به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در سال ۹۸ دو مشکل در تامین خوراک شرکت های فولادی به وجود آمده بود؛ نخست اینکه سرمایه گذاری در شرکت های معدنی به سمت ساخت واحدهای گندله سازی و فولادسازی رفته و این مساله باعث شد در سال ۹۸ شرکت های معدنی مواد اولیه خود را در واحدهای تازه راه اندازی شده مصرف کنند، برای نمونه شرکت سنگ آهن مرکزی که قبلا تامین کننده مواد اولیه سایر شرکت ها بود گندله سازی خود را راه اندازی کرده و کنسانتره تولیدیش را خودش مصرف می کرد و گندله سازی شرکت گوهرزمین نیز در سال جاری آغاز بکار کرده و کنسانتره خودش را به صورت داخلی مصرف می کرد، این اتفاق برای سایر شرکت های معدنی نیز اتفاق افتاد و تبعات آن برای شرکت های فولادی بر جای ماند و آن ها نتوانستند مواد اولیه مورد نیاز خود را به موقع تامین کنند، برای نمونه در ۱۱ ماهه امسال تولید گندله سازی فولاد مبارکه ۹۰۰ هزار تن و تولید تختال نیز ۵۵۰ هزار تن کاهش داشته که ناشی از کمبود مواد اولیه بوده است.

عامل دومی که در سال ۹۸ تاثیر زیادی بر صنعت فولاد داشت افزایش صادرات برخی محصولات بالادستی بوده است، به طوری که در ۸ ماهه نخست ۹۸ حدود ۶۳ درصد صادرات گندله و ۳۰ درصد صادرات کنسانتره افزایش یافته و این در حالی است که ابتدای سال جاری تصور بر این بود که وضع عوارض ۲۵ درصدی بر صادرات محصولات خام بازار داخلی را در زمینه عرضه مواد اولیه تنظیم می کند، اما وضع عوارض ۲۵ درصدی عوارض برای صادرات سنگ آهن خام تنها باعث شد ۲۱ درصد صادرات سنگ آهن دانه بندی کاهش یابد و روی صادرات کنسانتره و گندله تاثیری نداشته باشد، زیرا ارزش افزوده بیشتری برای تولید گندله و کنسانتره وجود داشت و با وضع عوارض ۲۵ درصدی هنوز صادرات توجیه داشته باشد. به همین دلیل بسیاری از شرکت های فولادساز در سال جاری نتوانستند به اندازه کافی تولید کنند و این خلائی بود که در نتیجه کمبود مواد اولیه به وجود آمده بود.

در واقع وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابتدای سال به این مشکل ورود نکرد و این عدم نظارت بر توزیع و تامین مواد اولیه شرکت های فولادی باعث شد توافق شرکت های معدنی و فولادی بهم بخورد و بساری از فولادسازها مواد اولیه خود را از طریق بازار آزاد تامین می کردند. اما پس از آن معاون معدنی وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت مرداد ماه ۹۸ با ارائه جدولی اعلام کرد که معدنکاران باید ابتدا نیاز داخلی را تامین کنند و براساس جدول مشخص شده بود معدنگاران مواد تولیدی خود را باید چگونه عرضه کنند. به عبارت دیگر معدنکاران باید مواد اولیه شرکت هایی که در جدول وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شده بود را باید تامین می کردند. از طرف دیگر معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت قیمت برخی محصولات معدنی در بازار را بالاتر برد تا میل به صادرات کاهش یابد. به طوری که قیمت کنسانتره که ۱۲.۵ درصد از قیمت شمش خوزستان بود را به ۱۶ درصد از قیمت شمش خوزستان در بورس افزایش داد و گندله را از ۲۱ درصد قیمت شمش خوزستان را به ۲۳.۵ افزایش داد تا جذابیت برای عرضه داخل توسط معدنکاران بیشتر شود و همین مساله نیز تا حدودی رخ داد.

در حال حاضر با تغییر مدیریت در معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طرف دیگر احتمال تغییر در تصمیم گیری های مربوط به وضعیت عوارض صادرات محصولات معدنی و همچنین چگونگی عرضه و توزیع این محصولات نگرانی های برای شرکت های فولادی وجود دارد که سال ۹۹ با کمبود مواد اولیه مواجه شوند، از این رو آن ها در نامه ای به معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار مدیریت توزیع مواد اولیه به شرکت های فولادی شده اند، اما تاکنون این شرکت ها پاسخی دریافت نکرده اند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در حال حاضر با تغییر مدیریت در معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طرف دیگر احتمال تغییر در تصمیم گیری های مربوط به وضعیت عوارض صادرات محصولات معدنی و همچنین تغیر چگونگی عرضه و توزیع محصولات نگرانی های برای شرکت های فولادی وجود دارد که مبادا سال ۹۹ با کمبود مواد اولیه مواجه شوند، از این رو آن ها در نامه ای به معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار مدیریت توزیع مواد اولیه به شرکت های فولادی شده اند، حال باید دید که مدیریت جدید معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت از چه مکانیسمی برای تعدل بخشی به نیاز داخلی و صادرات مواد معدنی استفاده می کند، چالشی که سال هاست در اقتصاد کشور وجود دارد و هنوز هم مشکلات باقی است.امید است با درس گیری از تجارب سالیان گذشته جدول توزیع کنسانتره، گندله ،آهن اسفنجی تا پیش از انتهای سال ۹۹ ابلاغ شود تا خللی در تولید ملی کشور ایجاد نشود و باعث التهاب بیشتردر بازار محصولات فولادی نیز نگردد.