به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن اشاره به اینکه سال ۹۷ برای اقتصاد ایران بسیار سخت بود، گفت: سال گذشته به دلیل فشار تحریم ها و نوسان های اقتصادی، شرایط کشور مساعد نبود و همین مساله باعث شد امکانات و توانمندی فعالان اقتصادی کاهش یابد و از نظر شاخص های بین المللی رشد منفی داشته ایم، به طوری که رتبه رقابت پذیری ایران بین ۱۴۰ کشور از ۸۹ به ۹۹ رسیده است.

محمدعلی دهقان دهنوی با بیان اینکه بانک جهانی داده های خود را از بخش خصوصی دریافت می کند، تصریح کرد: وقتی فعال بخش خصوصی با بخش نامه های متعددی مواجهه می شود هرچند به دلیل تحریم ها ناگزیر بوده ایم اما همین مساله باعث تنزل جایگاه ایران در رتبه های جهانی از نظر فضای کسب و کار شده است.  

او با تاکید بر اینکه برخی از اقدامات ایران برای بهبود کسب و کار مورد پذیرش نهادهای بین المللی قرار نگرفته است، تصریح کرد: به تازگی داده های از سوی اتاق بازرگانی به عنوان شاخص پایش فضای کسب و کار منتشر می کند که رتبه بین یک تا ده است و هرچقدر عدد بزرگتر باشد فضای کسب و کار منفی است، براساس این گزارش در زمستان ۹۶ عدد ۵.۸، در ۹۷ عدد۶.۴ و در بهار ۹۸ به ۶.۱۷ و در پاییز ۹۸ به ۶.۰۷ رسیده که نشانه روند بهبود است.

او با بیان اینکه برای رسیدن به نقطه مطلوب این است که فعالان اقتصادی از طریق سامانه درگاه ملی مجوزهای خود را دریافت کنند، اظهار کرد: در حال حاضر ۵۵ درصد تعداد مجوزهای اصناف از نظر تعداد روی درگاه این سامانه قرار گرفته، اما رسیدن به آمار بالای ۹۰ درصد فاصله زیادی وجود دارد.

دهقان دهنوی با اشاره به اینکه اطلاعات شخصی و کاری فعالان اقتصادی برای یکبار روی این سامانه قرار می گیرد و نیاز به ارائه اطلاعات در مجوزهای مختلف نیست، تصریح کرد: در این سامانه مجوزها کد گذاری می شود تا از مجوزهای تکراری جلوگیری شود، امروز همکاری دستگاه ها برای اجرای این سامانه یک ضرورت است و تاکنون دستگاه هایی مانند وزارت بهداشت(مجوزها)، وزارت علوم و تحقیقات(مجوزها، اطلاعات تحصیلی)، سازمان امور استخدامی(مجوزها، اطلاعات استخدامی کارکنان دولت)، شهرداری ها و بخش مربوطه در وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه در ارائه اطلاعات و اتصال به سامانه خودداری کرده اند، هرچند صراحتا اعلام نکرده اند مخالف صدور الکترونیکی مجوزها هستند.