به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، مسئولان دولتی مدعی هستند به دنبال کنترل تورم بوده و سیاست های جدیدی در راستای ثبات نرخ ارز و داخلی سازی با هدف کنترل قیمت اجرا کرده اند، اما واقعیت این است که هر هفته شاهد رشد قیمت خودرو هستیم، به گونه ای که در مدت دو ماه قیمت پراید از ۴۵ میلیون تومان به قیمتی نزدیک به ۶۰ میلیون تومان رسید و احتمال افزایش قیمت دوباره آن نیز وجود دارد. از این رو به نظر می رسد ادعای مسئولان کاملا مغایر روند بازار بوده، در واقع در ۴ ماهه گذشته خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت که اعلام کردند افزایش روند تولید رخ داده باید روی قیمت اثر می گذاشت، اما وقتی خودرویی از رده خارج شده در مدت دو ماه افزایش قیمتی ۱۵ میلیون تومانی داشته  آیا این اتفاق نشان دهنده افزایش عرضه خودرو است؟

مدیرعامل اسبق خودروسازی سایپا در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج افزایش قیمت خودرو را تابعی از تغییرات نرخ ارز عنوان کرده و گفت: در شرایطی که تولید به اندازه نیاز بازار باشد تغییر نرخ ارز نباید روی قیمت خودروها اثر بگذارد، ولی در بازار این تغییر قیمت ها رخ داده است.

سعید مدنی با بیان اینکه با جایگزین شدن خودروی گران‌تر تیبا به جای پراید عملا قیمت همه خودروها افزایش یافته است، افزود: ایجاد تغییر قیمت در هر مدل خودرو روی سایر خودروها نیز تاثیر می گذارد و این تغییر قیمت ها تابع هیچکدام از اصول بازار نیست و البته این اتفاق برای نخستین بار نیست رخ می دهد، چراکه مشاهده شده که ارزش خودروسازها در کشور سقوط می کند، اما ارزش سهام خودروسازی ها در حال افزایش است.

او با بیان اینکه نقدینگی در کشور صعودی شده، افزود: دلیل مشکل قیمت خودرو، افزایش ورود پول های سرگردان به بازار  بوده که بخشی از آن در نتیجه چاپ اسکناس یا افزایش نرخ ارز ایجاد شده است، چراکه در شرایط کنونی پراید با قیمتی حدود ۶۰ میلیون تومان در بازار فروخته می شود که قیمتی واقعی نیست.

او با تاکید بر اینکه حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد تقاضاهای بازار بر اساس فعالیت دلال ها است، گفت: دلال ها از روی پیش بینی روند بازار خرید می کنند و در شرایط بحرانی بازار یک اصل حاکم است که در آینده خودروها بازهم گران‌تر می شود. از طرف دیگر بیشتر نگاه ها به این بازار، سرمایه ای است به همین دلیل تقاضای بیشتری را جذب می کند.

مدنی با بیان اینکه بازار خودرو از حالت سوداگری و دلالی خارج نمی شود، مگر اینکه قیمت اصلاح شود، تصریح کرد: تا وقتی که قیمت خودرو در بازار دو نرخی است، مشکل نوسان قیمت ادامه دارد، البته هر چقدر تولید و عرضه بیشتر می شود بازهم دلال ها خودروها را می خرند و دپو می کنند تا در بازار تورم ایجاد کنند.

مدنی با اشاره به اینکه اگر پراید امروز در بازار ۵۰ میلیون تومان فروخته شود باید با همین قیمت از خودروسازی عرضه شود، اظهار کرد: وقتی یک مدل خودرو با قیمت ۴۰ میلیون تومان در بازار به فروش می رسد و کارخانه با همین قیمت عرضه کند دلالی از بازار خودرو حذف می شود و از طرف دیگر خودروسازان نمی توانند در بلند مدت محصول خود را با قیمت بالاتر عرضه کند و در نهایت قیمت به سمت نزولی خواهد رفت.

مشاور سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر اینکه میزان تقاضا و عرضه باید برابر باشد، گفت: اگر قیمت خودرو بالا برود تقاضا کمتر از عرضه می شود و خودروساز مجبور است برای فروش محصولاتش یا قیمت را پایین بیاورد، یا شرایطی بفروشد و زمانی که تقاضا خودرو بیشتر باشد، قیمت خودرو بالا می رود و بعد از آن دوباره تقاضا کاهش می یابد. بنابراین وقتی حاشیه سود خودروساز زیاد شود خودروساز باید افزایش تولید را محقق کنند، زیرا در هر حالتی اگر میزان تولید بهبود یابد، به طور قطع قیمت تنظیم می شود.

*دلایل اوج نوسانات در بازار خودرو

تورم بالا در کشور و افزایش هزینه های زندگی باعث شده اقشار متوسط و کم درآمد جامعه بتوانند خودرو بخرند و به طور کلی امروز خودروهای بازار توسط این افراد خریداری نمی شود، زیرا بازار در اختیار دلال ها بوده و دستگاه های نظارتی نیز اقدامی نمی کنند.

یک کارشناس خودرو با بیان اینکه کشور با تورم فزاینده روبرو است، گفت: افزایش قیمت خودرو از سال گذشته شروع شده و هنوز متوقف نشده، زیرا دولت به دنبال شعار درمانی بوده، در واقع طبق آمار بانک مرکزی کشور با رشد نقدینگی ۴۰ درصدی مواجه است و این تورم همواره با نوسانات قیمتی روی تمام کالاها به ویژه خودرو تاثیر گذاشته است.

فرید زاوه با اذعان به اینکه هم اکنون تقاضا برای خودرو وجود دارد، گفت: خودروسازها مدعی تامین نیاز داخلی هستند، اما در این زمینه ناتوان بوده اند، زیرا ۴۰ درصد تولید خودرو در سال جاری کاهش یافته، اگرچه خودروسازان مدعی افزایش تولید هستند، از سوی دیگر تورم بازار نشان دهنده  افزایش تولید و عرضه به شکل مناسبی نیست در غیر این صورت این شیب افزایش قیمت نباید رخ می داد.

زاوه با تاکید بر اینکه استدلال افزایش قیمت بخاطر جایگزینی تیبا با پراید درست نیست، اظهار کرد: امروز قیمت پراید به ۶۰ میلیون تومان رسیده بدون اینکه تغییر تولید رخ داده باشد و از طرف دیگر دو ماه پیش مشتری با همین پول می توانست تیبا بخرد. از این رو خودروسازان با طرح کردن مسئله تغییر قیمت ها بخاطر جایگزینی پراید تنها به دنبال بهانه افزایش دوباره قیمت ها هستند و تورم هیچ ارتباطی به جایگزینی خودرو ندارد و بیشتر تابع مدیریت غلط در خودروسازهای کشور، عرضه کم خودرو و سیاست های نادرست در سطح کلان کشور است.

بر اساس گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، مردم در نتیجه سیاست های غلط زیرفشار گرانی بازار خودرو هستند و این تورم باعث شده حتی قشر متوسط نیز قدرت خرید خود را از دست داده و در ادامه این مشکل باعث شده هزینه نگهداری یک خودرو به قدری بالا برود که نگهداری  آن از توان مردم خارج شود.