به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، به‌تازگی نیره پیروزبخت رئیس سازمان استاندارد ایران از نهایی شدن تصمیم دولت برای اجرای استانداردهای خودرو خبر داده است، حالا باید دید آیا از فصل پایانی سال ۹۸ استاندارد ۸۵ گانه اجرایی خواهد شد و خودروهایی که صلاحیت لازم را ندارند از چرخه تولید خارج می شوند یا خیر؟ البته در شرایط کنونی تولید پراید که قادر به پاس کردن استاندارد ۸۵ گانه نیست، قرار است از اسفندماه امسال تولید یک مدل آن متوقف شود و دو مدل دیگر این خودرو در نیمه اول سال ۹۹ از چرخه تولید خارج خواهند شد. این رویکرد حکایت از این دارد که بعد از دی‌ماه ۹۸ همچنان خودروهایی هستند که بدون کسب استاندارد ۸۵ گانه به حیات خود ادامه خواهند داد. درواقع شرایط کنونی کشور که زیر فشار تحریم‌ها است بهانه‌ای برای خودروسازها شده تا نسبت به اصلاحاتی فنی و قیمتی شانه خالی کنند که بخشی از این مساله ناشی از کم‌کاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه‌های نظارتی است، اما در مجموع مقوله تولید خودرو در ایران تنها از نظر استاندارد ضعیف نیست، بلکه از نظر کیفی و قوانین و مقررات مربوط به آن نیز مشکلاتی دارد.

رئیس انجمن کیفیت ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه شورای سیاست گذاری خودرو باید بر مدیریت کیفیت متمرکز شود، گفت: در حال حاضر کیفیت در صنعت خودرو سیستمی و یکپارچه نیست، از این رو وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به این مقوله بپردازد، هرچند در جلساتی که پیش از این با قطعه سازان داشتیم به موضوع مدیریت یکپارچه کیفیت تاکید شد و در یک دوره کوتاه اجرایی شد.

فرزین انتصاریان با بیان اینکه در حال حاضر هر فرد یک تصور از خودرو دارد، افزود: برخی ممکن است با شنیدن واژه خودرو پراید را متصور شوند، اما من ممکن است خودرویی که کیفیت قابل قبولی دارد را تجسم کنم و این نشان می‌دهد که مدیریت کیفیت یکپارچه نیست و باید برای تحقق آن نظارت بر فرآیند تولید بیشتر شود.

او با اشاره به اینکه برای تولید ال 90، خودروسازان ایران مدیریت کیفیت را از شرکت رنو خریدند، به همین دلیل در تولید آن موفق شد، اظهار کرد: مدیریت کیفیت تنها مربوط به یک بخش فنی نیست، بلکه شامل زنجیره از فرایند تولید، بازاریابی، عرضه و فروش است.

انتصاریان با تاکید بر اینکه بزرگ‌ترین مشکل در صنعت خودرو پرداختن نشدن خسارت به دلیل نقص محصول و نبود خدمات پس از فروش است، اظهار کرد: امروز نگاه برخی تولیدکننده ها محدود به زندگی شخصی خودشان است و به دنبال این هستند که حقوق کارکنان خود را بپردازند و سرمایه در گردش واحد تولیدی خود را تامین کنند، اما اگر موظف باشند که خسارت ناشی از کیفیت پایین محصول تولیدی خود را به مصرف‌کننده بپردازند جرات این را نخواهند داشت که کالای با کیفیت پایین تولید کند، برای نمونه اگر یک تایر خودرو به دلیل مقاومت پایین حادثه‌ساز شود و سرنشین خودرو بر اثر این حادثه فوت کند، چه کسی باید خسارت این مصرف‌کننده را بپردازد؟ در قوانین ایران بیشتر نگاه تعزیراتی اعمال شده و تولید و فروش کالاهای غیراستاندارد درنهایت از سوی دستگاه اجرایی با جرائم روبرو می‌شود، این در حالی است که مصرف‌کننده در استفاده از این محصول خسارت دیده است. بنابراین در اینجا مقوله ایجاد یک مدیریت یکپارچه کیفیت حائز اهمیت است که فرایند تولید را در تمام مسیر مورد ارزیابی و نظارت قرار می‌دهد.

رئیس انجمن کیفیت ایران درباره مشکلات ناشی از تولید خودرو در کشور گفت: به‌طورقطع تنها دغدغه خودروساز باید تولید خودروی با کیفیت باشد و وقتی‌که درگیر مسائلی همچون معوقات، نرخ سود بانکی و ... می‌شوند مسائلی اصلی تولید به حاشیه کشیده می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در ایران سالانه نزدیک به 20 هزار نفر در اثر حادثه تصادف جان خود را از دست می‌دهند که بخشی از این آمار در نتیجه خطای انسانی، مشکلات راه‌ها و... است، اما بخش عمده‌ای از آن مربوط به کیفیت خودرو است که اگر استانداردهای لازم را داشته باشد و از نظر ایمنی نیز کاملا کیفی باشد، به‌طورقطع میزان فوت ناشی از حوادث در کشور کاهش می‌یابد،  برخی از کارشناسان معتقدند خلأ قانون حمایت از مصرف‌کننده باعث شده تولیدکننده در حوادث برای تولید محصولات بی‌کیفیت پاسخگو نباشد، به همین دلیل ارتقای کیفیت تولید به‌عنوان یک دغدغه مطرح نیست که برای عبور از این مشکلات دولت نخست باید در سطح کلان خلأهای قانونی را برطرف کند تا تولیدکننده به دنبال ایجاد ساختاری کیفی و یکپارچه باشد.