معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به مشکلاتی که در زمینه بروز کرونا در ایران به وجود آمده است، گفت: در حال حاضر رئیس جمهور مصوبات استانداران مربوط به قرنطینه شهرها را لغو و تاکید کرده است تمام کسب و کارها باید مانند روال گذشته به فعالیت خود ادامه دهند به نظر می رسد دلیل تصمیم رئیس جمهور این است که اگر چنین مصوباتی اجرا شود بر این اساس دولت باید خسارت های وارده به کسب و کارها را پرداخت و هزینه معیشت مردم را تامین کند.

بیژن پناهی زاده با بیان اینکه وقتی شهری قرنطینه می شود دولت ها باید خدمات مورد نیاز مردم را به صورت رایگان تامین کنند، افزود: به عبارت دیگر دولت باید خسارت های وارده به بنگاه های اقتصادی و واحدهای تجاری  را در نتیجه اجرای قرنطینه جبران کند و به مردم نیز خدمات رایگان ارائه دهد و مایحتاج زندگی مردم را به صورت کامل تامین کند بر مبنای همین مسئولیت ها، رئیس دولت از قرنطینه شهرها اجتناب کرده است.

او با اشاره به اینکه پیش از این روزانه کشور بیش از ۹۰ میلیون لیتر بنزین مصرف می کرد و اکنون به حدود نصف رسیده است، اظهار کرد: اگر دولت میزان بنزین صرفه جویی شده را صادرات کند با درآمد آن می توان بسیاری از هزینه های مقابله با کرونا را تامین کرد، به عبارت دیگر اگر روزانه ۵۰ میلیون لیتر بنزین صرفه جویی شود و با قیمت سه هزارتومان هزینه آن را محاسبه کنیم صرفه جویی ریالی این بخش ۱۵۰ میلیارد تومان روزانه خواهد بود و اگر صادرات شود از آنجایی که بنزین در اروپا با حدود نرخ یک یورو عرضه می شود درآمد صادرات ۵۰ میلیون لیتر با یوروی ۱۵ هزار تومان ماهانه ۲۲.۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود و اگر دو ماه این صادرات انجام شود ۴۵ هزار میلیارد تومان درآمد از محل صرفه جویی  بنزین کسب می شود و دولت می تواند این هزینه را صرف تامین اقلام بهداشتی بیمارستان ها و درمانگاه ها برای مقابله با کرونا بکند و بخشی از آن نیز برای تامین معیشت اقشار کم درآمد جامعه و جبران خسارت واحدهای صنفی هزینه کند.

پناهی زاده با اشاره به اینکه کاهش تردد و رفت آمد خودروها تنها شامل بنزین نمی شود و تردد بسیاری از کامیون ها نیز کاهش یافته، تصریح کرد: به طور قطع دولت از نظر صرفه جویی و صادرات گازوئیل نیز می تواند درآمد بالایی کسب کند، از این رو معتقدم از محل همین درآمدها دولت باید یک بسته معیشتی مناسب بابت ضرر و زیان به بازاریان ارائه کند و سود تسهیلات اسفند، فروردین و اردیبهشت را دریافت نکند و در کنار آن مالیات اسفند و چند ماهه نخست سال ۹۹ را ببخشد و همچنین دولت بیمه کارفرمایان را به صورت نقدی به تامین اجتماعی بپردازد، زیرا از یک سو بنگاه ها با چالش مواجه شده اند، از طرف دیگر بیمه تامین اجتماعی نیز با بار مالی فراوانی روبرو شده و دولت نباید برای این بخش دیون جدید ایجاد کند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خوزستان با تاکید بر اینکه معضلات تصمیم گیری برای مقابله با بحران ها در کشور همچنان وجود دارد، اظهار کرد: در برخی بحران ها دولت به موقع تصمیم نگرفته و در برخی دیگر تصمیم درست اتخاذ نشده یا نوش داروی بعد از مرگ سهراب بوده است. بنابراین به موقع تصمیم نگرفتن، تصمیم درست نگرفتن و دیر تصمیم گرفتن مقابله با بحران ها را چالش برانگیز می کند. در مورد کرونا دولت باید از همان ابتدا مدیریت جلوگیری از شیوع کرونا را مانند برخی کشورهای دیگر دنیا به نیروهای مسلح واگذار می کرد، چراکه دولت توانایی در اجرای برخی اقدامات را ندارد.

دبیر کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی با اشاره به اینکه دولت حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است، اظهار کرد: اگر دولت در سال های گذشته بخشی از این مطالبات را پرداخت می کرد، به طور قطع توان درمانی تامین اجتماعی کشور الان بیشتر بود و می توانست خدمات بیشتری به درمانگران و بیمارستان ارائه دهد.

پناهی زاده با تاکید بر اینکه ایران قبل از کرونا با تحریم، شوک اف ای تی اف، کاهش درآمدهای ارزی و ... مواجه بوده است، اظهار کرد: در چند ماه گذشته مشکلات اقتصادی در کشور افزایش یافته و با بروز کرونا و کاهش قیمت نفت ضرر و زیان بیشتر شده است و از آنجایی که کاهش قیمت نفت درآمد دولت را بیش از گذشته کاهش داده مشکلاتی نیز در تخصیص بودجه و فعالیت های عمرانی سال آینده نیز بروز خواهد کرد. بنابراین سال ۹۹ برای فعالان اقتصادی ایران سالی با سونامی اقتصادی بزرگ خواهد بود.