به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در حال حاضر حدود ۳ هزار خودرو در گمرکات کشور بلاتکلیف هستند که از سوی مقامات دولتی این موضوع مطرح شده که این خودروها به سازمان تملیکی تحویل داده می شوند و آخرین مرحله ارزیابی شرایط ترخیص را طی خواهند کرد و در صورتی که مجاز به ترخیص دانسته نشوند، دولت وضعیت آن ها را تعیین تکلیف خواهد کرد، این موضوع در شرایطی مطرح می شود که دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تقریبا برای ۵ هزار خودروی دپو شده سرمایه ای ۱۵۰ میلیون دلاری از دو سال و نیم پیش صرف شده و ازآنجایی‌که متعلق به مردم هستند؛ به عنوان یک مطالبه عمومی خواستار ترخیص این خودروها هستیم، چراکه بخش عمده‌ای از این خودروها توسط شرکت های غیرنمایندگی و با تعداد کم وارد شده که به دلیل ناتوانی آن ها در ایجاد انسجام برای هماهنگی های سازمانی تاکنون نتوانسته اند به خواسته های خود دست یابند از طرف دیگر مافیای خودرو که در وزارت صنعت، معدن و تجارت نفوذ بالایی دارد به دلیل ترس از شکست انحصار در بازار خودرو مانع از تحقق این هدف می شوند.

در واقع داستان تسهیل برای واردات خودرو از دوازدهم دی ۱۳۹۷ و پس از تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی آغاز شد، زمانی که مجوز ترخیص ۱۳ هزار خودرو صادر و در شانزدهم دی ۱۳۹۷ از سوی معاون اول رئیس جمهور به دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی دستور اجرای آن ابلاغ شد؛ هرچند این داستان به همین سادگی ادامه پیدا نکرد و به گفته مسئولان گمرک چند ماه پس از این ابلاغیه از ۱۳ هزار خودروی دپو شده در گمرک ۲۰۰ خودرو ترخیص شد و به دلیل نبود هماهنگی بین دستگاه های مربوطه و اصرار بانک مرکزی بر پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز وارداتی و ارز سامان نیما باعث شد که تاریخ ابلاغیه به پایان برسد و بازهم مطالبات مردمی بی‌پاسخ بماند و در ادامه نیز شاهد سنگ‌اندازی وزارت صنعت، معدن و تجارت بودیم که به نظر می‌رسد زیر فشار مافیای خودرو بودند؛ در شرایطی که دپوی این خودروها علاوه بر خسارت‌های ناشی از آفتاب و تغییر دما و ... باعث خواب سرمایه‌های مردمی نیز بود.

در ادامه با پیگیری‌های تشکل‌های بخش خصوصی بار دیگر دولت مهلت ترخیص خودرو‌های خارجی را برای دو ماه دیگر تمدید کرد که در این مدت به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تنها ۶۷۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شد و هنوز ۵ هزار دستگاه خودرو در انتظار اقدامات دستگاه‌های دولتی برای ترخیص هستند که برای این تعداد خودرو به‌طور متوسط ۱۵۰ میلیون دلار ارز استفاده شده که حدود ۲ سال دپو مانده بودند. در حال حاضر حدود ۱۰۴۸ دستگاه خودرو با دریافت گواهینامه گمرکی در حال طی کردن مراحل قانونی هستند و ۱۰۰۰ دستگاه خودروی دیگر از ۵ هزار دستگاه به گمرکات کشور اظهار شده‌اند و حدود ۳ هزار خودروی دیگر نیز همچنان با قبض انبار دپو هستند.

مهدی دادفر در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با بیان اینکه بیشتر از ۳ هزار خودروی باقیمانده در گمرکات مربوط به شرکت‌های غیرنمایندگی هستند، تصریح کرد: شرکت‌های غیر نمایندگی به دلیل اینکه تعداد اندکی خودرو وارد کرده اند و توانایی پیگیری منسجم ترخیص خودرو‌های دپو شده را ندارند، انجمن ورود کرده، زیرا بیشتر این خودرو‌ها متعلق به مردم بوده و درحالی‌که دو سال و نیم پیش پول آن‌ها پرداخت شده در گمرکات دپو هستند، حال سوال این است که چرا این خودرو‌ها که به نوعی دارایی مردم هستند باید در اختیار اموال تملیکی باشد؟

او درباره دلایل عدم ترخیص خودروها در مدت زمان مجاز، اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدت زمان مجاز برای ترخیص خودروهای وارداتی به دلیل مشکلاتی که با وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان استاندارد داشت نتوانسته بود سازوکار مناسب برای ترخیص این خودروها صادر کند

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با تاکید بر اینکه در سال تولید ملی و جنگ اقتصادی مهم‌ترین رویکرد باید حفظ اشتغال و تقویت توان داخلی باشد، تصریح کرد: در شرایط کنونی ما به دنبال واردکردن خودرو نیستم، بلکه مطالبه ما آزادسازی خودروهایی است که سرمایه مردم محسوب می‌شوند و از طرف دیگر تاکنون پیشنهادهای کاربردی به دولت داده شده که چطور می توان به بخشی از تقاضای داخلی پاسخ داد بدون اینکه سرمایه ای از کشور خارج شود یا به تولید داخلی آسیب بزند، به عبارت دیگر ما پیشنهاد دادیم که شرکت‌های خارجی تمایل به فروش اقساطی خودرو به صورت بلندمدت دارند که از این طریق ورود منابع بلوکه شده نیز به کشور تسهیل خواهد شد یا می‌توان از سرمایه ایرانی های برای پاسخ به تقاضای داخلی به این بخش از بازار خودرو داد، با این حال به دلیل اینکه مافیای خودرو از قدرت بالایی برخوردار هستند نه تنها با این پیشنهاد‌ها موافقت نشده، بلکه همواره با مطرح کردن این ادعا که برخی به دنبال اتلاف منابع ارزی کشور هستند به تخریب بقیه می‌پردازند، چراکه بازار انحصاری را بهتر می توانند در اختیار داشته باشند.

دادفر درباره اهمیت پیش بینی سازوکار عملی برای ساماندهی بازار خودرو گفت: در شرایط کنونی که یکی از اولویت‌های کشور ایجاد شغل است حفظ ۱۵ هزار نفری که در بخش واردات خودرو مشغول به کار بودند اهمیت بالایی دارد، هرچند تاکنون نزدیک به ۱۳ هزار نفر از این افراد به دلیل تعطیلی شرکت‌ها بیکار شده‌اند، اما این واقعیت وجود دارد که این سرمایه پس از سال ها فعالیت در این بخش ایجاد شده و حذف این گروه از بازار نه‌تنها به این صنف آسیب وارد می‌کند در برنامه های اشتغال زایی کشور نیز آسیب وارد می کند، چراکه ایجاد هر یک شغل برای دولت به سرمایه هنگفتی نیاز دارد و از طرف دیگر به دلیل رکود اقتصادی بخش خصوصی نیز کمتر وارد فعالیت‌های اقتصادی می‌شوند.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اعلام اینکه دولت مدعی است یک‌بار موضوع ترخیص خودروهای وارداتی را تصویب و سپس تمدید کرده از انجام اقدام جدید سرباز می‌زند، اظهار کرد: این استدلال دولت قابل پذیرش نیست، زیرا در همان مهلت ۴ ماهه مصوبه دولت به‌درستی اجرا نشد و همین عدم هماهنگی بین دستگاه باعث ادامه دپو ماندن خودروهای مردم شده است.

به گفته دادفر، آیت الله موحدی کرمانی امام جمعه موقت تهران و نایب رئیس مجلس خبرگان نامه گروهی زیر نظر دفتر شخص ایشان موضوع را بررسی و در گزارششان به ایشان روند قانونی را طی و در حال حاضر دولت از اجرای قانون استنکاف کرده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در حال حاضر دولت نه‌تنها مطالبات مردم در زمینه ترخیص خودروهای وارداتی را نادیده گرفته نوعی ناکارآمدی در برخورد با مسائل را نیز نشان داده است، چراکه این خودرو‌ها در حال حاضر با افت مدل مواجه شده‌اند و امکان بازگرداندنشان به شرکت خارجی تولیدکننده نیست از طرف دیگر اگر به کشور دیگری نیز صادر شوند به دلیل اینکه دست‌دوم محسوب می‌شوند و حتی تحت تاثیر تغییر دما، نور آفتاب و ... بوده‌اند با قیمت مناسبی خریداری نمی شوند و این حکایت از مدیریت ناکارآمد در زمان جنگ اقتصادی دارد.