خبرگزاری موج گزارش می دهد؛
بانکها انتشار اوراق مشارکت را تورمزا میکنند؟/ شرط اقتصاددانها برای انتشار اوراق در سال ۹۹
دولت برای کاهش نقدینگی جامعه و تامین بخشی از اعتبارات پروژههای عمرانی در سال ۹۹ به دنبال انتشار ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق است که موافقان و مخالفانی دارد، کارشناسان معتقدند این اوراق در شرایطی میتواند به نفع اقتصاد باشد که از سوی مردم خریداری شود یا بانکها به ازای آن اموال غیرمنقول خود را از ترازنامه خود خارج کنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در حال حاضر دولت در دفاع از انتشار ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت موضوع پروژههای عمرانی را مطرح کرده و رئیس سازمان برنامه و بودجه پیش از این در دفاع از انتشار اوراق مشارکت در دورههای قبل به خبرنگار موج، اعلام کرده است«انتشار اوراق کمک میکند که سرمایههای راکد پروژههای عمرانی عملیاتی شود و از محل درآمد فعالسازی همین پروژهها در سالهای بعد بازپرداخت اوراق انجام شود و نباید این اقدام را منفی قلمداد کرد، چراکه در حال حاضر بیشتر انتشار اوراق را کشورهای مانند ژاپن و آمریکا دارند و نمی توان آن را بدهکار شدن دولت قلمداد کرد، زیرا خود پروژهها درآمدزا خواهند بود.»
یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با نگاهی به اثر انتشار ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت در سال ۹۹ اظهار کرد: اگر دولت بتواند این حجم از اوراق را بفروشد و در ادامه یا نرخ بهره این اوراق را بازپرداخت کند، اثرات مثبتی بر اقتصاد دارد، اما باید توجه داشت که دستیابی به این مهم تحت تاثیر عوامل زیادی است، چراکه میزان نرخ سود اوراق مشارکتی به شرایطی اقتصادی در سال آینده و همچنین نرخ سود بانکی بستگی دارد و اگر دولت بتواند این میزان اوراق را به گونه ای بفروشد که نقدینگی مردم را جمع کند به اقتصاد کمک خواهد کرد، در غیر این صورت دولت مجبور میشود که به سراغ منابع بانک مرکزی برود، یا اینکه بانک مرکزی اوراق را در بازار اولیه بفروشد که در این حالت تورمزا است.
کامران ندری با بیان اینکه مفید بودن فروش اوراق بستگی به عوامل مختلفی دارد، افزود: در حالت خوشبینانه اگر دولت بتواند این حجم اوراق را در سال آینده با خارج کردن نقدینگی در جامعه، بفروشد به نفع اقتصاد است، همچنین اگر این اوراق را بانکها در شرایطی بخرند که داراییهای غیرمنقول خود را از ترازنامه خارج کنند اقدامی مثبتی خواهد بود، زیرا این داراییها درجه نقدپذیری پایینی دارند و در مقابل اوراق بسیار نقدپذیرند که میتواند شرایط بهتری برای بانکها نیز رقم بزند. درواقع مکانیسم اینگونه است که اگر بانکی بخواهد اوراق بخرد حساب صاحب اوراق را نزد خود را بستانکار میکند و این اقدام نوعی خلق پول است و اگر فروشنده اوراق بخواهد از موجودی حسابی که بانک برای آن ایجاد کرده استفاده کند و در آن بانک حساب دیگری نداشته باشد در این حالات بانک نیاز دارد که سپرده جذب کند تا مبادلات بین بانکی را انجام دهد. بنابراین اگر بانک از این روش برای خرید اوراق استفاده کند خلق پول رخ می دهد و باعث افزایش نقدینگی و تورم میشود.
او با تاکید بر اینکه عوامل مختلف دیگری میتواند این سیاست گذاری را تحت تاثیر قرار دهد، اظهار کرد: در گام نخست باید بسترهای لازم در بازار سرمایه وجود داشته باشد تا بتواند این میزان اوراق را بفروشد.
ممنوعیت بانکها برای خرید اوراق
دولت در سالهای تحریم با کاهش درآمد حاصل از صادرات نفت مواجه شده است، از این رو چاره ای جز افزایش انتشار اوراق مشارکتی ندیده است. یک اقتصاد دادن با تاکید بر اینکه در بخش بودجه باید رویکرد اجرای پروژههای عمرانی توسط بخش خصوصی را دنبال کند، به خبرنگار خبرگزاری موج گفت: ارزیابی اقتصادی برای ورود بخش خصوصی در اجرای پروژههای عمرانی امکانپذیر نیست، برای نمونه در ساخت یک جاده توسط بخش خصوصی نمیتوان قبل از اجرای آن گفت آیا سود ده خواهد بود یا خیر، زیرا منافع آن تابع این است که چه میزان کارخانه در مسیر آن راه ساخته خواهد شد و نباید تنها منافع حاصل از آن عوارض جادهای باشد.
آلبرت بغزیان با مطرح کردن این سوال که چرا انتشار اوراق در ایران تاکنون جواب نداده است؟ تشریح کرد: این اوراق چون نه به موقع منتشر شده و نه به اندازه، همواره موفق نبوده است، در واقع دولت در حال حاضر اوراق مشارکت را به جای اوراق قرضه منتشر میکند که میتواند برای مردمی که میخرند نوعی سرمایهگذاری است و نقدینگی مردم را به سمت اقتصاد مولد هدایت کند، اما مشکل کجاست؟ در واقع وقتی این اوراق به جای اینکه توسط مردم خریداری شود، بانکها این اوراق را میخرند و در گاوصندوق نگهداری کرده و زمان سررسید بانکها سود خود را دریافت میکنند، هیچ نفعی برای اقتصاد نه تنها ندارد بلکه نقدینگی هم ایجاد میکند، به عبارت دیگر مشکل آنجاست که وقتی اوراق منتشر میشود بانکها اجازه نمیدهند که مردم اوراق بخرند و در همان روز اول انتشار توسط بانکها خریداری میشود.
او با تاکید بر اینکه باید سیاست های برای جلوگیری از ورود بانکها به خرید اوراق مشارکت اتخاذ شود، اظهار کرد: دولت باید نرخ سود اوراق مشارکت را بالاتر از نرخ سود بانکی تعیین کند تا انگیزه کافی برای مردم ایجاد کند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در حال حاضر میزان نقدینگی در کشور به بیش از ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که در دو سال اخیر به دلیل نوسانات نرخ ارز همواره با ورود به بخشهای مختلف تورمزا شده است، از این رو دولت برای حل این مسئله و تامین بخشی از اعتبارات پروژههای عمرانی در سال ۹۹ پیشبینی انتشار ۸۰ هزار میلیارد تومان انجام داده است که موافقان و مخالفانی دارد و کارشناسان معتقدند این اوراق در شرایطی میتواند به نفع اقتصاد باشد که از سوی مردم خریداری شده باشد یا بانکها به ازای آن اموال غیرمنقول خود را از ترازنامه خود خارج کنند.
ارسال نظر