به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، دولت در حالی لایحه بودجه را با درآمد دولتی ۲۶۰ هزار میلیارد تومانی کنار گذاشته که ۱۹۵ هزار میلیارد تومان آن باید از طریق مالیات کسب شود و ۳۰ هزار میلیارد تومان از محل مالکیت تولید و ۲۹ هزار میلیارد تومان از محل عرضه خدمات و سایر بخش های متفرقه به دست آید، نکته مورد توجه اینجاست که این بخش از درآمد می‌تواند متناسب با شرایط اقتصادی کشور بسیار متغیر باشد و اگر اقتصاد کشور همچنان درگیر رکود تورمی باشد به طور قطع فعالیت تولیدکننده ها نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

 در حال حاضر میزان صادرات غیرنفتی کشور به شدت کاهش یافته و حتی طبق پیش‌بینی ها میزان آن را تا پایان سال ۱۲ میلیارد دلار برآورد می‌کنند که این عدد به معنای ۲۰ درصد از ظرفیت درآمد صادرات کشور در این بخش که در سال ۹۶ نزدیک به ۶۰ میلیارد دلار بوده است، حال اگر این درصد صادرات را در فعالیت بنگاه‌ها لحاظ کنیم به طور قطع میزان درآمد آن‌ها نیز کاهش یافته، از این رو پیش‌بینی تحقق این درآمد برای سال ۹۹ بسیار چالش‌برانگیز است، زیرا طبق آمار سازمان مالیاتی میزان تحقق درامد این بخش در دو فصل نخست ۹۸ حدود ۸۹ درصد بوده و از آنجایی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی ۴۵ درصدی داشته به نظر می‌رسد ظرفیت افزایش درآمد مالیاتی بیشتر از همان ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده در بودجه ۹۸ نباشد.

یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه تورم بالا یکی از چالش‌های اقتصاد و کسب درامدهای مالیاتی خواهد بود، گفت: وقتی اقتصاد با تورم بالایی روبرو باشد در نخستین  مرحله میزان تقاضای بازار کاهش یافته و همین موضوع عمق رکود را بیشتر می کند که تبعات آن کاهش تولید و درآمد خواهد بود که در نهایت به درآمدهای حاصل از این بخش نیز آسیب می‌زند.

آلبرت بغزیان با بیان اینکه دولت برای تحقق این میزان درامد ناچار است که نهادهایی که تاکنون به نوعی از معافیت‌های مالیاتی استفاده کرده‌اند یا زیر بار پرداخت مالیات نرفته‌اند را مکلف به پرداخت مالیات کند، افزود: در شرایط کنونی طبق آمارها سالانه بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم که بخشی از آن‌ها مربوط به نهادها و سازمان‌هایی است که از قدرت و نفوذ بالایی برخوردارند، از این رو در پرداخت مطالبات مالیاتی خودداری می‌کنند.

گلوگاه های بودجه سال ۹۹ 

یکی دیگر از گلوگاه های بودجه سال ۹۹ اعتبارات عمرانی است که رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس عدد آن را ۷۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرده است که نسبت به سال گذشته ۵ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است  و نسبت به سال ۹۶ نیز حدود ۷ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است نخستین ایرادی که به این رقم بودجه وجود دارد این است که این میزان افزایش با میزان تورم کشور هیچ‌گونه تناسبی ندارد، چراکه در بخش ساخت‌وساز میزان تورم کشور در دو سال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد بوده است و حتی حسن روحانی در صحن علنی نیز اذعان داشته که میزان تورم نقطه‌به‌نقطه از ۵۰ درصد به ۲۷ درصد کاهش یافته است، حال با این استدلال اگر میزان تورم را همان ۲۷ درصد در نظر می گرفتیم باید اعتبارات عمرانی نیز به همان میزان افزایش داشته باشد تا در مجموع بودجه عمرانی همان تاثیرگذاری اعتبارات سال قبل را داشته باشد.

نکته دیگر این است که رئیس‌جمهور امروز اعلام کرده است که در ۹ ماهه نخست سال ۹۸ نزدیک به ۳۴ هزار میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی اختصاص یافته است که این عدد نزدیک به ۵۰ درصد از مجموع اعتبارات عمرانی است، از این تحقق اعتبارات در سال ۹۹ به عنوان یک چالش مطرح است که باید دید آیا این اعتبار ۷۰ هزار میلیارد تومانی نیز تنها یک پیش‌بینی است یا اینکه برنامه‌ای برای تحقق آن وجود دارد.

یک استاد اقتصاد در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه دولت باید انضباط مالی مناسبی ایجاد کند تا بتواند بین درآمدها و هزینه‌های خود تعادل ایجاد کند، افزود: در حال حاضر میزان درآمدهای نفتی دولت به شدت کاهش یافته و این باعث شده تا دولت تمرکز اصلی خود را به منابع درآمدی دیگر متمرکز کند که این بخش متاثر از فرایند تولید و ... است، حال اگر این چرخه اقتصادی با خللی مواجه شود درآمدهای پیش‌بینی شده نیز با چالش مواجه می‌شود، از سوی دیگر دولت باید همواره بخشی از هزینه‌های خود را کاهش دهد و در کنار آن منابع ارزی خود را برای روز مبادا در نظر بگیرد که اگر میزان درآمدهای ارزی بازهم کاهش یافت منابعی برای تامین موارد اولیه مورد نیاز تولید وجود داشته باشد.

مرتضی عزتی با تاکید بر اینکه اجرای پروژه‌های عمرانی می‌تواند در چرخه بخش صنعت نیز تاثیر گذار باشد، افزود: در حال حاضر تخصیص پایین به پروژه‌های عمرانی در دو بخش تأثیرگذار است، نخست اینکه اگر طرح‌ها اجرایی شود به دلیل به‌کارگیری مواد و مصالح معدنی و صنعتی به نوعی در چرخه تولید و رونق موثر است که می‌تواند به درآمدزایی شرکت‌ها منجر شود که خروجی آن اشتغال و درامد مالیاتی بیشتر است و اگر اعتبارات به طرح‌های عمرانی پرداخت نشود تبعات آن می‌تواند کاهش تقاضای محصولات مرتبط با این پروژه‌ها باشد و در نهایت روی فعالیت شرکت‌های معدنی و صنعتی تاثیر منفی می‌گذارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در حالی رئیس‌جمهور امروز میزان تورم نقطه‌به‌نقطه را ۲۷ درصد اعلام کرده که اعتبارات عمرانی برای سال ۹۹ نزدیک به ۷ درصد رشد داشته، البته تاکنون حدود ۵۰ درصد اعتبارات عمرانی امسال تحقق یافته و از سوی دیگر درآمد مالیاتی امسال نسبت به سال گذشته بیش از ۲۲ درصد رشد داشته در شرایطی که رکود تولید تهدیدی برای این هدف است. به عبارت دیگر در شرایطی که قدرت خرید مردم به دلیل تورم کاهش یافته دولت حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان بر پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی کشور افزوده است یعنی ۲۲ درصد شرکت‌ها باید نسبت به سال گذشته تولید و فروش بیشتری داشته باشند و مردم نیز به تناسب همین درصد قدرت خرید بیشتری پیدا کرده باشند تا این میزان درآمد مالیاتی محقق شود، اما در عالم واقعیت آنچه عیان است کاهش قدرت خرید مردم و حذف برخی محصولات و خدمات از سبد خانوار بوده است که این موضوع بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در کشور نیز تاثیر منفی می‌گذارد.