجه پاسخ به مطالبات مردمی به وجود آورد، زیرا همین خودروسازان داخلی باوجود وعده و وعیدها نه‌تنها نتوانستند به تمام نیازهای داخلی پاسخ دهند تولید آنها به نصف کاهش یافت و این مسائل فضای انحصاری و رانتی را در بازار خودروی کشور به وجود آورد و این مسائل و مشکلات به‌قدری فساد زاد شد که پای مدیرعامل‌های دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا را به دستگاه قضایی کشاند و چندین مدیر از این دو شرکت نیز که در پرونده‌های ایجاد فساد در بازار خودرو دخالت داشتند در شرایط کنونی در بازداشت به سر می‌برند. حال مساله اینجاست آیا مدیران بانک مرکزی که نامه‌ای را به چند شرکت واردکننده خودرو صادر کرده‌اند تا بدهی‌های معوق خود به شرکت‌های خارجی را پرداخت کنند به ریشه مشکلات پی نبرده اند و از طرف دیگر آیا نمی‌دانند در حال حاضر مبادلات بانکی بین ایران و سایر کشورها با محدودیت مواجه است، آیا بهتر نبود که بانک مرکزی در کنار این نوع نامه‌نگاری‌ها که پر از هشدار و تعیین تکلیف است راهکارهای را برای حل مشکلات ارائه می‌کرد؟

در واقع در حال حاضر بانک مرکزی  به‌جای حمایت از فعالان اقتصادی و صدها واردکننده ای که بیچاره شدند با نامه‌ای نهایت کم‌لطفی را به تصویر کشیده و از طرف دیگر اموال مردم بی گناه در کره جنوبی که بلاتکلیف مانده آن هم در شرایطی که میلیاردها دلار پول مملکت ما در کره جنوبی دپو و بلاک شده است و دولت ‌می تواند از محل این اموال سازوکاری مناسب این دارایی ها را به کشور برگرداند و به جای اینکه هزاران خودرو و اقلامی که ارز آن از کشور قانونی خارج شده و شرکت های خارجی نیز وجه آن را دریافت کردند را به کشور بازگردانند و از محل پول های بلاک شده و به نفع مردم و مشتریان بی گناه استفاده کنند. و در جایی که حمایت از فعالان اقتصادی می تواند موجب رونق تولید و به گردش درآمدن چرخ اقتصاد کشور شود با نامه ای حمایت از رونق فعالان اقتصادی خارجی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته و سنگی که روزی در چاه انداخته شده به کلی فراموش شده است.