به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، قیمت ارز درست از ابتدای آذر ماه که سهمیه بندی بنزین اجرا شد روندی صعودی خود را آغاز کرد و قیمت آن به کانال ۱۴ هزار تومان نیز نزدیک شد، این روند افزایش قیمت که بسیاری هیجان رخ داده بود این انتظار را در مردم و کارشناسان ایجاد کرده بود که به صورت ناگهانی نیز افت خواهد کرد و همین اتفاق نیز افتاد و در روز ۲۳ آذرماه به یک‌باره کاهشی ۲۰۰ تومانی داشت و از آنجایی که رئیس کل بانک مرکزی پیش از این گفته بود که روی دلار سرمایه‌گذاری نکنید این چشم انداز را در بازار ایجاد کرده  که احتمالا بازار دلار در بلندمدت روندی نزولی خواهد داشت، البته این اتفاق هنوز رخ نداده و پیش بینی این است که کاهش قیمت تا کانال ۱۱ هزار تومان ادامه دار شود.

بسیاری از دلالان این اتفاق را ناشی از نزدیکی به انتخابات مجلس عنوان می‌کنند و معتقدند دولت تمایل ندارد که روزهای منتهی به انتخابات با قیمت ارز به نوعی بازی کند که این مسئله مردم را از صندوق‌های رأی دور خواهد کرد، زیرا با افزایش هر میزان قیمت دلار دو برابر آن به نرخ کالاها اضافه خواهد شد و این موضوع به صورت غیرمستقیم بر نارضایتی مردم دامن می زند.

هیچ استدلالی از نظر اقتصادی بر نوسان بالای نرخ ارز در این بازه زمانی استوار نیست، زیرا روند افزایش و کاهش قیمت به صورت ناگهانی بروز کرده و همین مسئله حکایت از شوک روانی دارد و از طرف دیگر به نظر می‌رسد دولت با حداکثر توان میزان تقاضای ارز را سرکوب کرده است تا با کاهش تقاضا بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد کند و مانع از تورم ناشی از قیمت ارز شود.

یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در حال حاضر میزان درآمدهای ارزی دولت به شدت کاهش یافته است، از این رو دولت واردات کالا را به شدت کاهش داده است، گفت: در شرایطی که چشم‌اندازی برای افزایش درآمد ارزی در کشور وجود ندارد اگر برنامه‌ریزی در راستای محدودیت واردات نبود به‌طور قطع میزان درآمد ارزی پاسخگوی نیاز وارداتی نبود و موجی از گرانی ارز دوباره در کشور ایجاد می‌شد.

مرتضی عزتی با بیان اینکه درصورتی که نرخ ارز بالا برود میزان تقاضا کاهش می‌یابد و همین موضوع به رکود بیشتر ختم می‌شود افزود: در شرایطی که مشکلاتی برای مبادله پول بین بانک‌ها وجود دارد بسیاری از صادرکننده‌ها نمی‌توانند محصولات خود را به بازارهای صادراتی ارسال کنند، از این رو با مشکلاتی در بازارهای بین‌المللی روبرو می‌شوند، این مساله باعث شده که دولت نتواند نسبت به تقاضای داخلی بی‌تفاوت باشد و عواملی که باعث می‌شود تا تقاضا در داخل کاهش یابد را به شدت سرکوب کند، زیرا عوامل اقتصادی به صورت زنجیروار بهم متصل هستند و اگر مشکلی در زمینه تقاضا و تولید به وجود بیاید نه تنها آسیب های آن به جامعه و مردم بر می گردد دولت نیز به دلیل کاهش درآمدهای مالیاتی با چالش روبرو می شود، بنابراین در شرایط کنونی که اقتصاد با رکود روبرو است بهترین حالت برای حفظ شرایط ایجاد ثبات در نرخ ارز است تا تقاضا را در یک سطح قابل قبول تر نگه دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج گرچه به ماه های پایانی سال روبرو می شویم و همواره در این بازه زمانی دولت متهم به تغییر نرخ ارز برای جبران کسری بودجه است اما نباید فراموش کرد در شرایط کنونی اقتصاد هرگونه تغییری در نظام اقتصادی می‌تواند تبعاتی داشته باشد، حال باید دید که دولت این روند کاهش قیمت را تا کانال ۱۱ هزار تومان دنبال می‌کند یا اینکه به صورت موقتی به نرخ دلار شوک وارد کرده تا در روند افزایشی آن توقف ایجاد کند. البته در چند ماه آینده تعطیلات کریسمس، تعطیلات نوروز و پایان سال مالی میلادی را پیش رو داریم که منجر به افزایش تقاضا برای دلار می شود، به عبارت دیگر در تعطیلات نوروز و کریسمس به دلیل افزایش سفرهای خارجی میزان تقاضا برای دلار افزایش می یابد و از طرف دیگر شرکت های خارجی نیز به دلیل تسویه مالی در پایان سال میلادی تقاضای بیشتری برای دلار خواهند داشت و همین مسائل نوسان بیشتری در قیمت ارز ایجاد می کنند.