به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، ایران در ده سال گذشته دورخیز مناسبی برای افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی داشت، و بر مبنای سیاست های که وضع کرده بود که به صدرکننده ها به نسبت میزان داخلی سازی که انجام می دادند مشوق صادراتی بین ۶ تا ۸ درصد می پرداخت و همین مساله باعث رشد صادرات این بخش تا ۴۰ درصد شد، به گونه ای که در سال ۹۲ و قبل از وضع تحریم ها ایران به ۴۰ کشور دنیا نزدیک بیش از ۵ میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی داشت، این در حالی است که در شرایط کنونی این بخش بین یک تا دو میلیارد دلار صادرات دارد. یک عضو جامعه مهندسان مشاوران ایران در نشست بررسی صدور خدمات فنی و مهندسی ایران که با حضور مسئولان و اعضای انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران برگزار شد، گفت: در شرایط کنونی با وجود اینکه ایران از نظر صادرات خدمات فنی و مهندسی ظرفیت بالایی دارد، اما به دلیل اینکه سرمایه در گردش شرکت ها کاهش یافته در این بخش روند نزولی آغاز شده و اگر سازوکاری برای این بخش در نظرفته نشود در آینده چالش بزرگتر می شود.

مسگرپور با بیان اینکه بعد از اینکه مشوق های صادراتی در سال ۹۲ ملغی شد مشکلاتی در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی به وجود آمد، افزود: در سال ۹۸ در قانون بودجه پیشنهادی مشوق های صادراتی نیز لحاظ شده که قرار است به صورت تهاتری انجام شود.

او با تاکید بر اینکه تحریم های بانکی و نبود متولی مشخص برای صادرات همچنان بزرگترین موانع صدور خدمات فنی و مهندسی هستند، تصریح کرد: در حال حاضر در صادرات ۶ یا ۷ وزارتخانه مسئولیت هایی دارند که به صورت هماهنگ نیز عمل نمی کنند که برای رفع این مشکل باید معاونتی با همین عنوان زیر مجموعه دفتر ریاست جمهوری راه اندازی شود که مشکلات کنونی بین وزارتخانه ها را حل و هماهنگی لازم را برای توسعه صادرات به وجود آورد.

صادرات خدمات فنی و مهندسی بیش از آمار موجود

در حال حاضر بسیاری از شرکت های خارجی برای در امان ماندن از تحریم های آمریکا علیه آن ها به بهانه همکاری با ایران، فعالیت های خود را کاهش داده اند در مقابل نیز شرکت های ایرانی با مشارکت با شرکت های خارجی یا تاسیس شرکت در کشوری ثالث مشکلات تحریمی را تا حدودی برطرف کرده اند، از این رو صادرات خدمات فنی مهندسی انادامه دارد، اما بخشی از آمار آن نیز ثبت نمی شود. یک عضو جامعه مهندسان مشاور با اشاره به اینکه در حال حاضر صادرات خدمات فنی و مهندسی به دلیل تحریم ها و ضعف مبادلات بانکی کاهش یافته است، گفت: در شرایط کنونی بانک های ایرانی خود را با مقررات کشور میزبان هماهنگ کرده اند و شعب خارجی بانک های ایرانی به تمام قوانین و مقررات داخلی پشت کرده اند و همکاری چندانی با ایرانی ها ندارند، این در حالی است که بانک های مثلا ترکیه در عراق مطابق با همان قوانین ترکیه با مشتریان خود در خارج کار می کنند.

آرش امان بخش با نگاهی به ضرورت رفع موانع توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، افزود: در مقطع کنونی کشورهای که وابسته به نفت هستند با کاهش قیمت نفت با مشکل مواجه می شوند، از این رو پروژه های شرکت های ایرانی در این کشورها با محدودیت های اعتباری مواجه می شوند، البته بسیاری از همین کشورهای عربی در حال حاضر میزبان شرکت های بزرگ خارجی هستند، از این رو تمایل چندانی برای همکاری با شرکت های ایرانی ندارند

او با تاکید بر اینکه در دنیا مسئولان دولتی از شرکت های صادراتی حمایت می کنندف تصریح کرد: اگر برای فعالیت یک شرکت چینی در ایران مشکلی به وجود آید وزیر خارجه آن نیز ورود می کند، اما درباره ایران و شرکت های ایرانی هیچگاه چنین موضوعی رخ نمی دهد، نمونه بارز آن چگونگی روند صدور ضمانت نامه بانکی است که در شرایط کنونی برای فروش خرما به روسیه خط اعتباری وجود دارد، اما برای صدور خدمات فنی و مهندسی یک شرکت خصوصی برای استخراج طلا در روسیه با وجود وعده وعیدهای زیاد ضمانت نامه بانکی صادر نشد.