به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در دو سال اخیر قیمت مسکن براساس آمار بانک مرکزی رشدی بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ درصد داشته است، البته در واقعیت قیمت مسکن در برخی مناطق تا سه برابر افزایش یافته و همین موضوع باعث شده بازار مسکن به قدری جذاب شود که بخش عمده ای از نقدینگی جامعه به این سمت سوق پیدا کند و همین مسئله به تورم این بخش دامن زده و افرادی که نیازمند تامین مسکن هستند قدرت خرید خود را از دست بدهند و در همین مدت دو سال گذشته نیز عملا پروژه ساخت و ساز واقعی نیز انجام نشده و  تنها در شش ماه گذشته ثبت نام مسکن ملی اجرایی شد که هنوز مسکنی تحویل داده نشده که اثر عملی بر بازار این بخش داشته باشد، بنابراین لاجرم دولت باید سیاست های محدودکننده ای برای سوداگران ملک اعمال کند و همانطوری که برای خریدار خودرو تنها مجوز پیش خرید یک خودرو صادر می شود برای ملک نیز همین محدودیت ها باید به کار گرفته شود تا به سوداگری این بازار خاتمه داده شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه مالیات بر عایدی سرمایه در قالب قانون مالیات های مستقیمی که وزارت اقتصاد و امور دارایی به دولت فرستاده پیش بینی شده است، گفت: در لایحه جدید هم افزایش پایه های مالیاتی یعنی منابع مالیاتی اضافه شده که یکی از آن ها مالیات بر عایدی سرمایه و بخش مسکن است.

امیدعلی پارسا با بیان اینکه ساماندهی معافیت ها، پوشش کامل تر مودیان مالیاتی پیش بینی شده است، افزود: باید توجه داشت که اجرای مالیات بر عایدی سرمایه نیازمند قانون هستیم، طبق قانون هیچ مالیاتی وصول نمی‌شود مگر به موجب قانون از این رو اصلاحیه ای در قالب مالیات بر عایدی ارائه شده است.

او درباره مالیات بر نقل و انتقالات تصریح کرد: مالیات بر نقل و انتقالات املاک همیشه بوده و مالیات بر عایدی به معنای تفاوت بین قیمت کالا در بازار و قیمت واقعی آن در سال پایه است و زمانی که اختلاف قیمت به دلیل سواگری بالا باشد و نوعی سود بادآورده باشد در قالب مالیات بر عایدی اخذ می شود و در همه کشورها نیز اجرا می شود. برای نمونه اگر فرد خانه ای خریده باشد که در مدت کوتاهی قیمت آن چند برابر شده باشد مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد که سال پایه مبنا قرار می گیرد.

پارسا با بیان اینکه سال پایه برای اخذ مالیات بر عایدی، سال تصویب قانون خواهد بود، اظهار کرد: طبق این قانون مالیات بر خانه هایی با قیمت متعارف یا حتی برای ساخت و ساز خانه نیز اجرا نمی‌شود، بلکه برای سوداگری خرید و فروش خانه و مطابق با عرضه و تقاضا در بازار میزان مالیات بر عایدی سرمایه سنجیده می شود.

* مالیات بر خانه های خالی راه تعدیل قیمت

یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در اقتصاد یک اصل داریم که درآمد باید بر مبنای یک فعالیت اقتصادی باشد، گفت: برای نمونه اگر دولت در یک منطقه زیرساخت هایی ایجاد کند و همین مسئله باعث شود که قیمت املاک یا زمین های آن منطقه بالا برود دولت باید مالیاتی را بر این املاک وضع کند تا قیمت ها متعادل شود و از طرف دیگر خسارت های که در نتیجه ایجاد زیرساخت ها به آن منطقه وارد شده جبران شود.

علی اکبر نیکو اقبال با بیان اینکه کنترل قیمت مسکن بر پایه پیشرفت اقتصادی است، افزود: یکی از وظایف دولت برقراری عدالت اجتماعی است، از این رو باید با تسهیلات بانکی تامین مسکن برای اقشار پایین جامعه را تسهیل کند. از طرف دیگر باید سازوکاری اندیشیده شود تا سرمایه های ثروتمندان نیز به بخش مسکن وارد نشود، زیرا در شرایط کنونی سرمایه داران با خرید املاک زیاد علاوه بر اینکه سرمایه ها را در بخش های غیرمولد راکد می کنند باعث می شوند که تورم در بخش مسکن بالا برود و این نوعی سوداگری است.

او با تاکید بر اینکه اگر فعالیت های سرمایه گذاران مسکن توسط مالیات و ... محدود شود مجبور می شوند املاک را به مصرف کننده ها منتقل کنند، تصریح کرد: به طور کلی اگر در بخش املاک درآمدهای بادآورده ای به مالکان منتقل شوند باید بخشی از این منابع در اختیار دولت قرار گیرد تا در بخش های سلامت، آموزش و ... هزینه شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در حال حاضر گفته می شود که ایران سالانه به تولید یک میلیون مسکن نیاز دارد و آنچه که امروز از سوی دولت وعده داده شده ساخت ۴۰۰ هزار مسکن در دو سال است و این یعنی فاصله ای زیاد با تقاضای بازار و از آنجایی که تورم در بخش مسکن نیز به شدت افزایش یافته عملا میزان ساخت و ساز در خارج از چارچوب مسکن با تراکم بالا، بسیار هزینه بر شده و همین موضوع مردم دهک های پایین را زیر فشار قرار داده است.