به گزارش خبرگزاری موج به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، عباس تابش رییس سازمان حمایت مصرف‌ کنندگان و تولیدکنندگان نظر به اجرایی شدن سیاست اصلاح قیمت بنزین گفت: سازمان حمایت در اجرای این طرح، با بهره گیری از توان بازرسان سازمان های صنعت، معدن و تجارت، انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان، سازمان حمل و نقل و پایانه ها و ناظرین افتخاری و با همراهی تیم های مشترک متشکل از نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف استان ها و دیگر سازمان های مرتبط در سراسر کشور در راستای هم افزایی و حصول نتایج مطلوب در قالب گشت های مشترک، بمنظور کنترل و رصد بازار، نظارت خود را بیش از پیش افزایش خواهد داد و با تمام کسانی که از عرضه کالا خودداری کنند یا محصولات خود را به بهانه های واهی احتکار کنند، به شدت برخورد خواهد شد.

وی در همین راستا ضمن تاکید بر افزایش گشت های مشترک و بازرسی اشاره کرد موارد ذیل به صورت ویژه و مستمر مورد بررسی قرار گیرد:

• نظارت بر مراکز نگهداری کالا (سردخانه‌­ها، بنادر، انبارها) و بررسی میزان موجودی با تأکید بر رعایت مفاد ابلاغیه های متعدد گذشته
• رصد و پایش مستمر روند تأمین کالا و تغییرات قیمت اقلام مهم و اولویت‌دار
• نظارت ویژه بر رعایت نصب برچسب قیمت و صدور فاکتور و رعایت ضرایب سود مجاز در مقاطع عمده و خرده فروشی توسط مبادی صنفی عرضه کننده کالا و خدمات
• پیگیری پلمپ و یا نصب پارچه بر سر در واحدهای صنفی که مجدد مرتکب تخلف موضوع مواد ۵۷ الی ۶۱ قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲ شده اند و یا از اجرای حکم استنکاف کرده‌اند با تأکید بر اجرای مواد ۲۷ و ۲۸ قانون مذکور و مواد ۲ الی ۱۷ قانون تعزیرات حکومتی
• نظارت بر عملکرد مراکز عمده خرید (نظیر میادین میوه و تره‌­بار، فروشگاه های زنجیره ای)
• برگزاری گشت­های مشترک کارشناسی با دستگاه­‌های ذیربط استانی از جمله ادارات کل تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف، سازمان حمل و نقل و پایانه­‌ها و ... در راستای هم افزایی و حصول نتایج مطلوب
• استفاده از توان انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ناظرین افتخاری به منظور انجام نظارت و بازرسی نامحسوس بر واحدهای صنفی و رسیدگی سریع به این گزارش ها
• هماهنگی با اداره کل تعزیرات حکومتی استان به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده­‌های متشکله
• لازم است به نحوی برنامه‌­ریزی شود تا سامانه ستاد خبری ۱۲۴ استان در تمام اوقات نسبت به دریافت گزارش های مردمی به صورت فعال اقدام و بازرسان در اسرع وقت به این گزارش ها رسیدگی کنند. همچنین ضروری است نسبت به اعلام نتیجه به تماس گیرندگان اقدام و تدابیر لازم اتخاذ شود.