یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با به چالش کشیدن سیاست های ارزی دولت در اقتصاد و بودجه، گفت: تعیین نرخ ارز در بودجه نباید با هدف تامین منابع ریالی باشد، این نرخ باید متناسب با نرخ اشتغال و ثبات قیمت ها باشد که برای تحقق این هدف باید نرخ ارز در بودجه در بازار به کمتر از ۱۰ هزار تومان برسد که باید سیاست های درستی در این زمینه بکار گرفته شود، برای نمونه دولت باید از مدل های اقتصادی تبعیت کند که تولید مازاد بر مصرف صادرات شود نه اینکه دولت بخواهد با بالا بردن قیمت ارز  برای صادرات انگیزه ایجاد کند تا بتواند درآمد ارزی ناشی از نبود صادرات نفتی را جبران کند.

آلبرت بغزیان با بیان اینکه اگر بخواهیم نرخ ارز مناسب در سال های اخیر را پیدا کنیم می توان گفت قیمت دلار  ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان، مناسب ترین قیمت است، اظهار کرد: تجربه سال های گذشته از وضعیت اقتصادی مردم نشان می دهد در نرخ دلار حدود ۵ هزار تومان وضعیت درآمد و هزینه ها متعادل بود.

تعیین نرخ ارز برای جذب منابع ریالی

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه استدلال دولت برای تعیین نرخ ارز ایجاد تعادل برای جذب منابع ریالی مورد نیاز خودش است، افزود: در شرایط کنونی گفته می شود واردات خودرو منجر به آسیب به بازار ارز می شود، اما مسئله ای که وجود دارد این است که هیچ استراتژی درباره وضعیت بازار نرخ ارز و سیاست های وارداتی وجود ندارد و مشخص نیست چه زمانی بحران ارز  و محدودیت واردات برطرف می شود، این در حالی است که بانک مرکزی تمام ارز کشور را در اختیار دارد و می تواند به راحتی برنامه ارزی ارائه دهد.

او با اشاره به اینکه نوسانات نرخ ارز در ایران زیر سر بانک مرکزی است، اظهار کرد: اگر بانک مرکزی بخواهد می تواند قیمت ارز را پایین تر از ۱۰هزار تومان بیاورد، همان طوری که در یک سال گذشته توانسته نرخ ارز را در دامنه ۱۲ هزار تومان نگهدارد، می تواند نرخ را پایین تر از این مقدار نیز بیاورد.

نرخ ارز غیرواقعی است

او با بیان اینکه افزایش قیمت ها در سال جاری با وجود اینکه نرخ ارز نسبت به سال گذشته کاهش داشته، حاکی از غیرواقعی بودن نرخ ارز است اظهار کرد: وقتی قیمت کالاها و به ویژه مسکن با وجود ثابت بودن نرخ مواد اولیه تغییر می کند حکایت از این دارد که نرخ ارز دستوری است و قیمت کالاها با نرخ های بالاتر ارز تعیین می شود.

بغزیان با تاکید بر اینکه دولت بر مبنای سه وظیفه ثبات قیمت، حفظ اشتغال و رشد اقتصادی باید سیاست های ارزی را تعیین کند، تصریح کرد: در شرایط کنونی هیچ برنامه ای برای این بخش ها وجود ندارد و تاکنون ندیده‌ایم که مسئولان این سه موضوع را در کنار هم مطرح کنند و بر مبنای مدل‌های اقتصادی روندها را ترسیم کنند. به عبارت دیگر وقتی در سیاست گذاری ها توجهی به میزان تورم، رشد اقتصادی و برنامه‌های اشتغالی نمی شود نمی توان انتظار سیاست گذاری مناسبی در زمینه ارز دید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، همچنان نرخ ارز بیشتر تأثیرگذاری را بر اقتصاد ایران دارد و با وجود اینکه دولت نرخ ارز خرید کالاهای اساسی برای سال ۹۹ را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرده، اما هنوز چشم اندازی برای مدیریت نرخ ارز در بازار آزاد اعلام نشده، این در حالی است که کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت به دلیل در اختیار داشتن سهم عمده ای از ارز موجود در کشور نقش تعیین کننده در تعیین نرخ ارز دارد و اگر برنامه روشنی برای نرخ ارز ارائه نمی کنند به این دلیل است که آن را ابزاری برای تامین منابع ریالی قلمداد می کنند و شاهد این قضیه این است که دولت در یکسال گذشته توانسته نرخ ارز را در یک دامنه ۱۲ هزار تومانی حفظ کند و در کنار آن قیمت محصولات همواره تورم داشته اند، از طرف دیگر در زمان های خاص نوسان ارزی بروز کرده است، حال دولت اگر به دنبال ایجاد ثبات در اقتصاد است باید قیمت ارز را در گام نخست کاهش دهد و با در نظر گرفتن مدل های اقتصادی سیاست بلندمدتی را تدوین کند که بر مبنای آن هزینه ها و درآمدها متعادل شود تا رشد اقتصادی نیز روند مثبت خود را آغاز کند.