به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، افزایش قیمت مسکن که در نتیجه افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی رخ داده همچنان ادامه دارد، این موضوع باعث شد تا قیمت رهن و اجاره نیز متناسب با آن بالا برود، هرچند میانه سال ۹۸ کمی روند افزایش قیمت ها کند شد، اما همچنان هر نوع شوک اقتصادی در بازار روی بازار مسکن تاثیر می گذارد و نگرانی ها در میان مردم و مسئولان ایجاد کرده است، چراکه در سال گذشته با وجود اینکه قیمت ها به سطح کنونی نرسیده بود مهاجرت معکوس از تهران به استان‌های همچون البرز، مازندران و گیلان آغاز شده بود، هرچند این موضوع در نگاه اول مثبت به نظر می رسد و این پیام را می دهد که خارج شدن مازاد جمعیت از تهران به کاهش ترافیک، کاهش آلایندگی و ... ختم می شود، اما این پیام را نیز دارد که بخشی از مردم جامعه در آستانه آسیب هستند، آن‌ هم در شرایطی که نزدیک به ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار خانه خالی در کشور وجود دارد و به بازار دلالی در این بخش دامن زده و عده ای کاسب با فضا سازی و قیمت گذاری خارج از عرف بازار مسکن را به سمت تورم بیشتر سوق می دهند. بر همین مبنا دولت و مجلس به دنبال وضع مالیات بر خانه‌های خالی بوده اند، هرچند همواره لابی‌های مانع از تصمیم‌گیری در این زمینه شده است، وزیر اقتصاد نیز در آخرین نشست خود درباره چگونگی وضع مالیات بر خانه‌های خالی احتمال اجرایی شدن این موضوع را تایید اما از دادن جزئیات بیشتر خودداری کرد و تنها اکتفا به این جمله کرد که در فرایند تصمیم‌گیری قرار دارد.

نایب‌رئیس اول اتحادیه املاک تهران در گفتگویی با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه امکان دریافت مالیات بر خانه‌های خالی وجود ندارد، گفت: در گام نخست باید سامانه املاک راه اندازی شود و تمام اطلاعات این بخش به صورت یکپارچه درآید، در شرایط کنونی بخشی از این اطلاعات در اختیار شهرداری هاست و بخشی نیز در اختیار وزارت راه و شهرسازی و ... از این رو ابتدا باید هماهنگی لازم برای یکپارچه کردن اطلاعات شکل بگیرد، نکته دوم این است که وضع مالیات بر عایدی سرمایه می تواند نقش موثرتری در کنترل قیمت در بازار داشته باشد.

حسام عقبایی با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه می تواند به تنظیم بازار مسکن و کاهش تقاضا و دلالی ختم شود، افزود: با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از خانه‌های خالی موجود در کشور لوکس هستند و مشتری آنها مردم متوسط نیستند و حتی توان اجاره آن‌ها را ندارند وضع مالیات بر عایدی سرمایه کمک می‌کند تا علاوه بر اینکه دولت بتواند درآمد مالیاتی خود را از این بخش افزایش دهد باعث کاهش تقاضا در این بازار نیز می شود، چراکه در شرایط کنونی هستند افرادی که بیش از چند واحد آپارتمانی دارند و این مساله مشکل ساز شده است.

مرجع قیمت گذاری مسکن

موضوع مالیات بر خانه‌های خالی برای نخستین بار در سال ۹۳ در مجلس مورد توجه قرار گرفت و مراحل تصویب را نیز طی کرد، اما در ادامه اجرایی نشد و حتی شائبه این را ایجاد کرده بود که مافیای بخش مسکن مانع از اجرای این قانون شد، در همان زمان نیز تورم مسکن باعث شده بود عده ای با خرید تعداد بالای مسکن و عدم عرضه با قیمت مناسب فضای تورم‌زا در این بازار ایجاد کرده بودند، با این حال لابی‌های سرمایه مانع از تحقق این برنامه شد. در شرایط کنونی نیز موضوع مالیات بر عایدی سرمایه در لایحه بودجه ۹۹ پیش بینی شده است، اما هنوز سازوکار و جزئیات آن مشخص نیست و به گفته وزیر اقتصاد در مسیر طی کردن فرایند تصمیم‌گیری است.

یک کارشناس حوزه مالیات در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه طبق پیشنهادی که در لایحه بودجه ۹۹ شده است قرار شده افرادی که دارای خانه هایی با قیمت بالای ۱۰ میلیارد تومان هستند مشمول این قانون شوند، گفت: بر مبنای این فرمول باید مالیات نیم در هزار وضع شود، اما مساله اصلی برای اجرای این قانون چگونگی تعیین قیمت املاک است، چراکه در شرایط کنونی علاوه بر اینکه بازار حباب قیمتی دارد قیمت گذاری می تواند در یک دامنه‌ای متغیر باشد و این مقوله بستگی به نظر کارشناس و فاکتورهای قیمت گذاری دارد که تاکنون قاعده مشخصی برای آن پیشنهاد نشده است.

سیاوش غیبی با تاکید بر اینکه ماده ۵۹ و ۶۴ قانون مالیات های مستقیم فعلی گفته بر اساس ارزش منطقه‌ای و دفتری مالیات بر معاملات ملک وضع می شود، توضیح داد: برای نمونه اگر صد میلیون قیمت ملک باشد ۵ درصد باید مالیات نقل‌وانتقال در زمان معامله پرداخت شود، اما درباره مالیات سالانه خانه‌های لوکس مرجع قیمت گذاری هنوز مشخص نشده است و این می تواند چالشی برای اجرای آن باشد. از طرف دیگر شهروندان باید در جریان موضوع مالیات باشند که بداند برای خانه لوکس خود مالیات باید پرداخت کند همچنین باید بداند در سال چقدر مالیات باید بپردازد و چگونه ارزیابی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، طبق گزارش مرکز آمار و بانک مرکزی میزان تورم مسکن با توجه به منطقه آن بین دامنه ۷۰ تا ۱۲۰ درصد بوده است و این روند اگرچه با شدت بالایی در سال ۹۷ آغاز شد، اما پایان نیافته و در همین ۹ ماهه سال جاری نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته تورم این بخش حدود ۴۰ درصد بوده است، این روند در شرایطی رخ داده که طبقات پایین جامعه با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و همچنان در انتظار اقدامی از سوی دولت هستند. البته طرح اقدام کلی مسکن از سوی دولت آغاز شده، اما تاکنون هیچ پروژه‌ای عملیاتی نشده، بنابراین تاثیری بر قیمت ها نداشته و دولت به دنبال اثرگذاری بر این بازار در نتیجه وضع مالیات بر عایدی سرمایه است.