هوشنگ فلاحتیان در پاسخ به موج؛
ریسک سرمایه گذاری ارزی پالایشگاه ها کم است
معاون وزیر نفت در امور برنامه ریزی گفت:به طور قطع برای حفظ رقابت پذیری در بازارهای جهانی حتی اگر وضعیت تحریم ها در آینده نیز تغییر کند باز کاهش قیمت ارز کم خواهد بود، به همین تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی ریسک ندارد و در اگر دولت مجوز صادرات را لغو کند باید مابه التفاوت قیمت داخلی را به سرمایه گذاران بپردازد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، نشست نحوه برگزاری فراخوان سرمایه گذاران احداث طرح های پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی صبح امروز در وزارت نفت برگزار شد.
معاون وزیر نفت در امور برنامه ریزی درباره اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی با استفاده از سرمایه گذاران مردمی، گفت: در این قانون بناست که متقاضیان از سرمایه های خود یا سرمایه های بورس اقدام به احداث پالایشگاه کنند و ما در یک دوره خوراک نسیه به آنها بدهیم که از محل منابع صندوق توسعه ملی در قالب وام انجام می شود و بازپرداخت آن پس از فروش محصول پالایشگاه ها یا پتروپالایشگاه های ساخته شده انجام می شود که به طور کلی ۴.۵ سال بازپرداخت در نظر گرفته شده که سه سال نیز دوره زمانی ساخت در نظر گرفته شده که در مجموع بازپرداخت تسهیلات حدود ۸ سال خواهد بود و برای مناطق محروم این دوره بازپرداخت ۱۰ سال خواهد بود.
هوشنگ فلاحتیان با بیان اینکه نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی برای پروژه های نفتی ۶ درصد است و برای سایر طرح های صنعتی ۳.۵ درصد است، افزود: ارزش سرمایه گذاری طبق قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی ارز خواهد بود و همان میزان خوراک نسیه به پروژه داده می شود و تابعی از قیمت روز جهانی ارزش خوراک محاسبه می شود.
او با تاکید بر اینکه تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی به سرمایه گذاران مزیت اجرای این قانون است، اظهار کرد: این قانون با هدف توسعه ابزارهای مالی از سوی مجلس تدوین شده و آیین نامه های اجرایی آن توسط وزارت نفت تهیه شده است.
فلاحتیان در پاسخ به خبرنگار موج درباره وضعیت بازپرداخت ارزی تسهیلات صندوق توسعه ملی و مجوز صادرات در سرمایه گذاری پالایشگاهی در آینده چگونه خواهد بود، با توجه به اینکه اقتصاد در شرایط خاص قرار دارد و نوسانات ارزی سال های بعد ممکن است کمتر شود، گفت: به طور قطع برای حفظ رقابت پذیری در بازارهای جهانی حتی اگر وضعیت تحریم ها در آینده نیز تغییر کند باز کاهش قیمت ارز کم خواهد بود. همچنین در شرایطی اگر دولت مجوز صادرات را لغو کند باید مابه التفاوت قیمت داخلی را به سرمایه گذاران بپردازد.
ارسال نظر