به گزارش خبرگزاری موج به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در دیدار با سفرا و نمایندگان سفارتخانه‌ های برخی از کشورهای اروپایی و آسیایی، اقدامات جمهوری اسلامی ایران در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین تعامل با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را تاکنون کاملاً گسترده و اجرایی دانست و ابراز امیدواری کرد که با همکاری کشورهای مستقل، ایران از لیست غیر همکار این گروه خارج شود.

دژپسند در این جلسه که لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری نیز در آن حضور داشت، گفت: شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به ریاست وزیر اقتصاد و با عضویت نهادهای دیگر حکومت به طور منظم تشکیل جلسه می‌ دهد و در این جلسات، برای تأمین نیازمندی‌ های کشور، همبستگی و همراهی خوبی میان اعضای شورا وجود دارد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه آئین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی با ۱۵ سرفصل و ۱۵۸ ماده پس از طی مراحل قانونی در دولت با اولویت به تصویب رسیده است و اکنون در حال اجرا می‌باشد افزود: در این آئین نامه بالاترین انطباق با استانداردهای بین المللی لحاظ شده و از طرفی نیازمندی‌های کشور را نیز به طور کامل پوشش داده است.

دژپسند افزود: ساختارهای لازم برای مبارزه با پولشویی از جمله ارتقای جایگاه مرکز اطلاعات مالی و همچنین گسترش تعاملات و ارتباطات لازم میان مرکز مذکور با نهادهای بانکی، مؤسسات مالی، بازارهای غیر متشکل پولی، بورس، بیمه، گمرک، مالیات، شهرداری‌ها، ضابطان قضائی، دستگاه‌های نظارتی و … صورت پذیرفته است.

رئیس شورای عالی مبارزه با پولشویی با اشاره به مبارزه ایران با جرایم سازمان یافته در طول چهل سال گذشته از جمله قاچاق مواد مخدر و انهدام مکشوفات آن با صرف منابع گسترده مالی و انسانی افزود: در این زمینه ایران کارنامه بسیار روشن و مشخصی دارد.

وزیر اقتصاد در خصوص دلایل عدم اطمینان برخی در ایران برای پیوستن به کنوانسیون‌های بین المللی پالرمو و سی اف تی اظهار داشت: رئیس جمهوری آمریکا از توافق بین المللی برجام که حاصل سال‌ها مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با ۱+۵ بود و این توافق طی مصوبه‌ ای به تأیید شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز رسیده بود، به صورت یکجانبه و غیر قانونی خارج شد و بر خلاف حقوق بین الملل، استانداردهای بین المللی و معیارهای FATF ظالمانه ترین، بی سابقه ترین و پیچیده‌ ترین محدودیت‌ ها را در مقابل مبادلات تجاری و مالی بین المللی مردم ایران حتی برای واردات کالاهای حیاتی مانند دارو و غذا قرار داد.

دژپسند افزود: در زمان وقوع بلایای طبیعی همچون سیل و زلزله در مناطق مختلف کشور نیز شاهد بودیم که محدویت‌های آمریکا مانع کمک‌های نقدی کشورهای دیگربه ملت ایران بود.

وی تأکید کرد: باید این سوال در مجامع بین المللی مطرح شود که چطور یک کشور می‌تواند با اعمال محدودیت‌های غیر قانونی در مقابل تجارت و مبادلات مالی، عامل جان سپردن کودکان، زنان و مردان سالخورده دیگر کشورها شود.

وزیر اقتصاد گفت: اقدامات ایران در اجرای توافقات با گروه اقدام مالی (FATF) تاکنون کاملاً گسترده و عمیق بوده است، لکن برای ادامه این مسیر چه تضمینی وجود دارد که آمریکا از معاهدات بین المللی سو استفاده نکند.

دژپسند عنوان کرد: FATF یک بحث فنی است و متأسفانه برخی از کشورها از جمله آمریکا به دنبال استفاده سیاسی از آن هستند.

وزیر اقتصاد در ادامه اظهار داشت: نقش کشورهای اروپایی و آسیایی مستقل در تحکیم قواعد بین المللی و احترام به حقوق ملت‌ها، ویژه و مؤثر است و باید اقدامات جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین تعامل با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد و در مقابله با اقدامات غیر قانونی آمریکا، اعتماد کشورها به توافقات و معاهدات بین المللی احیا شود.

دژپسند افزود: یکجانبه گرایی های آمریکا در زیر پا گذاشتن قواعد بین المللی و خروج از معاهدات، بزرگترین سد در مقابل حق ملت‌ها برای تجارت آزاد و مبادلات مالی در سطح بین المللی است.

وی با اشاره به اینکه اساساً در دنیای امروز غالب نظریه‌های اقصادی در حوزه تجارت بین الملل اجازه نمی‌دهد، محدودیت یکجانبه و غیر قابل تحمل از سوی کشوری بر علیه دیگر کشورها اعمال شود افزود: این نوع اقدامات نه تنها با نظریه‌های فوق در تعارض است بلکه با حقوق بین المل هم مغایرت دارد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز در ادامه این جلسه با تشریح اقدامات انجام شده جهت مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به تصویب قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و نیز تصویب قوانین اصلاحی این دو قانون جهت انطباق بیشتر با ضوابط مربوط، همچنین تصویب آئین‌نامه تفصیلی اجرایی برای مقابله با پولشویی اشاره کرد و اظهار داشت: علت جدیت و اهتمام ایران این است که ایران خود قربانی تروریسم و جرایم سازمان یافته از این دست است.

لعیا جنیدی همچنین ضمن تبیین پیشنهاد الحاق به دو معاهده مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و تأمین مالی تروریسم (CFT) از سوی دولت و تصویب آن توسط مجلس و نیز پیگیری نهایی شدن این تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: یکی از ملاحظات مطرح شده در مجمع اثر منفی اقدامات غیر قانونی آمریکا بر موضوع است.

معاون حقوقی رئیس جمهوری افزود: ایران به دنبال شفافیت و علاقمند به تحقق آن است. لذا نه تنها دولت لوایح چهارگانه فوق درخصوص شفافیت مالی را که دو مورد آن نهایی شده و دو مورد دیگر در حال بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است را پیگیری نموده، بلکه علاوه بر آن‌ها لایحه جامع شفافیت و لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی را نیز ارائه داده که در واقع انتظار سطح بسیار بالاتری از شفافیت در همة حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و… و. است.

محمد خزاعی دبیر کل ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی (ای سی سی) در این جلسه با اشاره به اینکه یکی از کمیسیون‌های فعال (ای سی سی) به موضوع مبارزه با فساد و تأمین مالی تروریسم اختصاص دارد، اظهار داشت: این نهاد بین المللی با اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران ارتباط گسترده‌ای دارد و نظر بخش خصوصی ایران این است که به دلیل تحریم‌ های اعمال شده، برای مبادلات مالی امور تجاری خود شدیداً با مشکل مواجه هستند.

وی گفت: بخش خصوصی ایران نیز مانند دولت از مقوله شفافیت در کشور بویژه شفافیت مالی حمایت می‌کند و بنده به عنوان دبیرکل (ای سی سی) وظیفه دارم نگرانی بخش خصوصی را علیرغم علاقمندی که به توسعه تجارت با کشورها دارند از تهدیدی که در روابط مالیشان از جانب تحریم حاکم است، اعلام کنم.

دبیرکل (ای سی سی) تأکید کرد: در واقع بخش خصوصی اعتماد خود به رعایت مقررات بین المللی از سوی آمریکا و برخی کشورهای دیگر را از دست داده‌اند.

بنا بر این گزارش، تعدادی از سفرای کشورهای حاضر در جلسه نیز ضمن تشکر از اقدامات ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تاکید کردند که دولت‌های آنها نیز آماده هر نوع همکاری با ایران در این حوزه هستند.

آنان پیشنهاد دادند که با مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌توانند همکاری بیشتری داشته باشند و در زمینه ارائه کمک‌های فنی، تبادل تجربیات، آموزش و تسهیل روابط اقتصادی و تجاری همکاری نمایند. نمایندگان سفارتخانه‌های کشورهای شرکت کننده در این نشست، با بیان اینکه ایران اقدامات بسیار مثبتی را در حوزه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی انجام داده است، افزودند که از دولت ایران انتظار داریم که به منظور تسهیل روابط اقتصادی و تجارت خارجی کشورها با جمهوری اسلامی ایران، دو لایحه پالرمو و CFT را به مرحله تصویب و اجرا برسانند.

در ابتدای این جلسه نیز میثم امیری رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گزارش کاملی از اقدامات ایران در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به حاضران در جلسه ارائه داد.