معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با تاکید بر اینکه آمار رسمی تورم برای سال ۹۷ حدود ۲۷ درصد بوده است، گفت: در ده ماهه نخست امسال تورم در کشور حدود ۴۰ درصد بوده که در یک مقطع روند نزولی نیز داشت و حتی به ۳۸ درصد نیز رسیده بود.

محمدعلی دهقان دهنوی درباره عدم توازن میزان تورم در کشور و درآمد کارکنان و مشمولان حقوق وزارت کار، افزود: به طور قطع در کشور میزان افزایش حقوق ها متناسب با تورم تعیین نشده است، هرچند دولت تمایل دارد میزان افزایش حقوق و تورم را همسان کند، اما از آنجایی که تنگناهای مالی بر کشور تحمیل شده و میزان درآمدهای دولت کاهش یافته است، از این رو هرگونه افزایش حقوق کارکنان بیشتر از توان دولت به معنای کسری بودجه خواهد بود.

او با تاکید بر اینکه کسری بودجه زمینه تورم بیشتر در جامعه را به وجود می آورد، اظهار کرد: وقتی تورم در کشور به وجود بیاید ممکن است فشار آن بر کارکنان بیش از فشاری باشد که حقوق کارکنان افزایش پیدا نکرده است. با این حال ما درک می کنیم که اقشاری که حقوق ثابت دارند، زیر فشار اقتصادی قرار دارند و شرایط کشور نیز مطلوب نیست.

معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی درباره پیش بینی وضعیت تورم در سال ۹۹ که بسیاری از مردم نگران آن هستند، اظهار کرد: ۱۰ ماهه نخست سال ۹۸ با توجه به مدیریتی که در بازار بکار رفت زمینه ثبات در نرخ ارز و مقررات صادرات و واردات فراهم شد، در ادامه تورم نقطه به نقطه و تورم کلی روندی کاهشی گرفت که اگر در ادامه همان مسیر ادامه پیدا کند احتمال کاهش تورم برای سال آینده نیز وجود دارد.

او با تاکید بر اینکه بهترین شکل تورم برای همه کشورها تک رقمی بودن آن است، اظهار کرد: در حال حاضر امکان پیش بینی تورم برای سال ۹۹ وجود ندارد. از طرف دیگر وظیفه بانک مرکزی است که هدف گذاری تورم برای سال ۹۹ را  اعلام کند، البته به تازگی رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده که با عملیاتی کردن بازار باز و کنترل نرخ ها به دنبال کاهش تورم هستند.

معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی با اشاره به اینکه ابزار مالیاتی برای جلوگیری از ورود نقدینگی به بازارهایی است که می تواند تورم زا شود، اظهار کرد: برای نمونه وضع مالیات بر خرید و فروش سکه یا الزام صادرکننده ها به بازگشت نرخ ارز به سامانه نیما از مهمترین عواملی بود که به کنترل بازارها کمک کرد.

دهقان دهنوی با بیان اینکه در حال حاضر شرایط اقتصادی کشور خاص است و درآمدهای نفتی به شدت کاهش یافته است، اظهار کرد: هم اکنون محدودیت های زیادی در بخش مبادلات مالی، صادرات و ... داریم و شیطنت هایی علیه ایران انجام می شود که ثبات اقتصادی در کشور از بین برود. از این رو در اقتصاد کشور امروز باید بیشتر روی ثبات تمرکز کرد تا نرخ ارز تغییر چندانی نداشته باشد و بروز نوسان در نرخ ارز منجر به آسیب های زیادی بر جامعه می شود و در شرایط کنونی سیاست بانک مرکزی نیز بر ثبات ارزی متمرکز شده است.

او با اشاره به اینکه دولت اوراق مشارکت را طبق موعد سررسید پرداخت کرده است، اظهار کرد: این اوراق توسط مردم یا سرمایه گذاران خریداری شده و بازپرداخت آن تعهدات دولت است که از طریق آن منابع مالی پیمکانکاران و ... پرداخت شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در یک هفته گذشته نرخ ارز در ایران افزایش یافته است، این موضوع پس از آن بروز کرد که اف ای تی اف ایران را در فهرست سیاه قرار داد. البته رئیس بانک مرکزی پیش از این اقدام تاکید کرده بود که قرار دادن ایران در فهرست سیاه اف ای تی اف تاثیری در نرخ ارز نخواهد داشت و پس از اینکه این جهش قیمت رخ داده، عبدالناصر همتی تاکید کرده که این موضوع به صورت هیجانی رخ داده و ما به صورت هیجانی با آن برخورد نمی کنیم و در ماه های گذشته بر ایجاد ثبات در نرخ ارز تمرکز داشته ایم!

 حال باید دید که بانک مرکزی چه سیاست های را برای بازگرداندن و ثبات نرخ ارز انجام خواهد داد.