دبیر انجمن واردکننده های خودرو در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به نادیده گرفته شدن مشکلات صنعت خودرو ایران در سال های گذشته، گفت: مجلس، مرعوب دولت و نمایندگان مدیون خودروسازان بوده اند، به این معنی که ورود نمایندگان مجلس به هیات مدیره شرکت های زیرمجموعه خودروسازان دولتی و ایجاد ترس برای بیکار شدن کارگران خودروسازان باعث شد تا در این سال ها عملکردی علمی و ساختاری درباره صنعت خودرو از نمایندگان مجلس نبینیم.

مهدی دادفر با بیان اینکه مجلس باید در تحقیق و تفحصی که از صنعت خودرو ارائه می دهد گزارشی از عملکرد نمایندگان مجلس نیز ارائه کند، افزود: در حال حاضر تحقیق و تفحص از خودروسازان  را به قدری طولانی کرده اند که به پایان مجلس رسیده که یکی از دلایل آن ناشی از فشارها و لابی ها است. از این رو به نظر می رسد در نهایت این گزارش مختصر و مقطعی ارائه می شود و خروجی مناسبی برای بازار خودرو و مردم از این تحقیق و تفحص بیرون نخواهد آمد.

او با تاکید بر اینکه مجلس دوره دهم به انتظارات مردم درباره صنعت خودرو پاسخگو نبود، تصریح کرد: بارها از طریق تشکل ها، مشکلات ناشی از صنعت خودرو و قیمت بازار خودرو داخلی را به رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام شد، اما از آنجایی که ارتباطات زیاد و لابی گونه ای بین برخی نمایندگان و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیران خودروسازان وجود دارد مشکلات ناشی از صنعت خودرو دیده نشد، از این رو نسبت به منافع مردم اجحاف شده است، زیرا وقتی این نمایندگان زیر مجموعه یک شرکت خودروساز هیات مدیره هستند منافع را به سمت شرکت سوق می دهد و به مردم آسیب وارد می کنند.

بسیاری از نمایندگان مجلس از سیسات های کلی رهبر انقلاب اطلاع چندانی ندارند

دادفر با تاکید بر اینکه خودروسازان داخلی در اختیار دولت قرار دارند و در مقابل انتقاد فرایند هضم و حذف را آغاز می کنند، تصریح کرد: بسیاری از نماینده های مجلس و مردم از سیاست های کلی رهبر معظم انقلاب که در ۱۸ بند سال ۹۵ ابلاغ شد اطلاع چندانی ندارند و همین ناآگاهی منجر شده خروجی مجلس چندان مناسب نباشد و تصمیم گیری درستی درباره بازار خودرو، قیمت بنزین، اسقاط خودرو و... اتخاذ نشود.

او با تاکید بر اینکه مجلس وظیفه قیمت گذاری برای صنعت خودرو ندارد، بلکه وظیفه قانون گذاری دارد، اظهار کرد: اگر در قانون گذاری مجلس لابی وجود نداشته باشد مشکلاتی همچون جهش قیمت خودرو بروز نمی کند، همان طور که باید پذیرفت مدیرعامل سابق ایران خودرو که متهم به اختلال بازار خودرو شده بود به تنهایی نمی‌توانست منجر به تورم بالای بازار خودرو شود و اگر چنین اتفاقی افتاده باشد ناشی از ضعف قانون گذاری و عملکرد مجلس است که مانع از اثر یک نفر برای اختلال در بازار خودرو نشده است.

او با تاکید بر اینکه طبق قانون خودروسازان داخلی با هدف گردش اقتصادی و جلوگیری از افزایش آلایندگی باید طرح اسقاط خودرو را اجرا می کردند که در حال حاضر متوقف شده، تصریح کرد: محمد شریعتمداری که وزیر صنعت شده بود بعد از دو روز، نامه ای به معاون اول رئیس جمهور ارسال کرد که در آن خواستار  توقف طرح اسقاط خودروشد و اعلام کرده بود که با حذف این طرح قیمت خودرو را، به ثبات می رساند، اما در عمل این اتفاق نیفتاد و از طرف دیگر باعث افزایش آلایندگی ناشی از خودروهای فرسوده شد و از طرف دیگر قیمت خودروهای داخلی نیز بالا رفت و مراکز اسقاط نیز تعطیل شد، زیرا واردات خودرو نیز متوقف شده بود و عملا طرح اسقاط خودرو کاملا راکد ماند. حال سوال این است که آیا اقدام وزیر صنعت، معدن و تجارت در راستای کنترل قیمت خودرو بوده است؟

او با تاکید بر اینکه ۵۱۰۸ دستگاه خودرو هنوز در گمرک دپو مانده است، تصریح کرد: آمار ترخیص و باقی ماندن تعداد خودروهای وارداتی در گمرک با نامه نگاری به نمایندگان مجلس اطلاع رسانی شده، اما اقدام مناسبی از سوی آن ها ارائه نشده است.

دادفر با اشاره به اینکه در حال حاضر 1200 دستگاه خودرو از 5108 خودرو توقیف مرجع قضایی است، اظهار کرد: حدود 340 دستگاه از این 5108 خودرو دارای حجم موتور 2500 سی سی هستند که قبل از ابلاغیه ممنوعیت واردات، به گمرک آمده بودند و به صورت غیرقانونی مصوبه ممنوعیت واردات را عطف به ماسبق کرده‌اند. همچنین 227 خودرو از این تعداد در گمرک خرمشهر دپو شده که 73 دستگاه سفارش آمریکا، اما ساخت ژاپن است و 154 دستگاه از این خودروها بالای 2500 سی سی است که 104 دستگاه این خودروها قبل از مصوبه ممنوعیت به گمرک وارد شده اند. این آمار از آنجایی دارای اهمیت است که معاون وزیر صنعت در پاسخ به نامه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بررسی دلایل توقف این تعداد خودرو در گمرک اعلام کرده بود که این خودروها یا ساخت آمریکا هستند یا دارای حجم موتور بالای 2500 سی سی بوده، یا توسط دستگاه قضائی توقیف شده اند و این آمار نشان می دهد که ادعاهای معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درست نیست.

او با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون 7153 خودرو وارداتی از گمرکات ترخیص شده است، اظهار کرد: از مجموعه این خودروها 500 دستگاه آمبولانس است و در حال حاضر همه این خودروهای مانده در گمرک حداقل یک سال و نیم از عمر آن ها می گذرد و برای این موضوع هم با تمام مراجع از رئیس جمهور گرفته، تا وزرای اقتصاد، صنعت و ...نامه نگاری شده است. البته باید توجه داشت که تسویه خارجی تمام این خودروها انجام شده و موضوع خروج ارز نیز مطرح نیست و بخشی از آن خودروها مربوط به تعهدات شرکت ها به مردم است و پیش نویس آزادسازی آن نیز بارها توسط وزارت اقتصاد انجام شده، اما اعلام کرده اند که پیش نویس باید از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام شود که به صراحت اعلام کرده که انجام نخواهد شد. حال سوال این است که این اقدام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در راستای منافع مردم است؟