رئیس انجمن حمایت از مصرف کنندگان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه طبق ماده ۱۴ و ۱۵ قانون حمایت از مصرف کننده تشکل ها در واحدهای صنفی بر نظارت بازار باید نقش داشته باشند، گفت: به درخواست ۸۰ نفر از نماینده های مجلس طرحی با عنوان اصلاح نظام صنفی کشور در تاریخ ۲۸ مهر ۹۸ به کمیسیون اقتصادی مجلس، کمیسیون امور داخلی، کشور و شوراها، کمیسیون صنایع و معادن، کمیسیون قضائی و حقوقی ارجاع و در حال بررسی است که نقش نظارتی برخی تشکل و سازمان ها بر بازار حذف شده است.

ابراهیمی با بیان اینکه پیشنهاد جدید نمایندگان تغییر در اعضای نظارتی کمیسیون اصناف است، افزود: طبق ماده ۴۸ قانون نظام صنفی، کمیسیون نظارت بر شهرستان ها با حضور نمایندگان بخش های مختلف تشکیل می شود، اعضای آن کمیسیون شامل سازمان صنعت، معدن و تحارت به عنوان رئیس کمیسیون، مدیرکل امور مالیاتی، تعزیرات حکومتی، هیات رئیسه اتاق اصناف مرکز استان، پلیس نظارت بر امکان عمومی، بسیج اصناف، اتاق تعاون، اتاق بازرگانی، نماینده مطلع و تام الاختیار استاندار در مرکز استان است.

او با بیان اینکه در پیشنهاد جدید پنج عضو نظارتی در اصناف حذف شده اند، تصریح کرد: در حال حاضر اداره کل بهداشت و درمان، نماینده دادگستری، رئیس شورای شهر، شهردار و نماینده انجمن حمایت از مصرف کنندگان حذف شده اند، این در حالی است که در شرایط کنونی نظارت بر اصناف باید با دقت بیشتری انجام شود.

به گفته رئیس انجمن حمایت از مصرف کننده توجیه نمایندگان این بوده است که شرایط اقتصادی کور و نقش قابل توجه اصناف در تامین ۱۷ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور ضرورت این تغییر را ایجاب کرده و از سوی اهمیت ساماندهی نظام توزیع کالا و خدمات که در حال حاضر دارای مشکلات عدیده ای هست باعث شده تا در جهت بهبود فرایندها، اصلاحاتی در نظام صفی کشور به عمل آید.

ابراهیمی با بیان اینکه این پیشنهاد نمایندگان مجلس با ایراداتی همراه است، گفت: طبق ماده ای در این پیشنهاد ارزش پروانه های کسب همتراز با پروانه بهره برداری شده که به نظر می رسد که بروکراسی صدور پروانه های کسب را بیشتر می کند و از طرف دیگر در طرح مجلس درباره تاثیر و ضرورت اجرای این پیشنهادات مطالبی ارائه نکرده اند.

رئیس انجمن حمایت از مصرف کننده با تاکید بر اینکه طرح اصلاح نظام صنفی تنها ۳ ماده دارد و برای رفع مشکلات این بخش طرحی ناقص و ضعیف است، اظهار کرد: در حال حاضر نظارت بر بازار در بخش تولید و توزیع کالا اهمیت بسیار بالایی دارد که در شرایط کنونی مردم به دلیل بیکاری و نبود شغل، واحد صنفی با سرمایه در حد وسع خود ایجاد کرده اند، اما دارای نظام خاصی نیستند که باید نظارت بر این بخش را تقویت کرد تا این واحدها ترغیب به اخذ پروانه کسب شوند و از آنجایی که امروز بسیاری از واحدها پروانه ندارند تحت نظارت نیستند، از طرف دیگر این واحدها به خریداران فاکتوری ارائه نمی دهند که بر مبنای آن مصرف کننده بتوانند اعتراض یا شکایتی داشته باشند و از طرف دیگر پلمب این واحدها نیز چالش های خود را دارد که در حال حاضر واحدهای نظارت از کنار آن می گذرند، بنابراین باید در زمان راه اندازی کسب و کارها این واحدها ساماندهی شوند.

او با تاکید بر اینکه امروز واحدهای تعمیراتی خودرو الزامی به داشتن پروانه ندارند، گفت: این واحدها به دلیل اینکه پروانه ای ندارند و از شمول نظارت خارج هستد، گفت: این واحدها طبق قیمت های اعلامی تشکل ها عمل نمی کنند، البته هدف از تحت نظارت کردن این واحدها ساماندهی است نه اینکه از همان ابتدا به منبعی درآمدی تبدیل شوند، در نهایت بعد از چند سال فعالیت بدون پرداخت عوارض و مالیات آن ها را می توان به سمت مسیر فعالیت مجاز سوق داد.

او با تاکید بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره اصلاح نظام صنفی به سازمان های استانی نامه زده که پیشنهادات لازم در این بخش ارائه شود، تصریح کرد: در شرایط کنونی که انجمن حمیات از مصرف کننده در کمیسیون های تنظیم بازار حضور دارد، از این رو طبق قانون می توان نقش تشکل ها را بر اصناف تقویت کرد، اما در طرح جدید نقش این تشکل در کمیسیون نظارت بر اصناف حذف شده است.

او با تاکید بر اینکه نباید حقوق مصرف کننده را نادیده گرفت، تصریح کرد: در حال حاضر همه مدعی هستند که حقوق مصرف کننده دیده می شود و کمیسیون و کمیته های تنظیم بازار و ... در همین راستا تشکیل می شوند و از طرف دیگر موضوع تعطیل نشدن واحد تولیدی و صنفی مطرح می شود که این کسب و کارها نیز تعطیل نشوند، بنابراین باید شرایط بینابینی از تولید تا مصرف دیده شود.

او با بیان اینکه در تعیین حقوق کارگری و... نیز ماینده سندیکای مربوطه باید از حقوق کارگر دفاع کند، تصریح کرد: در شرایطی که رای گیری ها با اکثریت نماینده سازمان های دولتی انجام می شود باید رای در جهت حمایت از مردم باشد، زیرا طبق قانون اساسی وظیفه دولت و نهادهای دولتی باید در راستای منافع مردمی باشد. البته باید در تعیین حقوق و ... مبتنی بر مستندات عمل کرد، برای نمونه با ارائه آمار تورم و نشان دادن حداقل حقوق پیشنهاد حقوق و... ارائه شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در دو سال گذشته به دلیل افزایش تورم ناگهانی ناشی از تحریم ها قیمت کالاها به صورت روزانه در تغییر بوده است و همواره مردم از ضعف نظارت بر بازار گلایه داشته اند، از این رو دولت و مجلس راهکارهای مختلفی را برای کنترل بازار پیش گرفته اند، اما به دلیل ضعف برنامه و اجرا در نهایت نه تنها اقدامات انجام شده نفعی برای مردم نداشته بلکه همواره آسیب های جدی نیز بر جای گذاشته است.