به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، صنعت خودرو در کشور همچنان با نوسانات زیادی روبرو است و یک هفته قیمت ها بالا می رود یک بار خبر کاهش تولید منتشر و یک‌بار هم موضوع عدم استاندارد و فساد و... مطرح می‌شود. این اتفاقات در شرایطی رخ می دهد که ایران جز معدود کشورهای منطقه است که بیش از نیم قرن زیرساخت خودروسازی دارد و همپای کره جنوبی سایت های تولید خودرو را راه اندازی کرده است، اما بین این دو کشور در صنعت خودروسازی فاصله زیادی است یکی از مشکلاتی که همواره مانع تحقق پویایی در صنعت خودرو شده و بارها مورد انتقاد کارشناسان نیز قرار گرفته انحصار بازار خودرو بود که این مقوله با ممنوعیت واردات خودرو نیز تشدید شد، اما مشکلات تنها به این مساله ختم نشده و همواره محدودیت واردات قطعات خودرو و اختصاص ارز وارداتی به چند شرکت نیز در ماه های اخیر جنجالی شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه بازار واردات قطعات خودرو در اختیار چند شرکت است گفت: در شرایطی که بازار قطعات خودرو در اختیار چند شرکت باشد که مدیران آنها در قالب شرکت های اقماری خانوادگی، واردات خودرو را در اختیار دارند نوعی انحصار فساد آور به وجود می آید و شاید یکی از دلایل نابسامانی های صنعت خودروی کشور در چند سال اخیر همین مسائل باشد که نتوانسته ایم به توانمندی متناسبی در این بازار دست یابیم و از آنجایی که شرکت های تحت مدیریت واردکننده‌های قطعات خودرو سهام دار عمده خودروسازان بزرگ بوده اند با نفوذی که داشته مانع از ورود مستقیم قطعات خودرو از سوی خودروسازان شده اند.

جواد حسینی کیا با بیان اینکه انحصار فساد می آورد، افزود: برای حل مشکل انحصار در قطعات خودرو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و وزیر صنعت، معدن و تجارت ورود کرده است، تامین قطعات وارداتی از طریق شرکت‌های داخلی یکی از برنامه ها برای شکستن انحصار واردات قطعات خودرو است، از این رو در نمایشگاه قطعات خودرو، خودروسازان ملزم شدند قطعات وارداتی مورد نیاز خود را اعلام کنند تا شرکت های داخلی در راستای تامین آنها اقدام کنند که در این مسیر حدود ۸۵ میلیون یورو نیز بین خودروسازان و شرکت های قطعه سازی قرارداد امضا شده است.

او با تاکید بر اینکه در حال حاضر نزدیک به ۴۷۰ قطعه خودرو در کشور وارداتی هستند، تصریح کرد: بر مبنای نیاز خودروسازان داخلی ساخت این قطعات در کشور به قطعه سازان اعلام نیاز شد که بخشی از آن در حال ساخت است و مابقی قطعاتی که توان داخلی آن در کشور وجود ندارد قرار شد، از سوی وزارت دفاع ساخته شود که در حال انجام است.

چالش خودروسازان

در حال حاضر سازمان استاندارد نیز تا ابتدای دی ماه به خودروسازان مهلت داده است تا به استانداردهای ۸۵ گانه دست یابند، از این رو استانداردسازی قطعات نیز اهمیت بالایی دارد که می تواند چالش بزرگی برای شرکت های قطعه ساز برای تولید محصولات مورد نیاز خودروسازان باشد. وحید مرندی معاون سازمان استاندارد ایران نیز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج پیش از این اعلام کرده تحریم ها به تنهایی نمی تواند دلیلی برای به تعویق انداختن اجرای استانداردهای ۸۵ گانه در صنعت خودرو باشد، از این رو تنها به شرط اینکه تصمیم گیری در سطح هیات دولت انجام شود اجرای استانداردهای ۸۵ به تعویق می افتد.

آیا بار دیگر با خودروسازان مدارا می شود؟

البته در حال حاضر خودروسازان مدعی هستند که در زمینه استانداردسازی خودرو توفیقاتی به دست آورده‌اند و مدل‌های جدید خودرو دارای استانداردهای ۸۵ گانه هستند و تنها خودروهای قدیمی با چالش استانداردسازی مواجهند. البته به تازگی نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت از توقیف دو مدل خودرو خبر داده که خودروسازان باید به فکر طراحی و جایگزینی خودروها اقتصادی باشند.

ولی ملکی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی تولید خودروسازان به دلیل تحریم ها کاهش یافته که باید در زمینه حفظ اشتغال این شرکت‌ها تلاش کرد، گفت: وقتی که تولید کاهش یافته نمی توان در این مقطع زمانی روی استانداردسازی قطعات خودرو فشار آورد، زیرا ممکن است منجر به کاهش بیشتر تولید خودرو شود، از این رو در شرایط کنونی باید با وضعیت موجود مدارا کرد تا فضا برای ارتقای استانداردهای تولید فراهم شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، یکی از مشکلاتی که در سال های گذشته بر سر راه پوست‌اندازی صنعت خودروی کشور وجود داشته انحصار و در اختیار داشتن سهام دو خودروساز بزرگ در دست افراد و شرکت های وابسته به همین دو خودروساز بوده است که  به نوعی از منابع دولتی برای واردات و درآمدزایی خود استفاده کرده اند، دریغ از اینکه هیچ برنامه ای برای ارتقای این صنعت اجرا کرده باشند، حتی بعد از اینکه برجام به امضا رسید و برخی از شرکت های خودروسازی بزرگ برای همکاری و تولید خودروی مشترک با ایران اعلام آمادگی کردند همین افراد با نفوذ در تصمیم گیری های کلان کشور مانع از شروع همکاری های جدید شدند و همواره به فعالیت خود از کانال های قبلی تاکید داشتند.

از طرف دیگر موضوع خصوصی‌سازی واقعی دو خودروساز بزرگ نیز همواره در موجی از شعارها و حاشیه‌ها گم می‌شد و این روند تنها بستری بود که برخی از رانت‌های موجود برای گرفتن ارز دولتی، واردات قطعات و عرضه انحصاری محصولات بپردازند که فراخوانده شدن مدیرانی از دو خودروسازی کشور و دادگاهی شدن برخی از قطعه سازان وابسته به همی خودروسازان بر رانت‌ها و فسادهای سال‌های اخیر صنعت خودروی کشور صحه می‌گذارد.