به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، یکی از مولفه های توسعه در دنیای امروز توزیع متعادل‌تر درآمد بین دهک‌های مختلف جامعه است و این مهم رابطه مستقیمی با ثبات اقتصادی و سیاست‌گذاری درست در کشور دارد و هر چقدر رانت و فساد در یک کشوری افزایش یابد به همان میزان دستیابی به منابع درآمدی بین دهک‌های بالا و پایین جامعه متفاوت‌تر خواهد بود و شاید یک مثال ملموس در این زمینه پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به گروهی برای واردات یا صدور مجوز واردات یا استفاده از تسهیلات بانکی در شرایطی که هرکسی دسترسی به این امکانات ندارد.

در سال ۹۵ تاکنون ضریب جینی که نشان دهنده فاصله طبقاتی جامعه است از ۳۹ درصد به حدود ۴۱ درصد رسیده که حاکی از افزایش تفاوت وضعیت رفاهی طبقات پایین و بالای جامعه است، در واقع اگر به چند سال پیش نگاه کنیم از سال ۹۲ که ضریب جینی ۳۷ درصد بوده در مدت ۵ سال به ۴۱ درصد رسیده یعنی تقریبا هر سال نزدیک به یک درصد به ضریب جینی اضافه شده است.

یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه ضریب جینی نابرابری و توزیع نامطلوب درآمد بین دهک‌های مختلف جامعه را نشان می‌دهد، گفت: در سال‌های اخیر به سمت نابرابری رفته‌ایم و وقتی که اقتصاد به سمت افول می‌رود آثار آن در مرحله اول به در درآمد دهک‌های پایین نمایان می‌شود و بلعکس در شرایط تورمی و افزایش نرخ نابرابری‌ها به اختلاف دهک‌ها به نفع اقشار پردرآمد است.

عزیز آرمن با بیان اینکه فساد و رانت نیز تشدید کننده ضریب جینی است، افزود: در کشورهای رو به توسعه که مشکلات کمتری دارند این ضریب نشان دهند نابرابری است اما در ایران بدون ضریب جینی نیز این تفاوت در فاصله طبقات را می‌توان فهمید. همانطور که می دانید صفر بهترین نمره برای ضریب جینی است و ۱۰۰ بدترین وضعیت توزیع درآمد را نشان می‌دهد و حاکی از استفاده از مزایای اجتماعی و رانت‌ها نیز هست. در واقع استفاده از این رانت‌ها در ضریب جینی مشخص نیست اما نشان دهنده وضعیت بد توزیع درآمد است، نمونه افرادی که رانت بنزین یا سایر مزایای دولتی را دارند با وجود اینکه در درآمد آنها دیده نمی‌شود، اما به نوعی نابرابری در طبقات جامعه است.

۵ سال بازگشت به عقب

براساس گزارش و مرکز آمار در دو سال گذشته تورم در بخش‌های مختلف بیش از ۵۰ درصد بوده است، البته برخی کارشناسان معتقدند این آمار فقط برای میانگین تمام کالاها است و برخی کالاهای که در سبد خانوار وجود دارد تورم خیلی بیشتر از این آمار هست و حتی بانک مرکزی افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ مسکن در تهران و برخی شهرها را نیز تایید کرده است، این اتفاق از آنجایی در شاخص ضریب جینی اثرگذار است که باعث شد افرادی سرمایه‌دار ثروتمندتر و افراد بدون سرمایه فقیرتر شوند.

یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه افزایش تورم در شرایطی که میزان حقوق کارمندان چندان افزایش نمی‌یابد به نوعی به فقیر شدن آن‌ها دامن می‌زند، گفت: وقتی میزان تورم نزدیک به ۱۰۰ درصد است و افزایش حقوق ۱۵ درصد است این به معنای افزایش مخارج بوده که به نسبت تورم نوعی کاهش درآمد است، از این رو در چند سال گذشته فاصله میزان درآمد افراد حقوق‌بگیر و افراد ثروتمند و سرمایه‌دار بیشتر شده و به عبارت دیگر هرچقدر تورم در بخش کالاهای سرمایه‌ای بیشتر شود، به همان نسبت دهک‌های سرمایه‌دار ثروتمند تر می شوند.

کامران ندری با بیان اینکه اگر وضعیت اقتصادی کشور به مرحله ثبات برسد به حداقل ۵ سال زمان نیاز داریم تا بار دیگر بین درآمدها و خارج تعادل برقرار شود، افزود: در حال حاضر دهک‌های حقوق‌بگیر با وجود اینکه هزینه‌های آن‌ها چند برابر شده، اما افزایش حقوق آن‌ها زیاد نبوده، از این رو اگر از همین امسال میزان تورم در کشور را به فرض محال صفر درصد فرض کنیم به ۵ سال دیگر زمان نیاز داریم که وضعیت اقتصادی مردم به سال ۱۳۹۳ برگردد و به نوعی تعادل بین درآمد و هزینه‌ها به وجود آید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در دو سال گذشته با وجود اینکه فشار تورمی ۱۰۰ درصدی بر مردم محسوس بود، اما افزایش حقوق چندان زیاد نبود و طبق روال سال‌های گذشته بین ۱۰ تا ۱۵ درصد رخ داده است که البته نقد چندانی بر این موضوع وارد نیست، زیرا بنگاه‌های اقتصادی نیز با چالش درآمد مواجه شده‌اند و بسیاری از آن‌ها حتی با ضرر بنگاه خود را سرپا نگه داشته‌اند، اما نقد جدی به عملکرد دستگاه‌های مختلف حاکمیتی وارد است که از یک‌سو نتوانسته اقتصاد را به درستی مدیریت کنند و از سوی دیگر با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و ... زمینه فساد و رانت را در کشور ایجاد کند و همین مساله بر افزایش ضریب جینی یعنی نابرابری توزیع درآمد در جامعه دامن زده است.