به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در حال حاضر وضعیت سرمایه گذاری داخلی به ویژه در پروژه های بزرگ در اقتصاد کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است، زیرا از یک سو میزان اعتبار دهی دولت برای اجرای پروژه‌های دولتی کاهش یافته و چاره‌ای جز همراهی با بخش خصوصی برای پیشبرد برنامه های توسعه‌ای ندارد و از سوی دیگر بخش خصوصی نیز با چالش های همچون سرمایه در گردش، مشکلات ارزی و ... مواجه است، این موضوع برای بخش نیروگاهی پیچیده تر شده است، زیرا براساس قرارداد بیع متقابل پروژه های نیروگاهی که از سوی وزارت نیرو اجرایی کرده بود دولت باید به ازای صرفه جویی سوخت نیروگاه ها ارز پرداخت می‌کرد که در نتیجه مشکلات ارزی در کشور این قرارداد به حالت ریالی تغییر وضعیت داده است و همین مساله باعث شده بسیاری از پروژه ها که تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی دارند نتوانند اقساط خود را بازپرداخت کنند و همین چالش آینده پروژه ها را به مخاطره انداخته است.

رئیس صنعت سندیکای برق در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج در این راستا با اشاره به اینکه تغییر قرارداد بیع متقابل از حالت ارزی به ریالی در تمام پروژه های این بخش تاثیری منفی گذاشته است، اظهار کرد: به طور قطع نیروگاه ها که تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی دریافت کرده اند با تغییر وضعیت این قرارداد با مشکل تامین ارز مواجه می شوند و همین مساله باعث شده اجرای تمام این پروژه ها با چالش روبرو شود و مربوط به نیروگاه خاصی نیست و حتی در پروژه های تجدید پذیر نیز همین مشکل وجود دارد.

علیرضا کلاهی با بیان اینکه در شرایط کنونی وزارت نیرو بدهکارترین وزارتخانه است، افزود: تغییر وضعیت این قرارداد به دلیل مشکلات ارزی موجود در کشور است، اما این موضوع برای پروژه ها نیز مشکلاتی را به وجود آورده است، از طرف دیگر قیمت خرید تضمینی برق نیز در کشور پایین است و دولت نسبت به پرداخت خرید برق نیروگاه های تجدید پذیر نیز بدهکار است و بخشی از مطالبات آن را هنوز نپرداخته، در حالی که پرداختی این بخش از روی قبوض مردم تامین می شود.

یکی از مشکلاتی که موضوع تامین ارز پروژه ها را با چالش مواجه کرده کاهش مجموع درآمد ارزی کشور است و از طرف دیگر بخشی از صادرات برق کشور به عراق با دینار پرداخت می شود که نمی تواند نیاز ارزی کشور را چندان برآورده کند. این مساله پرداخت ارزی در حال تبدیل شدن به مشکلی حاد است که در همین راستا هفته جاری سندیکای صنعت برق نیز در نامه ای به کمیسیون تلفیق مجلس ارائه کرده و تاکید شده؛ «امکان تسویه بدهی ارزی تولیدکنندگان برق به صندوق توسعه ملی از طریق مکلف کردن وزارت نیرو به منظور تخصیص درآمد حاصل از صادرات برق برای تسویه بدهی ارزی تولیدکنندگان برق به صندوق توسعه ملی، که در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ارائه شده غیرقانونی و غیرقابل اجرا است، زیرا دولت نمی‌تواند بدهی ارزی نیروگاه‌های واگذار شده به بخش خصوصی را که عمدتاً در تملک بانک‌ها و موسسات مالی هستند، از محل درآمدهای صادراتی وزارت نیرو از محل صادرات برق تهاتر کند.»

میزان رزرو برق کمتر از شرایط مناسب

در شرایط کنونی صنعت برق به دلیل قیمت تکلیفی برق،‌ سالانه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد، با کمبود نقدینگی که حدود ۲۰ هزار میلیارد است باعث شده صرفه اقتصادی ورود به پروژه های جدید را کاهش داد.

عضو سندیکای تولیدکنندگان صنعت برق در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در حال حاضر میزان رشد سالانه برق در کشور بیش از ۴ درصد است، گفت: مشکل کنونی که در نتیجه عدم اجرای درست قراردادهای بیع متقابل به وجود آمده است باعث شده خطر کاهش سرمایه گذاری در بخش نیروگاهی را به وجود آورد و همین مساله میزان رزرو برق کشور کمتر شود، در شرایط کنونی کشور کمتر از ۶ درصد است درحالی‌که باید ۱۵ درصد باشد و این موضوع احتمال افزایش خاموشی در شرایط پیک مصرف برق را بیشتر می کند.

بهمن مسعودی با بیان اینکه تامین برق رزرو برای رسیدن به وضعیت مناسب نیازمند تولید ۵ هزار مگاوات برق است، افزود: علاوه بر اینکه در شرایط کنونی باید ۵ هزار مگاوات برق جدید به ظرفیت تولید اضافه شود باید سالانه حدود ۳۵۰۰ مگاوات برق به شبکه اضافه شود که در شرایط کنونی مشکلاتی که در زمینه اجرای قرارداد بیع متقابل برای راه اندازی نیروگاه های سیکل ترکیبی وجود دارد به نظر نمی رسد این هدف محقق شود.

با بروز شوک ارزی، شورای عالی فنی اعلام کرد که وزارتخانه‌های ذی‌ربط پروژه های بزرگ مکلف هستند تا با بهره‌گیری از روش های همچون تمدید دوره تسهیلات، تغییر مدل مالی، شرایط قراردادی را به حالت قبل از شوک ارزی برگردانند، اما این دستورالعمل هنوز اجرایی نشده است و در حالی که قرارداد بیع متقابل برای صرفه جویی سوختی پروژه بوده و وزارت نفت اعلام کرده درآمد ارزی حاصل از سوخت صرفه‌جویی شده را به پروژه برگرداند، اما در حال حاضر وزارت نیرو مدل قرارداد را از حالت ارزی به ریالی تغییر داده مشکلاتی برای تامین و اجرای پروژه ها به وجود آورده است و اگر این موضوع اصلاح نشود ممکن است میزان رزرو برق در نتیجه کاهش ساخت نیروگاه در کشور کاهش یابد.