به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، پس از چند ماه اعتراض کارگران شرکت هپکو بلاخره دولت قرارداد خصوصی سازی قبلی این شرکت را با خرید عمده سهام آن فسخ کرد، هرچند که داستان خصوصی سازی این شرکت به سال ۱۳۸۶ بر می گردد و این شرکت از آن زمان تاکنون فراز و فرودهای زیادی داشته است، اما در شرایط کنونی این شرکت از نظر تولید و درآمد شرایط زیان دهی به سر می برد، از این رو ادامه حیات آن منوط به فرایند نوسازی و بازسازی برای تولید ماشین‌آلات و تجهیزات به روز و های تک است.

استاندار مرکزی درباره بازگشت سهام شرکت هپکو به سازمان خصوصی سازی گفت: بنده درخواستی از رییس جمهور داشتم مبنی بر اینکه قرارداد سهامدار عمده هپکو با خصوصی سازی فسخ شود تا راه برای واگذاری این سهام به یک گروه صالح تر هموار شود.

سیدعلی آقازاده با بیان اینکه به دنبال این درخواست، رییس جمهور دستور لازم را صادر کرده بود، افزود: بعد از یک پروسه ۲۰ روزه فسخ قرارداد خصوصی سازی هپکو انجام شد و به صورت طبیعی، قانونی و حقوقی با این اتفاق، سهام به صورت خودکار به فروشنده که سازمان خصوصی سازی است برمی گردد که البته این بازگشت به معنی بازگشت سهام به دولت نیست این سهام به صورت موقت به سازمان خصوصی سازی به عنوان متولی سهم ۶۰ درصدی و نماینده دولت برگشته، چراکه قرارداد فسخ شده است.

او با تاکید بر اینکه امکان واگذاری شرکت هپکو وجود دارد، تصریح کرد: در حال حاضر زمینه های مناسب و مطلوب واگذاری این سهم به افراد، گروه ها و شرکت‌هایی که صلاحیت دارند آماده می شود که این پروسه نیز ممکن است حدود ۴ ماه زمان ببرد.

در سال های گذشته بسیاری از شرکت های دولتی به بخش خصوصی واگذار شدند که در شرایط کنونی یا تولید آن ها متوقف شده است یا در آستانه ورشکستگی هستند، البته بسیاری از کارشناسان معتقدند به دلیل اینکه این شرکت ها فرایند خصوصی‌سازی را به‌درستی طی نکرده‌اند و بیشتر خصولتی شده‌اند به نوعی که سرمایه این شرکت ها منتقل شده و در ادامه نیز تعطیل می شوند یا دوباره واگذار می‌شوند و عده‌ای از همین اختلاف قیمت‌های واگذاری سود می‌بردند، این مسئله در سال‌های اخیر به قدری حاشیه برانگیز شده که در ماه‌های گذشته پور حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی نیز بازداشت شد.